جفرا نيوز - تعتزم سلطنة عمان جمع تمويل بقيمة 1.83 مليار ريال عُماني لتغطية العجز المتبقي في ميزانية 2021 وسداد أصل القروض المستحقة.

وكشفت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية العمانية، أن جملة المبالغ المحصلة من وسائل التمويل بنهاية شهر اذار الماضي، بلغت حوالي (2.37) مليار ريال عماني، حيث بلغ إجمالي القروض المستلمة (1.77) مليار ريال عماني بالإضافة إلى سحب مبلغ (600) مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني، وبذلك فإن السلطنة قد تمكنت من تمويل الجزء الأكبر من متطلبات التمويل لهذا العام. حيث بلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية المتبقية (1.83) مليار ريال عماني والتي سيتم جمعها خلال عام 2021م.

وأوضحت وزارة المالية في تقريرها أنه بنهاية شهر شباط ، تم سداد (144) مليون ريال عماني مستحقة لخدمة الدين العام (فوائد القروض)، وسداد (563) مليون ريال عماني كجزء من أصل القروض.

وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن الوزارة أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية شهر شباط الماضي بلغت نحو مليار و92 مليون ريال عماني مسجلة انخفاضًا بنسبة 21.6 بالمائة مقارنة بجملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية شباط 2020م.

وانخفضت الإيرادات المالية بسبب انخفاض صافي الإيرادات النفطية بنسبة 35 بالمائة من جملة الإيرادات والتي تأثرت بسبب انخفاض أسعار النفط عالميًا وتفشي جائحة «كوفيد-19».

وبلغت صافي الإيرادات النفطية المستلمة للحكومة حتى نهاية شهر شباط الماضي حوالي 603.4 مليون ريال عماني وذلك بعد خصم حصص الشركاء وفق اتفاقيات الاستكشاف وتقاسم الإنتاج.

كما سجلت الميزانية العامة للدولة حتى نهاية شباط الماضي انخفاضًا في إيرادات الغاز بنسبة 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020م، كما سجلت ارتفاعًا في الإيرادات الجارية بنسبة 8.1 بالمائة.

وسجلت الميزانية العامة للدولة بالسلطنة حتى نهاية شهر شباط 2021م انخفاضًا في الإنفاق العام بنسبة 8.8 بالمائة مقارنة بذات الفترة من عام 2020م، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب من بينها انخفاض الصرف على بعض موازنات الوحدات الحكومية وبلغ العجز حتى نهاية شهر شباط الماضي نحو (456.6)مليون ريال عماني.

يذكر أن سلطنة عمان خصصت مبلغ وقدره (1.2) مليار ريال عماني لبند خدمة الدين العام والتي سيتم سدادها وفق الجدول الزمني المعتمد.