جفرا نيوز - يُقارع 168 طفلاً فلسطينياً عدوان الاحتلال الإسرائيلي من بين قضبان أسرهم، بينما يرزح أكثر من نصف مليون طفل فلسطيني في الأراضي المحتلة، تحت وطأة الفقر الشديد، مما دفع 3 % منهم إلى مغادرة الدراسة والالتحاق مبكراً في سوق العمل المتواضع.

ويحيي الفلسطينيون "يوم الطفل الفلسطيني”، الذي صادف أمس، بذكراه السادسة والعشرين، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف الطفولة الفلسطينية والمساس بحقوقها الأساسية في الحياة والتعليم والصحة والحرية والعيش بسلام.

وما تزال مساعي الاحتلال الكثيفة مستمرة لتجهيل الأطفال الفلسطينيين وكي وعيهم وإرادتهم؛ من خلال وضع العراقيل التي تمنع وصولهم إلى مدارسهم، واعتقالهم عند الحواجز العسكرية، وتدمير المنشآت المدرسية، فضلاً عن استهداف الكادر التعليمي.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "تحركها دولياً لتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، لاسيما الأطفال منهم، من عدوان الاحتلال، وصولاً إلى إنهائه وضمان العيش بكرامة وإنسانية”.

ودعت "الخارجية الفلسطينية” الأمم المتحدة لوضع الاحتلال ومستوطنيه، على القائمة الأممية للجهات المُنتهكة لحقوق الأطفال، تحت مسمى "قائمة العار”، مطالبة المجتمع الدولي باحترام مسؤولياته تجاه أطفال فلسطين الأكثر تضرراً من الانتهاكات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات فعالة لمعاقبة الاحتلال على جرائمه ضد حقوق الطفل الفلسطيني.

وطبقاً للأحصائيات الفلسطينية؛ فإن سلطات الاحتلال تعتقل سنوياً قرابة 500 – 700 طفل فلسطيني، حتى وصل عددهم اليوم في السجون الإسرائيلية إلى ما يزيد على 168 طفلاً أسيراً، يتعرضون لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي المصاحبة لعمليات الاعتقال الهمجية.

ووثقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الفلسطينية، أكثر من خمسين ألف حالة اعتقال سُجلت في صفوف الأطفال الفلسطينيين، ما دون 18 عاماً، منذ العام 1967، فيما "تعرض 85 % من الأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال إلى العنف الجسدي خلال فترة اعتقالهم”، طبقاً لأرقام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

كما تتعمد قوات الاحتلال استهداف الأطفال الفلسطينيين بغرض القتل أو الإصابة، فقتلت 9 أطفال العام الماضي، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 ربيعاً، بينما قتلت منذ بداية العام الحالي طفلاً لم يتجاوز العاشرة من عمره، بدم بارد.

وقد أعدمت قوات الاحتلال، منذ العام 2011، ما يزيد على 781 طفلاً فلسطينياً، فضلاً عن عمليات الاعتقال واسعة النطاق التي تطال الأطفال بالرغم من جائحة "كورونا”، من دون مراعاة لحقوقهم القانونية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وفق وزارة الخارجية الفلسطينية.

في حين شردت قوات الاحتلال زهاء 505 أطفال، العام الماضي، عبر هدم 815 منشأة فلسطينية، بما في ذلك 151 مبنى ممولاً من المانحين، في الضفة الغربية، من بينها القدس المحتلة، مما أدى إلى طرد 173 أسرة، تضم 974 مواطناً فلسطينياً، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا”.

وسجل المكتب الأممي تشريد 87 طفلاً في القدس المحتلة، من ضمن 155 مواطناً مقدسياً، جراء تنفيذ الاحتلال لـ23 عملية هدم لمنشآت فلسطينية، تركزت في حي سلوان وجبل المكبر.

بينما ارتكبت قوات الاحتلال "أكبر عملية هدم منذ سنوات”، وفق "أوتشا”، بتدمير عدد من المنشآت الفلسطينية في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، العام الماضي، ما أدى إلى تشريد 11 عائلة مكونة من 72 مواطناً، بينهم 38 طفلا.

نصف مليون طفل فقير

أسهمت السياسة العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في ارتفاع نسبة الأطفال الفقراء إلى 645 ألف طفل، بواقع 14 % في الضفة الغربية و53 % في قطاع غزة، حيث تعود النسبة المرتفعة بالقطاع إلى الحصار الإسرائيلي المتواصل المفروض عليه.

وقد أدى شظف المعيشة بأكثر من 3 % من ضمن الفئة العمرية التي تتراوح بين 10 و17 سنة، من إجمالي عدد الأطفال، المقدرين بنحو 2.31 مليون طفل دون 18 سنة، وفق الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إلى مغادرة مقاعد دراستهم من أجل الالتحاق مبكراً في سوق العمل، حيث يعتبر نشاط التجارة والمطاعم والفنادق المشغل الرئيس لعمالة الأطفال، يليه نشاط التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية، فالنشاط الزراعي، بخاصة في قطاع غزة.

فيما تمتد انتهاكات الاحتلال نحو القطاع التعليمي، عبر مواصلة "محاولاته الهادفة إلى هدم المدارس التي تحتضن الأطفال، لاسيما في القدس والأغوار، والإبقاء على عقوبة الحبس المنزلي لأطفال القدس المحتلة”، وفق وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

وأفادت الوزارة ببقاء مدارس القدس وقطاع غزة والبلدة القديمة في الخليل والأغوار ومدارس المناطق المسماة "ج” بين فكي كماشة الاحتلال، وجائحة "كورونا”، حيث يمنع الاحتلال اتخاذ خطوات من شأنها تمكين تلك المدارس تكنولوجيا، في إطار مساعيه الدؤوبة لحرمان الطلبة من بلوغ مؤسساتهم التعليمية في إطار سياسة مبرمجة تطال الهوية والسيطرة على الوعي.

من جانبها؛ أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، استمرار دولة فلسطين في طريقها لحماية أطفالها من بطش الاحتلال وممارساته ضدهم ومحاولات ترهيبهم، وخنق مستقبلهم، وطموحهم في تحقيق الحرية والعدالة، وحقوقهم الأساسية في الاستقلال وتجسيد دولتهم المستقلة، والعودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها مع أطفالهم.

وشددت الوزارة، في تصريح لها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، على حق الأطفال الفلسطينيين في العيش بأمان وسلام أسوةً بأطفال العالم، عدا عن حقهم في التمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهم.

وطالبت بإنهاء الاحتلال، ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم وممارساتهم العنصرية وغير الشرعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، منوهة إلى أن فئة الاطفال هي من أكثر فئات الشعب الفلسطيني تضرراً وتأثراً بسياسات وجرائم الاحتلال، وممارساته العنصرية.

وتتمثل انتهاكات الاحتلال في منع الوصول للخدمات العامة، كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، والترحيل القسري، والاضطهاد، وتطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في القدس المحتلة، وتشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق، إضافة إلى إرهاب المستوطنين، بما يخالف أحكام القانون الدولي.

وقالت إن الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية وغير القانونية تهدد الأمن الإنساني للفلسطينيين، بما فيهم الأطفال، وتنتهك حقوقهم الأساسية بما فيها حق تقرير المصير، وذلك في محاولات بائسة لتشويه جيل الأطفال لتنفيذ سياساتها في الترحيل القسري، وهدم مستقبل الشعب الفلسطيني، وأمنه وسلامته.

الغد