جفرا نيوز - خاص - سامر الخطيب 
بعد حوالي مئة يوم على تسلمها زِمام الأمور لم تستطع حكومة عون الخصاونة أن تحقق ما جاءت من أجله وهو تهدئة الاضطرابات على الشارع المحلي ,وبقيت الحكومة متقوقعة حول تصريحات واحتمالات وتطلعات ورغبات، دون القدرة على محاورة مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والمواطنيين ،حتى برز ضعفها وانعدام تأثيرها على الرأي العام الذي اصابه حالة احباط غير مسبوقة من حكومة عون الخصاونة.
حكومة الخصاونة اثارت استهجان شريحة كبيرة من الشعب منذ تشكيلها ونيلها الثقة حيث برز تعثر منذ بداية تشكيل الحكومة التي ضمت اصحاب سوابق واصحاب كييف وأصحاب مصالح ،فقد خلت حكومة الخصاونة من الكفاءات الأقتصادية والسياسية ولم تشكل اي فريق وزاري متكامل،قادر على ادارة الشأن العام من ناحية اقتصادية او سياسية خلال هذه المرحلة الاكثر حساسية،حتى اصبح الكثير من وزراء الخصاونة يتخبطون في قراراتهم ولا يحسنون التصرف،ويعانون من سوء ادارة الازمات التي تطرأ يوما بعد يوما من نواحي مختلفة ،هذا كله شكل خيبة امل جديدة زادت من وتيرة المُطالبات والأحتجاجات.

بعيدا عن نقاط الضعف التي تبرز في حكومة الخصاونة بكافة اركانها بدأ بالرئيس ومرورا بالوزراء كافة مع الحفاظ على بعض رموز حكومة البخيت التي أثارت جدلا واسعا في الاوساط الشعبية ،فوزير الصحة مثلا عمد على محاباة الليبيين على حساب المواطنين ،حتى اصبح الاردني لا يجد سرير في مستشفياتنا الخاصة،وفي بعض المستشفيات الحكومية الشمالية التي انتقلت اليها عدوى المرضى الليبيين ،وناصر جودة وتأثيره المحدود على وقع الاحداث الخارجية التي تؤثر سلبا على الاوضاع الداخلية،واخيرا جعفر حسان  وزير التخطيط والتعاون الدولي،وهذا مؤشر واضح على عدم وجود المام كافي من جانب الحكومة بالشأن الداخلي في البلاد.
حكومة الخصاونة في مئة يوما لم تحرز اي تقدم يذكر وبقيت رهينة الاوضاع والتأزيم الذي يتنامى يوما بعد يوم بفضل تقاعس الحكومة وعدم ايجادها حلول منطقية للكثير من القضايا المصيرية العالقة التي من اهمها قضية علاوات المعلمين، والملفات الساخنة التي بقيت حبيسة ادراج الخصاونة في دار الرئاسة .

وبقيت سياسة الخصاونة ووزرائه قائمة على المماطلة ليس فقط مع الجانب الشعبي بل اتبعت السياسة ذاتها مع مجلس النواب ،وعلى اثر ذلك اصبحت العلاقة النيابية الحكومية اكثر توترا.
لهذا على الخصاونة ان يعمد على انقاذ حكومته من غياهب العزلة السياسية،عن طريق تقديم استقالته او تعديل حكومته، لكي يمتص غضب الشارع الاردني ولكي يحصل على فرصة اخرى بثوب نظيف غير الثوب الذي تلطخ بعدم اللامبالاة وعدم الاكتراث وبالادعاءات والفرضيات غير المنطقية والاجراءات غير المدروسة.
لقد أن آوان احداث تغيير على الجهاز الحكومي وجلب وجوه جديدة على درجة عالية من النزاهة والكفاءة لادارة الازمات والسير نحو بر الامان.