وقالت المؤسسة في بيان أمس ، إن الاجتماع اسفر عن حزمة مشاريع لدعم القطاع الزراعي والريفي ذات قيمة مضافة تؤدي إلى دعم سلاسل الإنتاج والتزويد وما يرتبط بها من انشطة تستهدف تكثيف استخدام التكنولوجيا والزراعات السمكية والزراعات الاستوائية والتصنيع الغذائي والمكننة والحصاد المائي ومشاريع انتاج البذور والجمعيات التعاونية الزراعية.

كما تستهدف دعم مشاريع تشغيلية تشمل المشاريع المدرة للدخل في مناطق الريف والبادية المخصصة للمرأة والفتاة الريفية وتتناسب مع خبراتهن والميزة النسبية للمشاريع في مناطقهن، وكذلك مشاريع لتشغيل الشباب المتعطلين عن العمل غالبيتها سريعة الدخل تؤدي إلى احداث فرص تشغيل للباحثين عن العمل في المجالات الزراعية والريفية بقيمة 35 مليون دينار.

واشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت بحسب قرار مجلس الوزراء الأخير لدعم القطاع الزراعي دون فوائد.

وتتكون هذه الحزمة من أربعة محاور، تشمل دعم وتحفيز المشاريع الزراعية النوعية وتمويل شراء مستلزمات الإنتاج الحيواني وتمكين المرأة الريفية في مجالات التنمية الزراعية والريفية والشباب المتعطلين عن العمل.

وعلى صعيد متصل أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أنه جرى منح 18 رخصة لاستيراد اللحوم من السودان بهدف توفير كميات كافية من اللحوم الحمراء وبأسعار مناسبة لا سيما في شهر رمضان المبارك.

وأضاف خلال جولة تفقدية، امس، على مشروعي المختبر النباتي ومحجر بيطري «محمية صرة» في المفرق، أن رخص استيراد اللحوم من السودان الشقيق تخضع لجميع الاشتراطات الصحية والبيطرية المتعلقة باستيراد اللحوم من الخارج.

وشدد حنيفات على ضرورة الإسراع بإنجاز المشروعين للتخفيف عن مزارعي الخضار والفواكه من الذهاب للمختبر النباتي في العاصمة عمان لفحص عينات منتجاتهم المعدة للتصدير، لافتا إلى أن المحجر البيطري الجديد في محمية «صرة» والبالغ نسبة العمل فيه 65 في المئة سيسهم في تخفيف الأعباء على مصدري الأغنام والخراف للأسواق الخارجية.

وأعلن الوزير عن اطلاق حزمة برامج تشغيلية وانتاجية من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 35 مليون دينار تستهدف الاستثمار في القطاعات الحيوانية والنباتية وزراعة الاعلاف، لافتا إلى تخصيص 10 ملايين دينار كقروض حسنة للمزارعين و10 ملايين دينار للتنمية الريفية وتمكين المرأة و5 ملايين دينار للمشاريع الزراعية المختلفة، إضافة إلى 10 ملايين دينار لمشاريع الإنتاج النباتي تتضمن منح قروض بحوالي 20 ألف دينار كحد أقصى و50 ألف دينار لشركات زراعة البذور دون فائدة.

وأوضح أنه جرى أيضا تخصيص 15 مليون دينار بهدف إحلال العمالة المحلية بدل الوافدة، وتنفيذ مشروع للتشجير والتحريج سيوفر فرص عمل للباحثين عن عمل.

وعرض محافظ المفرق ياسر العدوان لأبرز مشاكل القطاع الزراعي في المحافظة، مثل: ارتفاع فواتير الكهرباء وتصاريح العمالة الوافدة، لافتا إلى تشكيل لجنة أمنية لضبط العمالة السورية المتسربة من مخيم الزعتري.