جفرا نيوز - موسى العجارمة 

وأضاف الرحاحلة لـ"جفرا نيوز"، أن الإجراءات المسبقة والحالية التي اتخذت في الضمان الاجتماعي منها ضبط التقاعد المبكر والعديد من القرارات الإصلاحية الأخرى ، أسهمت بتعزيز الديمومة المالية لتكون طويلة الأجل وتشمل المئوية الثانية، داعياً إلى عدم القلق حول مقدرة الضمان على سداد التزاماته.

وحول الدراسة الصادرة عن البنك الدولي التي أشارت بعدم مقدرة الضمان على دفع الرواتب بعد 10 سنوات، قال إن هناك سوء فهم بالدراسة لكونها تحدثت عن نفاقات تأمينية وهناك ملاحظات كثيرة شابت هذه الدراسة، لطالما الوضع التأميني لمؤسسة الضمان أفضل من سنوات سابقة.

يذكر أن دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولي رجحت أنّ يواجه برنامج الرواتب التقاعدية لمؤسسة الضمان الاجتماعي عجزًا بعد عشر 10 سنوات من الآن.

وتوقعت الدراسة التي حملت عنوان "مؤسسة الضمان الاجتماعي : نحو توسيع التغطية ونظام تقاعد أكثر ملاءمة وإنصافًا واستدامة” أنّه لن تكون الإيرادات كافية لتغطية النفقات في حوالي 10 سنوات فقط، ومن الممكن استنفاد جميع احتياطيات المؤسسة في وقت أقرب مما هو متوقع، ما لم يتم النظر في تدابير إصلاحية سريعة.

وأضافت الدراسة "التحديات التي تواجه البرنامج ليست مالية فحسب بل هي تحديات اجتماعية واقتصادية”.

وأوضحت أن إجمالي الإنفاق على المعاشات التقاعدية والتعويضات في الأردن مرتفع (حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019) وفقًا للمعايير الدولية ، لا سيما بالنظر إلى أن الأردن ما يزال بلدًا شابًا وبرنامج المعاشات التقاعدية الحالي يغطي فقط حوالي 53 % من إجمالي القوى العاملة.

يشار إلى أن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية لشهر أيلول الماضي بلغت (98) مليون دينار، شملت رواتب (169) ألف متقاعد على قيد الحياة، و وأنصبة رواتب لحوالي (113) ألف وريث مستحق لنصيب من راتب متقاعد متوفّى.