جفرا نيوز - فرح سمحان 

على عتبة الإنجراف وراء الأرقام والنسب التي اصبحت تهيأ للبعض أننا تجاوزنا مرحلة الخطر وسط تصريحات متضاربة من لجنة الأوبئة حول مصير الحالة الوبائية ، اصبح هذا الطريق ذريعة لفتح باب المطالبات بإلغاء الحظر الشامل ليوم الجمعة وتقليص ساعات الحظر الليلي هذا من جانب ، ومن الآخر فإن اعادة النظر بفتح القطاعات الاقتصادية بات ضرورة لتتلاءم مع كم الضرر الواقع على التجار وأصحاب المحال طيلة فترة الجائحة . 

الحكومة في جزئية القرارات الآخيرة أصابت وخرجت من حالة التخبط واللاتلقائية والدليل هو انخفاض عدد الإصابات المسجلة يوميا الى الألف حالة وكذلك انخفاض نسب الفحوص الايجابية ، بالمقابل هناك علامات استفهام على مدى جاهزية الجهات المعنية والقطاع الطبي في مواجهة المرحلة المقبلة خاصة اذا ماتم فتح القطاعات وتقليص ساعات الحظر الليلي وفك حظر الجمعة ناهيك عن التحذيرات التي ترافق الإعلان عن موجة ثالثة من الوباء سيما وأننا لسنا بمعزل عن دول العالم التي لا زالت تصارع الوباء .

الأول يقتضي الاستمرار  بما نحن عليه الآن من اجراءات وعدم الالتفات للمطالبات بالغائها حتى وأن كان ذلك منطقيا، الا أن تطبيقها كالغاء الحظر أو تقليص ساعات الحظر الليلي لم يحن بعد خاصة وأن التحذيرات لا زالت مستمرة والوضع برمته لا يحتمل التراخي أو الإنجرار نحو قرارات غير مدروسة قد تقودنا لما نحن بغنى عنه . 

السيناريو الثاني يحتمل قيام الحكومة بالابقاء على حظر الجمعة وتقليص ساعات الحظر الليلي لتبدأ من العاشرة مساءاً وهذا يعطي المواطنين فرصة للخروج وقضاء حاجاتهم من جانب و يتيح لأصحاب المحال والمنشآت غير المشمولة بقرار التوصيل الكسب وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي لهم . 

أما النهج الثالث فيتضمن وضع خطط ونهج واضح لتطعيم اكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى وأن بات ذلك اجبارياً ، تحسباً للدخول في موجة جديدة ولضمان عدم تكاثر الحالات حال اللجوء لفتح القطاعات والغاء الحظر لاحقاً ، فالمرحلة الحالية ملائمة ويجب اغتنام فرص اعطاء المطعوم حتى وأن كان في حيز ساعات الحظر حتى تعطي الفرصة لأكبر عدد ممكن من الاشخاص وفي اوقات متباينة . 

المواطن بات مخيراً مابين الالتزام وتقبل المرحلة الحالية للخروج من نطاق الخطر  ، أو المطالبة العادلة التي توائم بين الحق في عودة الحياة لطبيعتها وعلاج النخور الاقتصادية التي المت بالمواطنين وكذلك الإلتزام حتى لا تعاد الكرة مرة أخرى وندخل دوامة جديدة من ارتفاع حالات الاصابة والوفاة ، بات محتماً ادراك أن ما يعانيه القطاع الطبي والاقتصادي كاف ولا يحتمل المزيد من الضغوطات أو المهاترات .