وينفق الأردن على أجور العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية ما نسبته 3ر48 بالمئة من إجمالي النفقات، مما يعني أن هناك اختلالاً في بنود الإنفاق والتي من الصعب معالجتها في المدى القصير، إذ تتقدم الأردن في بند حصة الأجور من النفقات العامة على دول مثل المغرب، الامارات العربية وتركيا.

وأشار المنتدى، في ورقة بإيجاز التي أصدرها اليوم الثلاثاء، إلى أن ارتفاع فاتورة الأجور وتدني مستويات الإنتاجية المرتبطة بها تؤشر على أن التوسع في هذا البند في النفقات العامة سيفاقم التحديات الاقتصادية القائمة، ولا يبدو أن هناك حلولاً في الأفق لهذه الإشكالية في ظل تواضع مستويات النمو التي لا يتوقع أن تتجاوز 1ر2 بالمئة خلال عام 2021، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وبين المنتدى أن فاتورة الأجور لا تنعكس بالضرورة على تحسن مستويات المعيشة، بل تتوزع على عدد كبير من موظفي القطاع العام، وهذا يؤشر على خلل هيكلي يجدر التنبه والتعامل معه ووضع أهداف واضحة، وربط الأجور بالإنتاجية للحد من التوسع في بند الأجور من جهة، وتعزيز فعالية الإنفاق من جهة أخرى.