جفرا نيوز - دعا مجلس الأمن الدولي في بيان جديد الجمعة جميع الأطراف في الصومال إلى "نبذ العنف واستئناف الحوار بسرعة وبدون شروط مسبقة"، في موقف يعكس قلقه المتزايد من المأزق السياسي في هذا البلد.

وقال البيان إن "أعضاء مجلس الأمن قلقون جدا من استمرار الجمود السياسي والخلافات بين القادة السياسيين الصوماليين حول النموذج الذي يجب استخدامه لإجراء الانتخابات".

وكان مجلس الأمن دعا في 31 آذار/مارس بعد اجتماع عاجل، السلطات الصومالية إلى حل الانسداد المرتبط بالعملية الانتخابية.

وفي 12 نيسان/ابريل صوت البرلمان الصومالي على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو، التي انتهت في شباط/فبراير لمدة عامين، وإجراء انتخابات بالاقتراع العام المباشر في 2023. ودان الاتحاد الافريقي القرار.

ومنذ شباط/فبراير اعتبر تحالف من مرشحي المعارضة الصومالية الرئيس غير شرعي ودعا إلى استقالته.

وقال مجلس الأمن في بيانه إن "الخلاف الحالي لا يعكس التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس فحسب بل يصرف الانتباه أيضا عن القضايا الملحة مثل الفيضانات والجفاف والجراد ووباء كوفيد-19 ومكافحة التهديد الإرهابي لحركة الشباب" الإسلامية.

وتشهد الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من 2020، تمثلت بعجزها في غياب توافق سياسي، عن تنظيم الانتخابات في أواخر 2020 وأوائل 2021 كما كان مقررا في البداية.