جفرا نيوز - توقع صندوق النقد الدولي أمس، أن تعود اقتصادات الدول التي بدأت تلقيحا مبكرا ضد فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستويات ما قبل الوباء العام المقبل، وذلك بعدما رفع توقعاته للنمو في المنطقة للعام 2021.

وشهدت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,4 بالمائة في العام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال صندوق النقد، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة سيبلغ 4 في المائة هذا العام، في ارتفاع بنسبة بنسبة 0,9 في المائة عن التوقعات السابقة في تشرين الأول (اكتوبر).

وفي تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر أمس، توقع الصندوق الدائن أن تعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للقاحات المبكرة إلى مستويات العام 2019 في العام 2022.

وفي المقابل، من المتوقع أن تحدث عملية التعافي في الدول البطيئة والمتأخرة في مجال التطعيم بين العامين 2022 و2023.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور "التعافي يسير على مسار متباين حيث يلعب تقديم اللقاح (…) دورا مهما في تحديد مدى فعالية وعمق التعافي”.

وأضاف "أن الانتعاش متعدد السرعات يدور على مستويات مختلفة بين أولئك الذين يسارعون في تقديم اللقاح ليصلوا بسرعة إلى تلقيح كامل سكانهم أو 75 في المائة منهم، وأولئك الذين سيكونون بطيئين في التطعيم أو سيتأخرون في ذلك”.

وأطلقت العديد من دول المنطقة، وخصوصا الخليج، حملات تطعيم واسعة النطاق، بينما ما يزال يشكل الوصول إلى إمدادات اللقاح للعديد من الدول الأخرى تحديا كبيرا بسبب كميات اللقاح المحدودة والصراعات الداخلية وضعف الموارد المالية. وبعد انكماش بنسبة 4,8 في المائة في العام 2020، فإنه من المتوقع أن تحقق دول الخليج الغنية بالنفط نموا بنسبة 2,7 في المائة هذا العام.