كما أوصى المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، بتشكيل لجان قطاعية تجارية وصناعية مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوصى المجلس، خلال الاجتماع الذي حضره وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، ووزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي محمد بو سعيد، بتشكيل لجنة لقطاع المقاولات من الجهات ذات العلاقة في البلدين لدراسة السبل الكفيلة بالمشاركة في مشروعات اعادة العمار بالعراق وليبيا.

واتفق الجانبان على أهمية تبادل المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك حول القوانين المتعلقة بالاقتصاد والتجارة الخارجية والجمارك والتعديلات بشأن التشريعات التجارية والتي تسهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأكد المجلس أهمية تبادل الخبرات المتعلقة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفتح قنوات إلكترونية للتعرف على المناخ الاستثماري والحوافز والفرص والإمكانات المتاحة بهذا الخصوص في كلا البلدين.

وشدد المجلس على ضرورة تعزيز الاستفادة من اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير)، وتعزيز فرص التصدير وزيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء.

وأوصى المجلس بتشجيع المشاركات المتبادلة للمؤسسات والشركات التجارية والخدمية والزراعية والتكنولوجية في المعارض النوعية والمتخصصة التي تقام في البلدين من خلال تطبيقات إلكترونية للمساهمة في الترويج والتعريف بمنتجات كل منهما لدى الأخرى وإتاحة فرصة اختيار احتياجاتهما من السلع والمنتجات المختلفة وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك.

وأكد أهمية وضع استراتيجية عمل طويلة الأمد بين مجلس الأعمال في البلدين ليتم اختيار قطاعات اقتصادية حيوية ذات جدوى وفاعلية تفيد الطرفين وتعود عليهما بالفائدة والتركيز على الصحة والأدوية والسياحة والسياحة العلاجية والنقل والنقل اللوجستي والتعاون للدخول لأسواق تجارية جديدة والمشاركة بمشروعات اعادة الاعمار بالمنطقة.

وأشار المجلس إلى ضرورة وضع روابط إلكترونية على مواقع الغرف التجارية والصناعية لتسهيل عملية تبادل المعلومات بين الطرفين، وبحث سبل تدعيم الخدمات اللوجستية بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري ودراسة الفرص الاستثمارية في مجال التخزين والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأكد المجلس ضرورة حل مشاكل النقل البحري ومعيقات التصدير، ومتابعة إجراءات الخط المنتظم للنقل البحري، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في الابتكار وريادة الأعمال والكفاءات الفنية والإدارية والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقالت المهندسة علي إن عقد اجتماع مجلس الأعمال الأردني التونسي في ظل هذه الظروف يؤشر على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكدت المهندسة علي حرص الاردن على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشقيقة تونس، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين تعتبر الأساس للبناء عليها للنهوض بهذه العلاقات.

وبينت المهندسة علي أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين ما زالت متواضعة ودون مستوى الطموح ولا تعكس الإمكانات المتاحة، مؤكدة اهمية العمل المشترك لزيادة المبادلات التجارية واكتشاف الفرص وتعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية (اغادير).

وقالت إن جائحة كورونا أثبتت أهمية التكامل الاقتصادي بين الدولة، مؤكدة وجود فرص لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الأردن وتونس في العديد من المجالات.

وأشارت وزيرة الصناعة إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات حول رجال الأعمال والقطاعات المختلفة التي من شأنها أن تسهل وتعطي أساسا للبناء عليها لاستكشاف الفرص ومجالات التعاون.

وقالت "نتطلع خلال اجتماعات لجنة التجارة الأردنية التونسية، التي ستعقد خلال العام الحالي إلى وضع آليات تساعد في الارتقاء في مجالات التعاون الاقتصادي سواء على مستوى زيادة التبادل التجاري أو إقامة المشاريع المشتركة".

ودعت المهندسة علي مجلس الأعمال الاردني التونسي إلى تقديم توصية حول المجالات التي تحقق التكامل الاقتصادي وتعزز فرص الاستفادة من الموقع الجغرافي لكلا البلدين في النفاذ إلى أسواق الدول المجاورة.

بدوره، أشار الوزير بو سعيد، إلى الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال الأردني التونسي المشترك في إدامة التواصل بين أصحاب الأعمال في البلدين، رغم الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على حركة التنقل بالعالم.

ولفت أن اجتماع المجلس في ظل الظروف الاستثنائية يشكل فرصة متجددة لتدعيم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والشراكة والتكامل والاندماج الاقتصادي بين البلدين وأطراف أخرى، مؤكدا أن الأردن يعتبر بوابة لبلاده نحو العراق ودول الخليج، مثلما تونس بوابة للأردن لأفريقيا وأوروبا.

وقال الوزير بوسعيد إن علاقات البلدين الاقتصادية وبخاصة التجارية لا ترتقي لمستواها السياسي، ولم تصل للطموحات التي تتماشي مع الإمكانيات الحقيقية التي يتيحها اقتصاد الأردن وتونس والإطار القانوني المحفز لتنميتها، وبخاصة الاتفاقيات الموقعة.

وأكد أن البلدين اليوم أمام العديد من التحديات التي تحتم على الطرفين المزيد من العمل لترجمة عوامل التقارب والتواصل إلى مصالح اقتصادية مشتركة تسهم في بناء تعاون مستقبلي أكثر شمولية وانفتاحا يكون للقطاع الخاص دور ريادي يلزم الحكومات بتطوير مناخ الأعمال.

وأشار الوزير بوسعيد إلى أن البلدين سيعملان في إطار اللجنة التجارية الأردنية التونسية المشتركة المزمع عقدها خلال شهر تشرين الأول المقبل من العام الحالي، على دراسة السبل الكفيلة اللازمة لتطوير مبادلات البلدين التجارية وتنويع المشاريع المشتركة التي تقتصر حاليا على قطاع الأدوية، وإرساء شراكة أردنية تونسية بمجال تعليب زين الزيتون وتسويقه انطلاقا من الأردن للأسواق المجاورة.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، أن العلاقات الأردنية التونسية راسخة وتاريخية ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح العليا وتستمد قوتها وديمومتها من العلاقات الطيبة التي تربط الشعبين الشقيقين.

وأضاف الكباريتي أن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع تونس الشقيقة ويسعى دائما للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزة أساسية لتفعيل العمل المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز الاستفادة من اتفاقية أغادير والفرص المتوفرة في البلدين، بما يسهم في تعزيز فرص التصدير وزيادة التكامل الاقتصادي والاستفادة من مزايا وحوافز هذه الاتفاقية.

ودعا الكباريتي إلى ضرورة العمل المشترك وفتح شراكات جديدة واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة وبشكل خاص بيئة المملكة الجاذبة للاستثمار والأعمال، التي يتم تحسينها وتطويرها وفق أفضل الممارسات.

ولفت إلى وجود فرص كبيرة في العديد من القطاعات الحيوية أهمها السياحة وتشجيع تبادل زيارة الوفود السياحية، والنقل اللوجستي، التعليم، الصحة، الأدوية، عدا عن إقامة الشراكات للدخول لأسواق تجارية جديدة والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار بالمنطقة.

بدوره، شدد ماجول على ضرورة تفعيل علاقات البلدين الاقتصادية والارتقاء بها لمستويات أفضل، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس في هذا الإطار وتعزيز العمل المشترك وتفعيل دوره.

وعبر عن أمله بأن يكون هناك خطوات عملية للتقدم نحو التكامل الاقتصادي بين البلدين، والشروع بإرساء قاعدة ثنائية ترتكز على الاستثمار المشترك والبناء على الفرص المتوفرة لدى الجانبين.

وأكد أن مبادلات البلدين التجارية لا تعكس القدرات والإمكانيات المتوفرة لديهما، ما يتطلب المزيد من العمل للوصول إلى اقتصاد مشترك والتركيز على قطاعات التجارة والصناعات الغذائية والدوائية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة.

وعبر ماجول عن أمله بفتح الأسواق العربية على بعضها وتسهيل عمليات نقل البضائع بما يساعد على الاندماج والتكامل الاقتصادي العربي.

من جهته، أكد رئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي الأردني المشترك، عارف بلخيرية، أهمية دفع إقامة المشاريع المشتركة بين أصحاب الأعمال وتشجيع الصادرات وتوفير المعلومات والبيانات والاستشارات المطلوبة التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار بلخيرية إلى ضرورة العمل المشترك لتدعيم الخدمات اللوجستية في كل البلدين وتجاوز المعيقات المتعلقة بالنقل الجوي والبحري، مبينا أن المجلس سيقوم بفتح حوارات حول سبل تطوير حركة التجارة والاستثمار في جميع القطاعات.

من جانبه، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن آثار جائحة فيروس كورونا تحتم على الجميع العمل بروح مشتركة، للتخفيف من تداعياتها واستغلال فرصها، مشيرا إلى أن التكامل بين الدول العربية أصبح ضرورة ملحة.

وقال " من غير المقبول، أن مبادلات الأردن وتونس لا تزيد على 30 مليون دولار سنوياً، رغم امتلاكهما إمكانات صناعية وزراعية متميزة بمنتجات متنوعة، قادرة على سد احتياجات السوقين بالكثير من السلع".

وأضاف المهندس الجغبير"أن هذا يدعونا للعمل على تأطير التعاون المشترك لزيادة التكامل الاقتصادي الأردني التونسي وإزالة العقبات التي تواجه انسياب التجارة البينية".

وأشار إلى أن القطاع الصناعي مستعد لمد جسور التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية مع الجانب التونسي، وتشكيل نواة استثمارية وانتاجية كبيرة تستطيع من خلالها الدخول للأسواق العالمية بسهولة ويسر.

ودعا المهندس الجغبير إلى أهمية إقامة شراكات استراتيجية بين القطاعات الصناعية والتجارية وتواصل لقاءات مجتمعات الأعمال وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وقال السفير الأردني في تونس، ماهر الطراونة، إن الأردن وتونس يملكان طموحات كبيرة للارتقاء بمبادلاتهما التجارية، في ظل توفر الدعم السياسي من قيادتي البلدين، مشيرا إلى عقد 14 لقاء افتراضيا بين الجانبين منذ أزمة فيروس كورونا.

ودعا إلى إقامة شراكات استراتيجية بين الجانبين والبناء على القطاعات الواعدة لدى البلدين وبخاصة بقطاعات السياحة والصناعة الدوائية والغذائية وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لأهمية إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لأصحاب الأعمال والشركات.

وأكد السفير الطراونة أن السفارة الأردنية بالعاصمة تونس على استعداد لتسهيل كل العقبات وتقديم المطلوب للنهوض بعلاقات البلدين الاقتصادية.

بدوره، قال السفير التونسي لدى المملكة، خالد السهيلي، إن انعقاد مجلس الأعمال المشتركة هو مناسبة من أجل تشخيص فرص التعاون والشراكة المتاحة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وتحويلها إلى فرص.

وشدد السهيلي على ضرورة تعزيز الاستفادة من الحوافز التي تتيحها الأطر التشريعية والاستفادة من المزايا التنافسية في كلا البلدين، مؤكدا وجود خبرات عالية وموقع جغرافي مميز وانفتاح على التجارة العالمية.

وأشار إلى وجود دور كبير للقطاع الخاص لتعزيز الاستفادة من الفرص الواعدة في العديد من المجالات وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجنة قطاعية في مجال المقاولات للاستفادة من مشاريع الإعمار في ليبيا والعراق.

وقال السفير السهيلي إن الجميع يتطلع لعقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت من أجل تذليل الصعوبات وتعزيز فرص التبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة.

وتم على هامش اجتماع المجلس، الذي تأسس عام 1996 ويضم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفتي تجارة الأردن وصناعة الأردن، عقد جلسة حوارية ناقش المشاركون فيها سبل تطوير علاقات البلدين الاقتصادية والتحديات والصعوبات التي تواجهها، بالإضافة لعرض عن القطاع السياحي بالأردن.