جفرا نيوز - قامَ الدكتور يزن أبو عيشة من كلية الهندسة في جامعة الشرق الأوسط بالاشتراك مع مجموعة من الباحثين من فلسطين وماليزيا بنشر ورقة بحثية بعنوان :

rojects: Gaza Pnfrastructure Implementation in Iafety Sccupational OBarriers of trip caseS

في مجلة:

International Journal of Environmental Research and Public Health

المفهرسة في قواعد بيانات Elsevier -SCOPUS و Clarivate Analytics. 4601/18/7/3553-https://www.mdpi.com/1660

البحث الذي انطلق من فكرة ان مشاريعُ البنية التحتية في البلدان النامية تساهم ببقدْرٍ كبيرٍ في اقتصاديَّاتِها، وتحتل موقعاً مؤثراً في التنمية المُجتمعيَّة والاقتصاديَّة والبيئيَّة سلط الضوء على ان انه وعلى الرَّغم من هذا الدَّوْر المِحوريِّ، ما تزالُ هذه المشاريعُ تتأثر بالعديد من التعقيدات و القضايا الجوهرية التي تحولُ دون نجاحِها في تحقيق أهدافِها، مثل: تجاوز التكلفة المُقدَّرة، والتأخير، وتقلُّبات الأسعار بسبب التضخُّم، والأهمُّ مِن ذلك ضعفُ تطبيق إجراءات السلامة العامَّة؛ إذ إنَّ إهمالَ تطبيقِ هذهِ الإجراءاتِ يُهدِّد حياة العُمَّال والمُستخدَمين، ويُلحِقُ خسائرَ مالية تزيدُ من التكلفة المباشرة وغير المباشرة لهذهِ المشاريع.

ومن هنا هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العوائق التي تحولُ دونَ التطبيقِ الفعَّال والآمِن لإجراءات السَّلامة العامَّة في مشاريع البنية التحتية في البلدان النامية: قطاع غزة كدراسة حالة؛ حيث تمَّ التعرُّف على 39 بنداً ضمن ثلاثةِ مُعوِّقاتٍ مِحوريَّة، هي: مُعوِّقات تتعلق بوجود سياسةٍ للسَّلامة والصحة المِهْنيَّة، ومُعوِّقات إدارية، ومُعوِّقات ثقافيَّة وسلوكيَّة، وقد تمَّ توزيعُها من خلال استبانةٍ صُمِّمتْ لاستطلاع آراء العديد من المكاتب الاستشاريَّة الهندسيَّة وشركات المقاولات التي تُعنى بتصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية حول هذه المعوقاتِ وترتيبها من حيثُ الأهمية.

وقد أظهرتِ النتائجُ في المِحور المتعلق بسياسة السَّلامة والصحة المِهْنيَّة تصدُّرَ عائقِ عدَمِ وجود سياسة "الحوافز والمكافآت" لتشجيع المُقاولين والمكاتب الاستشارية على الالتزام بالإشراف، وتطبيق إجراءات السَّلامة العامَّة في مشاريع البنية التحتية. أمَّا في محور المُعوِّقات الإداريَّة فرأى الاستشاريُّون والمُقاولون أنَّ عدَمَ امتلاكِ مهندس السَّلامة العامَّة الصلاحية الإدارية الكاملة في مشاريع البنية التحتية لإيقاف الأعمال عند الحاجة يُعدُّ في المقام الأول من حيثُ الأهمية. وفي مِحور المُعوِّقات الثقافيَّة والسلوكيَّة اتفق كلٌّ من الاستشاريين والمُقاولين على عدم التزام العُمَّال والمُستخدَمين بإجراءاتِ السَّلامة والصحة المِهْنيَّة.

وتساعِدُ نتائجُ هذهِ الدراسة واضعِي السِّياسات في صناعة البناء والتشييد من خلال أخْذِها بعين الاعتبار عند وَضْعِ الخطط المستقبلية الخاصَّة بتطوير مشاريع البنية التحتية، وعند صياغة إرشادات السَّلامة العامَّة الواجبِ اتِّباعُها عند تنفيذ هذهِ المشاريع؛ لضمان نجاحِها، وتحقيقِها للأهدافِ المَنشودة.