جفرا نيوز-  خاص  

بدأت قصة حكومة بشرالخصاونة مع التعديل بتقديم وزيري الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني لاستقالتهما، لكنها جرت وراءها سلسلة طويلة من التعديلات المرهقة للدولة نفسها وللشارع الأردني.

فالدكتور فراس الهواري على سبيل المثال هو ثالث وزير صحة في عهد كورونا والثاني في حكومة الخصاونة وكذلك الحال بلنسبة لوزير العمل الجديد.

حكومة الخصاونة لن تختلف عن سابقاتها فقد عرف الأردن بكثرة تعديلاته وتغييراته الوزارية ، جعلت من معدل خدمة الوزراء في المتوسط لا تزيد عن عام واحد وربما أقل من ذلك الأمر الذي افقد الحكومات صفة الاستقرار في الأداء، واوجدت طوابير طويلة من الحالمين والطامحين في الوزارة باعتبارها حق لكل أردني ،ولم يفهم بعد على اي اسس تتم او وفق أي مؤهلات.

بعض الحكومات الأردنية شهدت 5 تعديلات في عهدها وحكومة الخصاونة يبدو انها ستكون صاحبة السبق في ذلك إن استمر الأمر على ما هو عليه من تخبط وعدم وضوح في الرؤية، فها هو اليوم يجري ثالث تعديل على حكومته، بعد ستة أشهر فقط على تسلمه زمام المسؤولية.

لا أحد ينازع الخصاونة حق اجراء التعديل على حكومته سعياً للأفضل وبحثاً عن فريق متناغم ومتجانس، لكن الامر زاد عن حده وأصبح مرهقاً للجميع فضلا عن كلفه المالية والإدارية لكن ثمة من يرى في الأمر فشلا ذريعاً للسياسات العامة ووصولاً لطريق مسدود على صعيد الحلول لأزمات الأردن الكبرى.

لكن أسوأ ما في مسألة كثرة التعديلات هو ارتفاع عدد الوزراء السابقين وأصحاب المعالي بشكل يرهق معه ايضاً ميزانية الدولة من رواتب وتقاعدات.