جفرا نيوز - موسى العجارمة

تركت المرحلة الراهنة ظروف صعبة أمام قطاع العمل الذي بات يلتقط أنفاسه الأخيرة، بسبب تداعيات الجائحة التي قضت مضاجع الجميع بالتزامن مع وجود تجاوزات عديدة أقدم عليها بعض من أصحاب المنشآت والمؤسسات التجارية الخاصة لتصبح الأنظمة والتعليمات في مهب الرياح مع الارتفاع الفاحش الذي نشهده في أعداد البطالة وسط تلاشي الحلول التي باتت حبيسة في أدراج الجهات المعنية دون وجود خطوات إيجابية يلمسها المواطن على أرض الواقع.

ملفات شائكة وعميقة على مكتب وزير العمل الجديد يوسف الشمالي، ممثلة بإعادة تنظيم العلاقة بين الموظف والقطاع الخاص والبحث عن حلول وطرق وخطط استراتيجية لإيجاد فرص عمل للمتعطلين عن العمل، في ظل ملاحظات كبيرة رصدت مؤخراً وكانت واضحة أمام الملأ؛ إثر أقدام أرباب العمل على تجاوزات غير مسبوقة.

مدير مركز المرصد العمالي أحمد عوض يؤكد أن كافة الأولويات أمام وزارة العمل تتمثل بتنفيذ تشريعات العمل المتعارف عليها على أرض الواقع في ظل وجود مؤسسات وشركات لا تحترم التشريعات والسياسات المتعارف عليها؛ لتصبح العلاقة بين الموظف والشركة بمستوى عالٍِ من التهرب بانفاذ القوانين وتطبيقها على أكمل وجه.

ويضيف عوض أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز" أن قانون العمل يجرى عليه تعديلات غير جوهرية، فآن الآوان بأن يتم سحب مشروع القانون من مجلس النواب، وإجراء نقاش موسع مع أطراف ذات علاقة لغاية الخروج بقانون عادل يحتوي على الحد الأدنى من المعايير في حقوق العمل، مشدداً على ضرورة أهمية قيام وزارة العمل بدور فعال وأساسي بتنظيم سوق العمل .

وفيما يتعلق بملف البطالة، يوضح أن سبب هذه الإشكالية تعود لكورونا وضعف سياسات العمل، فعلى الوزارة أن تلعب دوراً قيادياً في تعديل كافة التشريعات لتعزيز النمو الاقتصادي من أجل خلق فرص عمل، إضافة لأهمية تشديد وزارة العمل بتطبيق أمر الدفاع على المؤسسات لحماية الموظف والأنشطة الاقتصادية التي تعد أكثر ضرراً.

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة يقول لـ"جفرا نيوز"، إن وزير العمل يقع على عاتقه الكثير من المسؤوليات والمهام، وخاصة أنه يرأس العديد من المجالس منها: مؤسستي الضمان الاجتماعي والتدريب المهني، اللتان لهما أهمية بالغة في عدة أمور أهمها توفير العمالة الماهرة لتغطية شواغر سوق العمل، لافتاً إلى أن من أبرز المهام المناطة بالوزارة تكمن اليوم في حل إشكالية البطالة من حيث إيجاد بيئة العمل المناسبة وتوفير فرص العمل وتوفير العمل اللائق.

ويشدد المعايطة على ضرورة خلق حالة من التوازن بين الشركاء الاجتماعين (العمال وأصحاب العمل والحكومة) في ظل الظروف الاستثنائية التي ولدتها ظروف الجائحة، وأثرت بشكل كبير في زيادة حجم البطالة وأثرت سلباً على المنشآت، إضافة لأهمية وضع خطط استراتيجية.

يذكر أن يوسف الشمالي أدى اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين ، بتعيينه وزيرا للعمل عقب استقالة الوزير السابق معن قطامين من حكومة بشر الخصاونة.