جفرا نيوز - شادي الزيناتي 

أثارت  التصريحات الأخيرة لوزير المياه محمد النجار عبر المملكة التي انتشرت مؤخرا كالهشيم، والتي اعترف فيها بسرقة خمسة أشخاص لثمانية ملايين متر مكعب من المياه سنويا ، ردود فعل غاضبة وواسعة على شبكات التواصل الاجتماعي 

الغضب الشعبي جاء بعد إعلان الوزارة المتكرر عن شح المياه هذا العام وعن إجراءات تقشفية في ضخ المياه للمواطنين خلال المرحلة المقبلة 

إضافة إلى ذلك التبرير الواهي وغير المقبول من الوزير أن تلك الشخصيات تعتمد على خلفياتها العشائرية لذلك لم تستطع الجهات الرسمية وقف تلك الاعتداءات منهم

فكيف لوزير ولدولة تحتفل بمائة عام من عمرها مبنية على المؤسسات والقانون أن تقف عاجزة بكل كوادرها ومؤسساتها عاجزة عن تنفيذ القانون؟

أو ليس تلك الملايين الثمانية من المياه المسروقة تكفي لسد حاجة الاف المواطنين وارواء عطشهم؟

نطالب بمحاسبة كل المسؤولين في الوزارة والجهات الأخرى التي لم تقم بواجبها بتطبيق القانون تجاه سارقي المياه من المتنفذين واستقوائهم فقط على الضعفاء من المواطنين 

وكان على الوزير الكشف عن تلك الجهات التي تحميهم وترفض تطبيق التعليمات والقانون أن كانوا من مسؤولي الوزارة أو من جهات أخرى 

مصادر قالت أن تصريح النجار قديمة وقبل أن يصبح وزيرا وان القضية المقصودة تم حلها، واذا كان كذلك فعلى الوزير كشف تفاصيل القضية مدعمة بالوثائق للرأي العام ، ام أن كلام الليل (قبل الوزارة) يمحيه النهار (بعد الوزارة)؟!

نذكر أن آخر حقبة للوزير محمد النجار شهدت المملكة في ذلك الوقت احتجاجات واسعة واعتصامات شعبية بسبب انقطاع وشح المياه وادت إلى إخراجه والحكومة وقتئذ من موقع الخدمة