جفرا نيوز- خاص - يدخل الأردن مرحلة جديدة من مواجهة كورونا بمعضلتين أولهما أزمة اللقاح وتعدد الوزراء المتعاقبين على إدارة الأزمة على نحو أضر بقدراتنا دون ان يضيف أي إيجابية.

تتذرع الحكومة منذ أشهر من عدم الثقة لدى الشارع بتلقي اللقاح وضعف الاقبال على التسجيل في المنصة المخصصة لذلك، على الرغم من ازياد محلوظ في الآونة الأخيرة بحيث وصل عدد المسجلين الى مليون شخص في مقابل تباطؤ وتلكؤ حكومي في حملات التلقيح التي لم تزد حتى اللحظة عن 400 الف شخص سواء للجرعة الأولى أو الثانية وهو رقم متواضع جدا امام تحد كبير متمثل بزيادة عدد حالات الوفاة اليومية.

ويمكن ملاحظة التخبط الذي تعانيه الحكومة في مسألة المطعوم من خلال جدولة اللقاح وتأجيل الجرعة الثانية لعدد كبير من مستحقيه، فضلاً عن مشكلة تعدد أنواع اللقاحات وهو امر مربك ومقلق في آن معاً للحكومة وللمواطن على حد سواء خاصة مع تعدد الأراء الطبية حول الاثار الجانبية لبعضها.

ويبدو أن ترتيبات تمديد فترات الزمنية بين جرعتي اللقاح من مسوغات التدبير الاقتصادي في اداره ملف اللقاحات، واليوم يتم الحديث عن شحنة من لقاح سبوتنيك الروسي، ليصبح عدد اللقاحات المعتمدة الان ثلاثة لقاحات.

في المقابل ثمة معضلة أخرى تتمثل بتعاقب ثلاثة وزراء صحة حتى الان منذ بداية الازمة، اخرهم الدكتور فراس الهواري الذي قوبل بحملة نبش مركزة على مواقفه وتصريحاته السابقة خاصة تلك التي تتعلق بموقفه من ارتداء الكمامة او من جدوى حظر الجمعة سابقا وحاليا والتناقض الذي ابداه في مواقفه قبل وبعد المنصب.

الأهم ان الوزير الهواري لم يسبق له العمل في ماكينة البيروقراطية الحكومية الامر الذي ينبأ ربما بتعديل حكومي جديد يغادر فيه منصبه قريباً اذا ما اصطدم بجبل البيروقراطية الذي سيواجهه منذ اليوم الأول.

بحسب الوزير الهواري وفي اطلالته الاعلامية الاولى فأن الدراسات تقول بأن الغاء حظر الجمعة والحظر الجزئي في الاردن سيؤدي الى ارتفاع عدد الاصابات بنسبه 48% والوفيات بنسبة تقارب 22%.

بينما تحدّث وزير الاعلام قبل أيام عن برنامج طموح بتلقيح نحو خمسه ملايين و200 الف مواطن على الاقل يفترض انهم يمثلون اكثر من 45% من السكان دون الإفصاح عن التفاصيل.