جفرا نيوز- كتب حمادة فراعنة

 لا قيمة ولا أهمية، وتفتقر للعصرنة وقيم العدالة والديمقراطية والمساواة، إذا لم يتم ترابط محطات الانتخابات العامة الثلاثية لمجالس السلطات المحلية والمحافظات والنواب، وضرورة أن تكون مكملة لبعضها البعض. 

إذا لم يتم ربط قانون انتخابات المجالس البلدية، مع قانون مجالس المحافظات، مع قانون انتخاب مجلس النواب، سنبقى ندور ونلف في حلقة مفرغة، ولن نتمكن من التقدم خطوة جوهرية حقيقية ملموسة إلى الأمام.

انتخاب المجالس المحلية البلدية، تعكس الواقع الاجتماعي المحلي والقدرة على التكيف في فرز قيادات محلية، تعتمد على الظروف الحسية الملموسة لكل مجلس محلي ولكل بلدية والظروف الاجتماعية السائدة وأولويات كل مجلس محلي وبلدي، لتكون هي النواة الأولى الانتخابية العامة، وقدرة القيادات المحلية على خدمة مجتمعها المحلي العائلي الاجتماعي العشائري الذي يستحق توفير كل مستلزمات الدعم الحكومي بناء على جهد ومبادرات القيادات المحلية.

وانتخاب مجالس المحافظات يؤدي إلى اتساع حجم المشاركة لتكون على مستوى المحافظة بشرياً وجغرافياً، ورصد المشاريع والمهام المطلوبة ويتم تلبيتها في ضوء ما توفره الخزينة، وتبني المشاريع الاستثمارية والخدمية، وتطوير البنى التحتية، ليصبح مجلس المحافظة بمثابة حكومة إدارية محلية، ووعاء للاستيعاب وأداة لفرز قيادات مؤهلة، تم اختبارها في مجلسي البلدية والمحافظة ليرتقي دورها ومكانتها على المستوى الوطني نحو مجلس النواب.

مجلس النواب، يجب أن يكون الأعضاء فيه نواب وطن، وليس نواب حارات أو جهات أو محافظات، بل كل واحد منهم نائب وطن أخذ دوره التجريبي والتراكمي والخبراتي عبر محطتي المجالس المحلية ومجالس المحافظات.

قانون انتخاب مجلس النواب يجب أن يرتقي لمستوى الانصهار بين تحالفات محلية ومناطقية باتجاه تشكيل قائمة وطنية واحدة ترتبط برؤى مشتركة ومصالح متداخلة وتطلعات على مستوى الوطن في الإدارة والمراقبة وتشكيل الحكومات. 

دول العالم المتقدمة تسير باتجاه التطور والوحدة والذوبان والانصهار المحلي بدون المساس بالخصوصيات الذاتية لكل طرف ولكل مكون، وهكذا نحن يجب أن نسير  بشكل متدرج وتراكمي نحو الهوية الوطنية الأردنية الواحدة، ليكون النائب نائب وطن منتخب من أبناء المدن والريف والبادية والمخيمات، وبالتالي يتحرر تدريجياً من أسر المصالح المحلية الضيقة ليكون نموذجاً لنائب أسير لمصالح الأردنيين جميعاً وتطلعاتهم.

بترابط قوانين 1- المجالس المحلية، مع 2- مجالس المحافظات، مع 3- مجلس النواب، عبر رؤية استراتيجية تكاملية، ونظرة كلية تراكمية نصل من خلالها لما نتطلع له وإليه، من وحدة، وهوية، وقائمة عابرة للمحافظات وللجهويات، نحو أردن تعددي ديمقراطي تحتكم مؤسساته إلى افرازات صناديق الاقتراع، وثقة الجمهور ومحاسبته لممثله عبر الانتخاب.

هذا ما يمكن أن نسعى له، ونحلم به، ويضعنا على سكة الأمان والاستقرار، في مواجهة تحديات داخلية صعبة، وإقليمية متفجرة، وعالم لا يحترم سوى المتمكن والمتماسك.