** الموازرة يتواطئ هو واعوانه مع شركات متهربة من الضرائب
 
جفرانيوز – خاص
ننقل الى قراءنا الكرام حلقة اخرى من مسلسل الفساد الذي يعيش متطفلا بيننا ويأكل قوتنا وقوت اولادنا، في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونضعه على مكتب وزير المالية أمية طوقان لعله يقوم بانقاذ الوطن من براثن الفساد والفاسدين.

فشبهة الفساد تتلخص في هذه المرة حول شركة ياسر حمدي الجبالي وإخوانه لبيع وتبديل جميع انواع الشاحنات وقطعها الذي صدر بحققهم قرار تقدير من قبل لجنة التدقيق الضريبية يُطالبون فيه "بمبلغ قدره مليون ومائتان وخمسون الف دينار.

في البداية قام موظف في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتدقيق على ملفات الشركة،والتدقيق في مخرجاتها ومدخلاتها التي كانت غير منتظمة نوعا ما،وهذا دفع الموظف الى احضار صور عن شيكات لشركة تقوم بالتعامل مع شركة الجبالي للتأكد من مصداقية الشركة بما يخص الفواتير الضريبية فوجد الموظف بعد التدقيق ان قيمة الشيك المحرر من قبل الشركة لشركة الجبالي تبلغ "228000 "دينار وقيمة الفاتورة الصادرة عن الشركة حسب الملفات تبلغ "116000 " اي ان الشيكات قيمتها اكبر من قيم الفاتورة وهذا دليل واضح على تلاعب الشركة الذي ترتبة عليها مطالبة مالية كفروقات ضريبية وغرامات ما مقداره مليون ومئتين وخمسون الف دينار" 1.25مليون دينار " .

استمر اصحاب شركة ياسر حمدي الجبالي وإخوانه التي تحمل الرقم الضريبي "4724860 "   في محاولاتهم للالتفاف على قرار المُقدر فقدموا بتاريخ 23-1-2011م استدعاء تظلم الى وزير المالية في ذلك الوقت محمد ابو حمور  من قرار التقدير الذي صدر بحقهم وقد ورد كتاب الى الدائرة بتاريخ 27-1-2011م بطلب المكلف اعادة النظر في قرار التقدير الصادر بحقه .

تم تشكيل لجنة اعتراض للنظر في القيمة المقدرة على الملكف والتي توصلت بدورها الى ان المبلغ الذي ترتب على المكلف صحيح ومطابق،وان لجنة التدقيق محقة في قراراها وجاء في كتابها الموجه الى وزير المالية بتاريخ 14-3-2011م ان الشركة لم تقم بالتصريح عن قيمة مبيعاتها الحقيقية وعن وجود فروقات في قيم الفواتير المعلنة من قبل الشركة والمبالغ المقبوضة ثمن شاحنات،ودون ادراج الايراد المتحصل من ذلك .هذا بالاضافة الى اجراء المصادقة مع عينات اخرى من عملاء الشركة والنتيجة كانت مؤكدة على اجراءات التدقيق الاولى،هذا بالاضافة الى عدم التزام الشركة بمسك بطاقات جردية لقطع الغيار مما يتعذر التحقيق من صحة الكمية والقيمة الموجودة بتاريخ التدقيق .

ومن هنا اتخذت شركة الجبالي سبل اخرى للوصول الى بعض المسؤولين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات القادرين على تحريف تقارير لجنة التحقيق المصادق عليه من قبل لجنة الاعتراض،فتم بالفعل تشكيل لجنة اعتراض جديدة بعد رفض احد اعضاء اللجنة الاولى تغير القرار السابق وتم استبداله بشخص اخر ينصاع لاوامر ولا يرفض تطبيق الرغبات ،وتم الغاء قرار لجنة التحقيق ولجنة الاعتراض الاولى واستبدال قرار التحقيق بقرار اخر تم بموجبه تخفيض الفروقات الضريبية من مليون وربع المليون دينار الى 215316 دينار فقط لا غير،وقد قامت شركة الجبالي بدفع المبلغ قبل نهاية العام الماضي لكي تستفيد من قرار مجلس الوزراء .

واغلق ملف المكلف بشكل سري بعناية مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازرة واعوانه في الدائرة.

فمن يكبد خزينة الدولة مثل هذه الخسارة الكبيرة ؟ واين الجهات الرقابية عن مثل هؤلاء الفاسدين المنتفعين على حساب الوطن ؟ولماذا لا يسلط احد الضوء على ضريبة الدخل والمبيعات ؟وعلى التجاوزات والمخالفات التي تحصل فيها؟