وحول ارتفاع وقع التهديدات بضربة عسكرية يتم التحضير لها من قبل العدو الصهيوني ضد "حزب الله" في لبنان اكد السبايلة ان حزب الله ادخل في حرب بلبنان واستنزفت هذه الحرب طاقات الحزب التي امتدت لـ"10" سنوات مضيفا أن النفوذ الايراني في لبنان يكون عبر اضعاف ايران من الداخل وعدم قدرته على المناورة في الخارج مؤكدا ان ايران لا تستطيع ان تتحرك بسهولة كما كان في السابق وستتغير الاولويات لديه خاصة في المرحلة المقبلة وذلك ما اتفق عليه"إرشيد" فأكد ان هذه الخطوة ستكون الاكثر خطورة على لبنان .

وحول الاقتصاد في لبنان أكد السبايلة ان فكرة التجفيف الاقتصادي كانت الاساس في الانطلاق بملفات لبنان لذلك كل شي لم تستطيع ان تحرزه في حرب مواجهة مباشرة مضيفا اننا انتقلنا اليوم الى الداخل اللبناني عبرادوات منها العقوبات والتجحيف المالي وبالتالي تشكلت ازمة المصارف والتي نتجت عنها مشكله اجتماعية طويلة الامد مؤكدا على ان هناك برود بالتعامل مع الازمة اللبنانية .

وأضاف: ان فكرة الحياة المعيشية في لبنان بإنهيار وستسمر هذه المشكلة لحين الوصول الى حل توافقي في موضوع لبنان خاشيا ان لايكون الحل في لبنان داخليا في هذه المرحلة حتى في حال تم التوافق من قوى داخلية مؤكدا اننا نتحدث عن حصار قادم من الخارج بالتالي لا يمكن ان يكون هنك توافق داخلي في لبنان دون التوافق الخارجي الدولي على ايجاد حل جذري لما يحصل في البلاد .

وأوضح ان المشكلة الاساسية في الاقتصاد اللبناني بجانب الانكماش الاقتصادي الكبير يتمثل بأن الاحتياطات الاجنبية في السالب وذلك يعني ان لبنان على عاتقه مدفوعات مستوردات وديون مستحقة الامر الذي ادى الى انهيار سعر صرف الليرة اللبناني وهو التحدي الاكبر لأي اقتصاد مضيفا ان لبنان بحاجة الى حوالي ٦مليار دولار للنهوض بأقتصادها ودفع الديون المترتبة عليها والبالغة فوق١٦٠٪؜ من  الناتج المحلي الاجمالي 

ولفت ان استقرار الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري بجانب الدعم الفرنسي هو الحل لما تعانيه لبنان مؤكدا ان المشكلة الاكبر خلال المرحلة القادمة هي ان الثقة بالجهاز المصرفي اللبناني تراجعت الامر الذي يتطلب جهد كبير من الحكومة اللبنانية والبنك المركزي اللبناني من اجل توليد الثقة من جديد ومع نهاية العام الماضي تواصلت الجهات المعنية في لبنان مع صندوق النقد الدولي وطلب مساعدات عاجلة بقيمة ١٠مليار دولار ،لكن البنك دخل بمفاوضات مع الحكومة اللبنانية وتوقفت بسبب اختلاف القيادات السياسية في لبنان انذاك على تقدير حجم الخسائر الاقتصاد اللبناني مما ادى الى عدم ثقة المؤسسات الدولية بالسياسيين وهذا الامر ضاعف من العبئ على الاقتصاد اللبناني مضيفا ان لبنان في المرحلة القادمة بحاجة الى محاربة حقيقية للفساد حتى يعزز ثقة المجتمع الداخلي والاطياف من الشعب اللبناني بالحكومة وانه لغاية اليوم لا يوجد محاربة حقيقية للفساد والدليل على ذلك فقد فرضت لبنان الضرائب على المواطنين مقابل الخدمات الضعيفة التي تقدمها الحكومة وهذا مؤشر على نمو الفساد في البلاد الى جانب ارتفاع معدلات البطالة والفقر و انهيار سعر صرف الليرة اللبناني وتدني مستوى الخدمات ، وعدم توفر الكهرباء والافتقار الى الخدمات المقدمة للمواطنين .