أكد أحد المسؤولين السابقين أن مشروع حفر الآبار في منطقة خان الزبيب القريبة من سواقة والتى تطرقت له هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أحيل عطائه  ليس في فترة الوزير المعني عام 2017 إنما في عهد أحد وزراء المياه السابقين عام 2019، لافتاً إلى أن هذا المشروع  جاء بمثابة حلول وبدائل حقيقية لإشكالية المياه في الأردن. بحسب وجهة نظره.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديث خاص لـ"جفرا نيوز"، أن مشروع الآبار  في منطقة خان الزبيب جاء بمثابة وسيلة لانقاذ الوضع المائي من وجهة نظره، مستغرباً وضع اللوم على وزارة المياه، لأنها لم تقم باستشارة الهيئة عندما أقامت هذا المشروع كجهة مالكة للأراضي، على الرغم من أن هذه الأراضي حكومية، وقانون سلطة المياه يعد بمثابة قانون خاص يقضي بضرورة حفر أي بئر في الشارع العام لتزويد المواطن بالمياه.

وبيّن أن المشروع لم يحفر منه سوى خمسة آبار من أصل عشرة، بالتالي هناك تسرع كبير من قبل الجهات الحكومية،وخاصة بأن التكلفة الإجمالية لمشروع الآبار العميقة مع كافة الإشعاعات الموجودة يقدر بدينار وأحد فقط، بالمقارنة مع مشروع تحلية مياه العقبة لعمان الذي يحتاج لـ(3) دنانير إضافة لضرورة وجود مبلغ (2) مليار للمضي في هذا الخيار، بالإشارة إلى أن عملية شراء المياه من دولة الإحتلال وضخها وتنقيتها في وادي العرب تقدر بتكلفة دينارين إلى عمان.

حول وجود الإشعاعات العالية في مياه الآبار، أوضح أن كافة مصادرنا تحتوي على ذلك، إلا أن لدينا أكبر محطة تنقية في العالم قادرة على تصفيتها وإزالة الحرارة والشائعات، مشيرة إلى أن الجهات الأمريكية المشرفة على المشروع قالت بصوت عريض إنها ستقوم بإزالة الإشعاعات والحرارة عبر محطة التنقية. 

وتابع: إن العطاء الأول للمشروع  كان يضم عشر آبار بجانب مضخات تقدر تكلفة الواحدة منها حوالي (600) ألف دينار، وعندما جاء المبلغ مع العلم بأن المنحة الأمريكية تقدر بـ(20) مليون دينار، قامت سلطة المياه بتقليل العمل المطلوب من (10 إلى 7) آبار، وإزالة المضخات وتخفيض قيمة المشروع إلى (14) مليون دينار.

وفيما يتعلق بالبدائل الموجودة، أشار إلى أن الوزارة تقول بتحلية مياه العقبة كبديل أول، وهذا مستبعد من وجهة نظره لعدم وجود القدرة المالية والموارد الكافية، وخاصة بأن هذا البديل يحتاج لفترة 8 أعوام؛ لكي يرى النور على أرض الواقع، مما يرتب كوارث كبيرة للأردنيين في فصل الصيف، منوهاً أن شراء المياه من دولة الاحتلال يعد من أساليب السيطرة على الأردن.

 

وختم المسؤول  السابق حديثها لـ"جفرا نيوز" بأن مشروع الآبار العميقة تم دراسته عام 2011، مع هيئة المساحة الفرنسية ومن ثم الإلمانية ووصولاً لهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية التي قالت بأن الخزانات الجوفية العميقة في كافة المناطق تحتوي على ما يوزاي ستة أضعاف من مخزون الديسي، وهذا يلبي حاجة الأردن لسنوات طويلة دون الاعتماد على مياه التحلية المكلفة جداً.

ومن الجدير بالذكر أن قرار مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أشار بأن هناك شبهة فساد  تتمثل بإحالة وزارة المياه والري لعطاء حفر 7 آبار في منطقة خان الزبيب القريبة من سواقة على إحدى شركات حفر الآبار بكلفة بلغت 14 مليونًا و 864 ألفًا و 582 دينارًا بحسب بيان الهيئة.

وبحسب التحقيقات بيّنت أن وزير المياه في ذلك الوقت (والذي كان أحد الشركاء في تلك الشركة قبل تسلمه حقيبة الوزارة) أحال العطاء دون الالتفات إلى نتائج الدراسة  التي أجراها خبير بريطاني بهذا الشأن.

"ونصحوا الخبراء بعدم تنفيذ  العطاء لأن مياه هذه الآبار حارة جدًا وشديدة الملوحة تحتوي على أشعة ألفا وبيتا بنسبة تتراوح بين 20-50 ضعفاً لمواصفة مياه الشرب الأردنية إضافة إلى وجود عنصر الراديوم  فيها إلا أنه تم إحالة العطاء للشركة". بحسب بيان الهيئة.

و حاولت وزارة المياه في عهد ذاك الوزير إحالة العطاء عام 2017 حيث تقدمت له شركتان قدرت الأولى كلفة التنفيذ بـ 26 مليونًا و796 ألف دينار "وهي الشركة ذاتها التي أُحيل عليها العطاء فيما بعد" ، فيما قدرت الشركة الثانية كلفة العطاء بـ 26 مليونًا و 998 ألفاً و 490 دينارًا ، الأمر الذي دفع الوزارة لصرف النظر حينها عن المشروع لكنها عاودت طرحه عام 2018 مما خفضت الشركة الأولى الكلفة إلى 14 مليونًا.

وأضاف  أن كل ذلك تمّ دون مراعاة وزارة المياه والري للتشريعات النافذة التي تستدعي التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وسلطة المصادر الطبيعية التي كانت مسحت المنطقة حيث تبيّن  لها أنّ تركيز  اليورانيوم في المنطقة مرتفع جدًا ، كذلك لم يتم التنسيق مع هيئة الطاقة الذرية كون المنطقة منطقة امتياز لها بقرار من مجلس الوزراء.