جفرا نيوز - صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أن مجلس الوزراء ناقش باهتمام بالغ في جلسته التي عقدها مساء أمس، برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة، موضوع العلاوة التي وافق مجلس الوزراء قبل أسبوعين على احتسابها للمعلمين، على أساس الرواتب الأساسية الجديدة، حسبما تقررت هذه الرواتب بعد نفاذ نظام الهيكلة.
وبسبب الأوضاع المالية الراهنة وعجز الموازنة، فقد كان مجلس الوزراء قرر صرف ثلث هذه العلاوة فورا وجدولة صرف الثلثين الآخرين لهذه العلاوة في بداية العامين 2013 و 2014، بخاصة وأن كلفة هذه العلاوة، ازدادت بعد احتسابها على أساس الرواتب الأساسية الجديدة، وهو الأمر الذي لم يكن مقررا في الأصل عند إعداد مشروع الموازنة العامة لسنة 2012 قبل إحالتها الى مجلس الأمة.
وإذ يقدر مجلس الوزراء عاليا ما يبذله المعلمون من جهود في بناء الوطن والأجيال المقبلة، ليؤكد حرصه على تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين وموظفي الحكومة والقطاع العام كافة، إلا أن ذلك محكوم بالإمكانات المالية المتاحة حاليا، وبحسب الحدود المرصودة في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2012.
وإذ يهيب مجلس الوزراء بالمعلمين الاستمرار في القيام بمهمتهم التربوية، وحمل أمانة رسالة التعليم، ليؤكد استعداده لإعادة النظر بمواعيد صرف باقي هذه العلاوة وعلى أساس الرواتب الأساسية الجديدة إذا ما تغيرت الظروف وتوفرت الإمكانات المالية المأمولة.