قررت الحكومة السورية توقيف العمل أو خفض نسبة دوام العاملين في الوزارات والجهات العامة وفق أسس محددة حتى تاريخ 15 من الشهر الجاري، وبما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقالت وكالة سانا إن قرار رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس يتضمن إيقاف الدوام في الجهات العامة التي لا يؤثر إيقاف العمل لديها في النشاط الاقتصادي والإنتاجي أو في الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يتضمن القرار "خفض نسبة دوام العاملين إلى الحدود التي تضمن استمرار الجهة العامة بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لحسن أداء تلك الجهة".

وقالت الوكالة إن القرار يأتي متابعة لجهود الحكومة لضمان استثمار الموارد المالية والبشرية في ظل ظروف التي يمر بها البلد من آثار العقوبات الاقتصادية، وتداعيات فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية السورية، أعلنت أمس إنهاء الدوام في بعض الصفوف المدرسية، وتعليقه في صفوف أخرى، كما قدمت موعد الامتحانات في الصفوف الانتقالية، وقلصت فترة إجرائها إلى أربعة أيام.

كذلك أعلن عدد من الوزارات أمس تعليق الدوام في الهيئات التعليمية التابعة لها، وكانت آخرها وزارة الثقافة التي أعلنت اليوم تعليق الدوام في المعاهد العليا والتقانية والتطبيقية والموسيقية وفي مراكز الفن التشكيلي التابعة لها وكافة النشاطات الثقافية والفنية بدءا من يوم غد الإثنين وحتى يوم الخميس في 15 أبريل الجاري.

تأتي تلك الإجراءات وسط تزايد في الإصابات بكورونا مؤخرا إذ سجل شهر مارس الماضي الحصيلة الأعلى في الإصابات والوفيات حسب الإحصاءات الرسمية، كذلك تأتي وسط أسوأ أزمة وقود تشهدها البلاد أثرت على الحركة وجعلت الوصول إلى أمكنة العمل صعبة.