** حكومة الخصاونة الضعيفة عجزت عن ادارة البلاد والعباد ** اهالي العقبة يطالبون بحقوقهم التاريخية ومكتسباتهم الوطنية ** غرفة تجارة العقبة تعجز عن حماية التجار وتعمل ضدهم في الخفاء ** مطالبات باغلاق شركة "تدمير العقبة "والتحقيق في تجاوزات القائمين عليها ** شويخ يتعهد بضبط الشارع العقباوي اذا ما تم العمل على تحقيق مطالبهم ** ويروي قصة نجاح شركة الجسر العربي بادارة حسين صعوب

جفرانيوز – محمد سعادة
نأى بنفسه طويلا عن الاعلام وتفرغ لنشاطاته الاقتصادية ولاعماله الخيرية، شُهد له ليس محليا فقط بل عالميا  بدماثة خلقه وذكائه وخبرته الاقتصادية وامكانياته السياسية، ترك بصمات واضحة في الحياة السياسية ،شكل يوما قطبا معتدلا من اهم اقطاب مجلس النواب،مكللا نجاحاته الاقتصادية باخرى سياسية،هو من الشخصيات القليلة التي تدأب على عمل الخير في الخفاء،يسجل له الكثير من المواقف ويعد من الشخصيات ذات صفحة ناصعة في ظل ملفات الفساد التي تعصف بالعديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية اليوم .سخر عطايا الله له في خدمة امته وابناء مجتمعه.

النائب الاسبق زياد شويخ الذي استهل حديثه لـ"جفرانيوز" بوقائع ومؤشرات دون شعارات، بكلمات معبرة دون انتقاء،كأن لسانه لا يتفوه الا بالحق يقول ان الاردن بلد الهاشميين وستبقى على طول السنين وستبقى رايت الاردنيين ترفرف كيدا بالمغرضين، ولن يستطيع احد تفكيك تركيبة تكونت من عقود،او نزع جذور شقت الارض على مر العصور،وعلى الاردنيين ان يدركوا خطورة المرحلة الحالية التي يحاول استغلالها الكثير من اعداء الوطن والذي يريدون به الشر،خاصة ان هؤلاء نجحوا في تشكيل كتل مؤسسية يتمويل خارجي لاستخدامها متى ارادوا وفي الوقت المناسب ،لهذا قبل الحديث عن الاصلاح وعن الحراك السملي المطالب بالاصلاح لابد من فرض سيادة القانون وتحويل هؤلاء المنتفعين اللاهثين وراء الدولارات والشيكلات وتحويلهم الى القضاء بتهمة الخيانة العظمى .

واضاف شويخ :ان منطقة العقبة الخاصة حظيت برعاية خاصة من جلا لة الملك فكنا نتطلع نحن ابناء العقبة منذ ان كان في مجلس النواب الحادي عشر من تأسيس منطقة حرة الا ان رؤى جلالة الملك كانت دائما اوسع واشمل فكانت لنا منطقة العقبة الخاصة والتي استقطبت استثمارات لا تقل عن 20 مليار دينار اضعاف ما كنا نصبو اليه ،وتم وضع القانون العصري للمنطقة الخاصة وكللت المحاولة بفضل سيد البلاد بعد رب العالمين بالنجاح الباهر ،الا ان بدأت الحكومات المتعاقبة التخبط في قراراتها بشأن منطقة العقبة الخاصة حتى اصبحت المجتمع المحلي يعاني الامريين بسبب بعض الاجراءات ،واحبط بشكل عام بعد توقف وتيرة الانجاز وانتشار الفوضى في المنطقة بسبب سوء الادارة ولا مبالاة الحكومات واتخاذ العقبة الخاصة كوسيلة تنفيعات،حتى اثرت سلبا على الاستثمار والمستثمرين الذين يشعرون في الوقت الحالي بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العقبة الخاصة حيث كل مفوض يأتي وفي جعبته الكثير من الاجراءات الادارية لتوجيه المركب نحو هدفه الشخصي.

وذكر شويخ :ان المفوضية شبه معطلة في الوقت الحالي بدون مجلس مفوضين والحكومة غائب حاضرة حيث لم يقم رئيسها بالتفوه بكلمة واحدة عن الاوضاع المتردية في منطقة العقبة الخاصة.
 فلماذا لا تبالي الحكومة بالاوضاع في العقبة؟ وهل سيتسم  مجلس المفوضين القادم بصبغة التنفيعات من قبل رئيس الحكومة؟
وقال شويخ :ان اتكلم ليس باسمي بل بأسم كل عقباوي عانى وما زال يعاني حتى يومنا هذا من التهميش الحكومي فلأهل العقبة الاصليين حقوق تاريخية من الازل في منطقتهم لهذا يجب ان يعمد احد على انصافهم لكي تحل المشاكل العالق التي تعتبر اهم اسباب الحراك في الشارع العقباوي،فلابد ان  يحصل العقباوي على قطعة ارض ليبني منزلا له ولعائلته فهم لا يعترضون على الاستثمارات وعلى استغلال مئات الاف من قطع الاراضي بل يأملون ان يكون لهم بيت في منطقة الحفاير او السكنية الرابعة او التجارية الرابعة او حتى العقبة القديمة،ولابد ان تكون لهم امتيازات واولويات ومنح في الجامعة الاردنية في العقبة التي انشئت برعاية سيد البلاد عبد الله حفظه الله ورعاه، والعلاج ايضا  يجب ان تتم معاملتهم في المستشفى العسكري معاملة المؤمنين في السلك الحكومي،وعدم رفع الاسعار عليهم وهذا يتم بتنسيق من الحكومة،ومطالب ثانوية اخرى فاذا ما تم تحقيق تلك المطالب لابناء العقبة يضمن شويخ ان يتوقف العقباويين عن اعتصاماتهم وعن حراكهم ويتعهد بنفسه ان يعيد العقبة الى صورتها الاولى المدينة الهادئة الجميلة السياحية الاقتصادية.

واشار شويخ: ان على الحكومة ان تعمل عل تطبيق مستحداثات اقتصادية في الشارع العقباوي لكي تحل مشكلة العاطلين عن العمل وتضاعف ايرادات المنطقة الاقتصادية الخاصة وهذا عن طريق فتح باب تنمية السياحة التسويقية وتشجيع المصريين للقدوم اليها والتسوق فيها،فعندها لن تجد عاطل عن العمل لان الحركة التجارية ستنشط بشكل فعال،وبالتأكيد لن تواجه الدولة اي مشكلة مع العمالة المصرية الوافدة خاصة في ظل تفعيل بعض القوانيين الناظمة لتواجد الوافدين في الاردن.
واكد شويخ :اما عن المشاريع التي تنجز في العقبة الخاصة فيمكن القول ان اهم المشاريع مشروع تل ابي ومشروع السرايا وأيلة والمعبر ،تلك المشاريع سوف تجعل من العقبة الخاصة مقصد مئات الالاف من كافة انحاء الوطن العربي وسوف تضيف الكثير الى المناخ السياح فيها ،بعيدة عن التعثر الذي فسر بطرق كثيرة وغير واقعية ضمن تقارير اعلامية لم تستند الى وثائق ومؤشرات فمشروع تل ابي مثلا لم يتعثر بل تعرض لتأخير ،وهذا عيب من عيوب الاتفاقيات التي تبرم في السلطة حيث ان المسؤول عنها لا يعمد على تحديد فترة معينة لانجاز المشروع.اما في مشروع سرايا فيمكن القول ان الازمة الاقتصادية العالمية السبب الرئيسي في تعثره وقد انفرجت الاوضاع بعد الاستعانة بشريك استراتيجي ، ومن المرجح ان يتم بدأ العمل في المشروع قريبا جدا ،اما عن مشروع آيلة فانه من انجح المشاريع حيث لم يقترض فلسا واحدا من البنوك الاردنية وهذا ايضا احد الشروط التي يجب ان تحدد عند ابرام الاتفاقيات - التي تحتوي على الكثير من الاختلالات بين سطورها - حيث يجب على المستثمر ان يدفع ليس اقل من 75%من تكلفة المشروع ثم يلجأ للبنوك الاردنية للاقتراض ،لا ان يقترض في بداية المشروع لان الاقتراض هنا مؤشر على عدم القدرة المالية.
اي انه في النهاية يمكن القول ان المشاريع التي تنفذ في العقبة مشاريع متطورة وممتازة والخلل يقتصر على الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع هؤلاء.

اما عن شركة كلين ستي التي حصلت على عطاء النظافة في العقبة ضمن اتفاقية تشوبها الكثير من الشوائب حيث كانت في البداية عطاء لمدة ثلاثة سنوات بـ9مليون دينار وتحول بقدرة قادر الى 14مليونا .في البداية لم يحال العطاء على شركة كلين ستي الا انها استطاع التجاوز عن قرار عدم الاحالة بتنظيم ائتلاف صوري على الورق بين الشركات لتعود وتحصل على العطاء بطرق التفافية بدعم من بعض الشخصيات المعروفة لدينا،وقد حفظت لائحة مسائلة برلمانية خاصة به في سجلات مجلس النواب ويمكن الرجوع الى الارشيف والتأكد منها الا انه لا احد حتى الان وجه اصبع الاتهام للشركة ولا احد يعمل من يحميها في الظل لكي تبقى بعيدة عن المسائلات القانونية ،فهذه هي قضية فساد كبيرة على الهيئات الحكومية الرقابية ان تعمد على التحقيق بها.

وأكد شويخ :أنه لا ينوي الترشح في الانتخابات النيابية القادمة حيث قرر التفرغ لاعمال التجارية ونشاطاته التطوعية الخيرية لكنه يستذكر دائما الانتخابات السابقة ويدين من دارها لانها كانت وسيلة تواطؤ جديدة وتأمر على رجالات الدولة ففيها اكلت الدولة اولادها ،ومع هذا سوف يبقون وهو احدهم على العهد والوعد مع الوطن ومع قائد الوطن.
اما بما يخص شركة تطوير العقبة فقال شويخ :انه اطلق عليها منذ زمن شركة تدمير العقبة التي انفقت 160مليون دينار على  مشاريع لم نرها على ارض الواقع وعشرات الملايين على دراسات لم نلحظ يوما تفاصيلها،فلا ينكر احد ان الايرادات تتراجع من عام الى عام اخر ،بسبب سوء ادارة الشركة الحالية والسابقة وبسبب الممارسات غير القانونية التي تقوم عليها الادارة ،ونستذكر بعض تلك الممارسات او التجاوزات فمنذ اعوام قامت الشركة بالحصول على قرض قدرة 125مليون دينار من احد البنوك الاردنية بفائدة 7% ثم قامت الشركة بوضع المبلغ في بنك اخر بفائدة 2,5% .فلحساب من هذا التلاعب ومن كان في طليعة المنتفعين ؟  وانه سوف يقوم بكشف كل تلك الالاعيب بالوثائق في المستقبل القريب لكي يقدم الفاسدين الى القضاء ويتم القصاص منهم .وسوف يفتح الملفات كاملة التي ستؤدي في النهاية الى الغاء شركة "تدمير العقبة".

وقال شويخ :انه يستغرب الطريقة التي تعمل بها غرفة تجارة العقبة التي فقدت شرعيتها منذ زمن بسبب محدودية عدد المشتركين ، حيث لم تأتي بالنفع لتجار العقبة الذين يسعون في الوقت الحالي الى الغاء اشتراكهم فيها،وهو شخصية سيعمل على تحريض التجار على الغاء اشتراكهم في الغرفة بسبب غياب الغرفة عن واقعهم وعن مشاكلهم،كمشكلة رفع اسعار الكهرباء التي تهدد اكثر من 50% من تجار العقبة .

وقال شويخ:انه كما تكلم عن الشركات المتعثرة وعن التجاوزات لابد من التحدث عن النجاحات والانجازات التي حققتها بعض الشركات كشركة الجسر العربي التي تعود ملكيتها لحكومات ثلاثة دول،فتلك الشركة على راسها صديقي العزيز حسين الصعوب الذي أجله واحترمه حققت الكثير من الانجازات التي عجزت المفوضية عن تحقيقها ،ودفعت عجلة التطور في القطاعات كافة في العقبة .فحسين الصعوب لا يعمل فقد مديرا عاما للشركة بل يعمل وزيرا للسياحة ومفوضا ومسوقا للعقبة وهو الذي ينادي بفتح قطاع السياحة التسويقية ،والحق ان الشركة تشهد ذروة نجاحها على يد الصعوب منذ ان أسست.   

وذكر شويخ : انه لا يعترف بأي لجنة نيابية شُكلت ليس وفقا للبنود الدستورية وغير منبثقة عنه، فدور مجلس النواب رقابي تشريعي،ليس قاضيا يحاكم تلك الشركة ويقاضي الشركة الاخرى وعلى هذا فان شركة الفوسفات بغض النظر عن وضعها الداخلي، وعن رفضه بيع مقدرات الوطن وعدم اتفاقه مع مبدا الخصخصة لان فيه ظلم للشعب الاردني،تعود بمرجعيتها الى القضاء الاردني للنظر في امرها ،ولا يحق لاحد توجيه اي استفسار نيابي لها ولا  التشهير بها بحملات اعلامية غير مهنية وتفتقر الى اقل شروط الموضوعية .

لكن على الحكومة ان تعمل على تقليص صلاحيات مجلس ادارة شركة الفوسفات واعادة النظر بها،فلا يجوز ان ينفرد المجلس  بالعطاءات والتلزيمات حيث تجاوزت تكلفة المشاريع التي تحال على شركات بالتلزيم ملايين الدنانير ،ولابد من مراجعة كل تلك المشاريع .

وقال شويخ :اعان الله جلالة الملك على همومه وعلى القضايا الاستراتيجية التي اخذها على عاتقه كالقضية الفلسطينية احدى اهم اولوياته وكان الله في عونه على البعض من بطانته، فهو يعمل في واد وهؤلاء في واد اخر يبحثون عن مصالحهم الشخصية ومنافعهم المادية.
واكد شويخ :ان المعارضة الخارجية ليس هي الا هولام ،واوهام من صنع بعض المغرضين الذين يتطلعون لوضع الاردن ضمن قائمة الدول غير المستقرة ونقول لهؤلاء المسيئين من ابناء الوطن اتقوا الله في هذا البلد الذي سيبقى اكبر من المؤامرات.
فالشعب الاردني يعرف ما له وما عليه وسوف يبقى شعاره "الولاء لله ثم الوطن ولعبد الله "
واكد شويخ : انه استغرب الفبركات الاعلامية التي اصابت بمضامينها سمو الامير حسن بن طلال حيث انه شخصية سياسية ليس لها مثل على صعيد الوطن العربي  ويشهد لها على الصعيد العالمي،لكن في النهاية هذا مؤشر يؤكد ان هناك من يتربص الوطن ويحاول زجه في صراعات نحن في غنى عنها .

ونوه شويخ :انه يحترم شخص رئيس الحكومة لكنه ليس مقنع ولن يكون قادر على تحمل المسؤوليات في هذه الفترة الحساسة،وعدم توجيه اي سؤال عن الاوضاع في العقبة اكبر دليل على ضعفه وعدم قدرته اداةر الدفة باتقان ،وهذا سبب حالة من الاحباط في الشارع الاردني والعقباوي بشكل خاص.

وتطرق ايضا شويخ لضرورة حل مجلس النواب الذي  كان نتاج لعملية تزوير كبيرة خاصة ان الشعب نادى باسقاطه بعد ايام من الانتخابات وهذا من اهم المطالبات الشعبية لكي يعم الهدوء في الشارع المحلي ،"مع احترامه لبعض شخوص مجلس النواب "
شويخ انهى حديثة ببعض المطالبات الشعبية في العقبة قائلا ان على الحكومة ان تعيد النظر بهموم الناس في العقبة وانه لابد من مشاركة المجتمع المحلي في العقبة ولو بمجلس استشاري يكون مشرف على عام واعادة النظر في احكام البناء في مناطق المدينة لانه لم يطرا اي تعديل على احكام البناء منذ 30 عاما ،ويجب انهاء كافة المخالفات الانشائية التي يزيد عمرها عن 25عاما ،ويجب ايضا على الحكومة ان على حل المشاكل القديمة ومنح اهالي العقبة حقوقهم التاريخية ومكتسباتهم ،وانصاف الموظفين الذين ظلموا في مشروع التسكين والعمل على فتح السوق بين العقبة ومصر وتنمية السياحة التسوقية تعيين مستشاريين قانونيين للمفوضية من اهالي العقبة ودمجهم في لجان اتخاذ القرارات حيث ان ابناء العقبة ادرى بشعابها وهم ادرى من غيرهم بمناطقهم ومتطلبات سكانها وحاجاتهم.