جفرا نيوز- 

▪ 84 % من العينة يعتقدون بضرورة توحيد المرجعيات المشرفة على عمل المنظمات.

▪ اكثر من 50% واجهتهم صعوبات في التعامل مع البنوك خلال فترة التسجيل وفتح الحسابات البنكية واختلاف في سياسات البنوك.

▪ 87% يعتقدون بضرورة اعادة النظر بألية الحصول على الدعم والتمويل الأجنبي التي صدرت عام 2019.

▪ وزارة التنمية الاجتماعية ( 59%)  ووزارة الداخلية( 27%) من اكثر الجهات التي تمنع تنفيذ انشطة منظمات المجتمع المدني.

▪ يرى ما نسبته 86% ان لم تواجههم أي إجراءات تمييزيه على اساس الجنس او الدين او العرق.

▪ يرى ما نسبته 65% بأن كورونا أثرت على منظمتهم وعملهم فيها.

▪ لا يوجد أي شكل للشراكة المؤسسية بين الحكومة والمجتمع المدني ولا سيما خلال أزمة كورونا

▪ يرى 92% بأن شكل الرقابة على التمويل يجب ان تكون لاحقة وليس سابقة.

▪ مجمل التشريعات الوطنية لا تتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بالحق في تأسيس المنظمات والانتساب اليها.

▪ العمل على إيجاد مظلة مستقلة للإشراف على عمل مؤسسات المجتمع المدني تحت مسمى مفوضية المجتمع المدني.

دعا مشروع تعزيز حالة حقوق الانسان والفضاء المدني في الاردن والذي ينفذه منظمة محامون بلا حدود مرصد الفضاء المدني الى ضرورة مراجعة وتطوير الاطار التشريعي الناظم لعمل المنظمات المجتمع المدني في الاردن وتوسيع دائرة المشاورات التشريعية حول القانون وان تكون المراجعة شاملة لكافة الاطر التشريعية لضمان تلافي اوجه القصور والنقص التي اعترت التشريعات الوطنية على مدار السنوات الماضية.

وأوصى المشروع الذي يشرف على تنفيذه منظمة محامون بلا حدود بالشراكة مع مؤسسات مجتمع مدني ممثلة بتحالف عين المجتمع حيث خلص التقرير الى ان الحق في تأسيس منظمات المجتمع المدني في الأردن لا يزال ينتابه العديد من اوجه القصور والضعف والتشتت في المراجعات والتضييق في بعض الحالات مما انعكس على قدرة هذه المنظمات على العمل والاسهام في المشاريع الوطنية باعتباره قطاعا حيويا شأنه شأن باقي القطاعات في الدولة. ووفق منهجية التقرير التي تمثلت في المراجعة المكتبية والاستبانة التي شملت عينة ممثلة من المنظمات في كافة مناطق المملكة.

وعلى ضوء ذلك يوصي التقرير الى ضرورة الإسراع في توسيع دائرة الحوار والنقاش حول قانون الجمعيات والعمل على الانطلاق  من المبادئ والمعايير الدولية والدستورية التي تكفل حق الافراد في تأسيس المنظمات والانضمام اليها بسهولة بدون اي تعقيدات ادارية بيروقراطية، والعمل على انشاء مفوضية مجتمع مدني تتمتع بالاستقلال المالي والاداري والفني ويكون المجتمع المدني جزء اصيل من ذلك، وتنهض بمهام دعم وتطوير قطاع المنظمات غير الحكومية والتي لا تهدف الى تحقيق الربح وان يتضمن الاطار التشريعي كافة الاشكال والكيانات المؤسسية للعمل غير الربحي من جمعيات مفتوحة العضوية الى جمعيات خاصة وتصويب اوضاع الشركات غير الربحية بحيث تصبح تابعة لذات المظلة المؤسسية واضافة شكل خاص بشركات الريادة الاجتماعية.

كما اوصى التقرير بضرورة ان يتاح للمنظمات الحق في الحصول على الدعم والتمويل الداخلي والخارجي بمعزل عن اي قيود او اجراءات من شأنها ان تحد من فرص تطوير ودعم مشاريع المنظمات، وان يتم تفويض صلاحيات الموافقة وفق سقوف مالية لمجلس الجمعيات وعدم اغراق مجلس الوزراء بطلبات الموافقة على المبلغ التي تقل عن 250 الف دينار، وان يكون شكل الرقابة لاحق في اليات الصرف والانفاق تلافيا لأي تعقيدات ادارية قبل تنفيذ المشاريع، هذا بالإضافة الى ضرورة ان يتضمن القانون تصنيفا واضحا للجمعيات منها الاغاثي الخيري والذي يقتصر عمله على الاعمال الاغاثية والخيرية والمساعدات العينية والمحور الاخر يكون للجمعيات ذات الطابع الفكري حسب غايات الجمعية اما نسوية او تعنى بالطفولة او حقوق الانسان او العدالة وغيرها، وان يتم تحديد سقوف من القطاع الخاص تقدم كمسؤولية مجتمعية للجمعيات وفق مؤشرات موضوعية.

كما تضمن التقرير توصيات تتعلق بتعزيز نهج الحوكمة والشفافية والتشاركية والافصاح والمساواة والشمول والحكومة الرشيدة والتداول السلمي على ادارة الجمعيات وهيئاتها ولجانها بما يضمن ديمومة واستمرار عمل المنظمات بشكل مؤسسي مستدام.

علما بأن هذا التقرير يأتي ضمن تنفيذ محامون بلا حدود لنشاطات مشروع تعزيز حقوق الانسان والفضاء المدني – مرصد الفضاء المدني وحقوق الانسان والممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية والاتحاد الاوروبي في إطار مشروع قرارنا.