وقال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، إن النواب تقدموا بمذكرة نيابية للمطالبة بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة.

وأضاف أن المجلس حريص كل الحرص على بناء سياج عالٍ من الضمانات التي تكفل حرية الرأي والتعبير، لأننا نعتبر أن حرية الرأي والتعبير هي أداة للتأشير على مواطن الخلل ومواطن الفساد أينما وجدت، ونحن نحترم صحافتنا.

ودعا اللجنة القانونية إلى فتح حوارات موسعة تستمع فيها إلى كل الآراء وتدعو فيها نقابة الصحفيين والجميع حتى يتسنى لنا الخروج بهذا القانون بأعلى درجات الجودة.

وكان مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، قد أدرج على جدول أعمال مجلس النواب لليوم الأربعاء.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى لجنته القانونية لمناقشته، حيث أثار قرار للجنة بمشروع القانون جدلا واسعا في الأواسط الحقوقية والصحفية.

وأقرت اللجنة نصوصا تشريعية تعتبر نشر المعلومات الكاذبة فسادا، فيما رفضت في الوقت نفسه، اعتبار جرائم "المال الأسود" فسادا.