جفرا نيوز – احمد الغلاييني

اكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الإتصالات المهندس الدكتور غازي الجبور، أن الهيئة لاعلاقة لها بالمطالبات المالية من الشركات على المواطنين, معلقا لجفرا نيوز على بيان جمعية حماية المستهلك حول المطالبات المالية التي تطلبها الشركات عن طريق "محامين"، أن الهيئة ليس من صلاحياتها التدخل في المطالبات المالية وهي علاقة بين الشركة المزودة للخدمة والمواطن الملتقي لها ودور الهيئة ينحصر في مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمواطن فقط".

ونوه أنه لايوجد اي مصوغ قانوني للهيئة يسمح لها بالتدخل بالفواتير المالية، او اي مطالبات".

من جهته كشف المحامي محمد الساكت لجفرا، أن هذه المطالبات تعتبر ديون معدومة ويتكلف بعض المحامين والشركات القانونية لتحصيلها مقابل نسبة معينة، مشيراً أن اي مطالبة قبل خمس سنوات هي غير قانونية وعلى العكس للمطالبة الحديثة".

وتأسف الساكت عن عدم معرفة المواطن بالقانون والذي يكون وسيلة لاستغلال بعض القانونين جهلهم للمطالبات المالية غير القانونية.

وكانت محكمة التمييز حسمت في قرار صادر عن الهيئة العامة للمحكمة مسألة مدة تقادم المطالبة بفواتير الهاتف ، وجاء في القرار الجديد أن مدة التقادم على فواتير الهاتف خمس سنوات ، بعد أن كان قرار سابق حصرها بسنتين فقط.

وجاء في القرار الجديد ( أن المطالبة بالمبالغ المترتبة عن عقد اشتراك بالخدمة الهاتفية وتركيب خط هاتفي وفاتورة الخدمة والتي تحمل القيمة المطالب بها هو حق دوري متجدد تنطبق عليه أحكام المادة ٤٥٠ من القانون المدني ) وهو خمس سنوات فقط .

وقال بيان لجمعية حماية المستهلك انها تلقت عشرات الشكاوى من المواطنين من كافة محافظات المملكة حول قيام مكاتب محاماة بمطالبتهم بدفع قيمة فواتير قديمة على هواتفهم الأرضية وعن فترات زمنية سابقة مضى عليها سنوات قد تتجاوز العقد من الزمان بالرغم من قيامهم بحجب الخدمة عن هواتفهم الأرضية بعد تسديدهم لكافة الالتزامات المالية على هذه الهواتف وحتى تاريخ الفصل.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الأربعاء أننا قمنا بإرسال كتاب رسمي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات طالبنا فيه الهيئة بالتدخل لإيقاف هذه المتابعات والمطالبات غير المشروعة. ذلك أن مكاتب المحاماة تقوم بتهديد المواطنين باللجوء الى القضاء في حالة عدم تسديدهم لهذه المبالغ.

واستهجن الدكتور عبيدات من هذه المطالبات التي مضى عليها سنوات ووصفها بغير القانونية وغير المنطقية، لأنه من المعروف أنه لا يتم فصل أي خط هاتف إلا بعد تسديد كافة المستلزمات المالية المترتبة على الخدمة.

ويستدل من ذلك أن عملية الفصل قد تمت رسميا والفواتير المطلوب تسديدها تعود لقبل عملية الفصل مما يؤكد وجود خلل في المطالبة وفي عمل موظفي الشركة بحيث لم يتم شطب قيمة المبالغ المستحقة بالرغم من تسديدها من قبل المواطنين، وإن مطالبة المستهلك ابراز ايصالات الدفع بعد مرور كل هذه السنين عير منطقي.

وأشار الدكتور عبيدات بأن مطالبات الشركة بما تزعم أنها مستحقة عند من تدعي أنهم مدينون لها هي مزاعم غير قانونية وذلك لأن هذه المطالبات قد سقطت بالتقادم ووفق احكام المواد 449 وما بعدها من القانون المدني.

واضاف الدكتور عبيدات أننا في حماية المستهلك نحذر المواطنين الذين لم يدفعوا من الرضوخ الى تهدديات هذه المكاتب خاصة أن بعض المستهلكين قاموا بدفع المبالغ المطلوبة منهم إما كاملة أو بعد عمل تسويات بينهم وبين الشركة.

كما طالب الدكتور عبيدات هيئة تنظيم قاطع الاتصالات بممارسة دورها الرقابي وذلك من خلال مخاطبة الشركة من اجل اعادة المبالغ التي تم دفعها من قبل المواطنين حفاظا على حقوقهم .