جفرا نيوز- بقلم  انتصار ابراهيم ابو شريعة

ة

 التربية والتعليم  تخطو خطوات واسعة وواضحة  باتجاه تحقيق فرصة التعليم  للطلبة ذوي الإعاقة أسوة بغيرهم  من الطلاب من غير ذوي الإعاقة  كحق مشروع  كفله الدستور لهم من خلال إنشاء منظومة تشاركية مع المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة والذي يعمل  على تقديم الدعم الفني لتطوير الخدمات والبرامج التعليمية بما يضمن وصول الطلبة ذوي الإعاقة الى هذا الحق ، من خلال إيجاد النماذج الريادية للبرامج والخدمات وإصدار معايير جودة الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة،  لتبني نهج تعليم شمولي يضمن عدم إقصاء الأطفال وخصوصا الأطفال ذوي الاعاقة من التعليم لما له من أثر في تعزيز قدراتهم  وخبراتهم  وتغيير المفهوم المغلوط عنهم وإيجاد مفهوم تقبّل الاختلاف لدى أقرانهم من غير ذوي الآعاقة.

إضافة إلى توفير مدارس خاصة ببعض ذوي الإعاقة كمدارس الصم والبكم ومدارس المكفوفين تغطي أغلب مناطق المملكة إلا أن الوزارة تسعى بخطى حثيثة حاليا لدمج الطلبة ذوي الإعاقة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة والاستعانة بالمجلس الأعلى   لرفدها بالخبرات الفنية اللازمة لتوفير فرص تعليمية لجميع الطلبة ضمن نظام التعليم الإلزامي، بما يتيح لهؤلاء الأطفال وأقرانهم من غير ذوي الإعاقة الانتظام في الصفوف ذاتها الملائمة لأعمارهم في المدارس مع تقديم الدعم الإضافي اللازم لكل فرد منهم بما يتلاءم واحتياجاتهم وذلك من خلال توفير التدابير المناسبة لتوظيف معلمين/معلمات بمن فيهم معلمون/معلمات من ذوي الاعاقة يتقنون لغة الإشارة و/أو طريقة بريل، أو متخصصين في الأعاقات المختلفة وتدريبهم بحيث يتضمن التدريب التوعية بمجال الإعاقة واستخدام طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الاشخاص ذوي الاعاقة حسب ما نصت عليه اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الاردن.

 وتسعى وزارة التربية جاهدة في البدء بعملية الدمج من مراحل مبكرة (رياض الأطفال)، وتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لتكون قادرة على التعامل مع مفهوم التعليم الدامج، وتعزيز البحوث والدراسات وقواعد البيانات الخاصة بهذا المفهوم.

ولذا فقد  أطلقت وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  الاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج، والتي تسعى لرفع عدد الأطفال من ذوي الاعاقة الملتحقين بالتعليم النظامي الى 10 % من نسبة عدد الطلبة ذوي الإعاقة في سن التعليم خلال الأعوام العشرة القادمة وتوفير جميع متطلبات التعليم الدامج لهم.

وقد وفرت تنفيذا لذلك عددا من المدارس التي تطبق برامج الدمج ، إنفاذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقامت  بإعداد خطة وطنية شاملة يتم تنفيذها على مدار عشرة أعوام تعالج مشكلة الحق في التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأهيل الكوادر التعليمية العاملة ومواءمة المناهج بأشكال ميسرة، وتهيئة مبان ومرافق المدارس، وصولاً لمنظومة تعليمية تستوعب التنوع والاختلاف، وتلبي متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والبرامج التعليمية على أساس من المساواة مع الآخرين.

حيث  إن أكثر من  90% من الأطفال ذوي الإعاقة خارج المدارس ولا يتجاوز الملتحقين بالتعليم الا حوالي  1.9%”،

علما  أنَّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تبلغ حوالي 11.2 %  وهنا يتضحُ حجم الفجوة بين ما هو مفروض وما هو موجود؛ وما ترتبهُ هذه الحقائق من مسؤوليةٍ على عاتقنا جميعاً لجسرِ الهوة والنهوض بالواقع التعليمي لهذه  دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة

ولا بدء من العمل على زيادة أعداد المدارس الدامجة وعمل مسوحات لواقع المدارس التي يمكن أن تكون مناسبة للدمج بحسب البنية التحتية فيها ومراعاة أن تكون ذات مركز متوسط جغرافيا يسهل التحاق أكبر عدد ممكن فيها من الطلبة ذوي الإعاقة خاصة في المناطق المكتظة سكانا .

ولا بد ايضا من توجيه الجامعات لزيادة فتح التخصصات المناسبة والتي تخدم هذه الفئة إضافة الى تأهيل المعلمين والمعلمات  بدورات تدريبية داعمة وفق الاحتياجات الواقعية في الميدان .

ولا بد أن نركز على التوعية الوالدية للأطفال ذوي الإعاقة في حقهم في التعليم وقدرتهم على ذلك وتشجيعهم على إلحاق أبنائهم بالمدارس أسوة بأقرانهم .

وأخيرا نقدر عاليا الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة وتفعيلها الجاد  للتشاركية الجادة مع المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة لضمان حق التعليم لفئة كبيرة من أبناء هذا المجتمع وكلنا أمل أن نصل الى تعليم إلزامي شامل لهم جميعا. 

.