جفرا نيوز - موسى العجارمة

باتت تعديلات مشروع قانون اللا مركزية في المرحلة النهائية، بعد إجراء مشاورات عديدة للخروج بنسخة تلبي الطموحات في ظل ملاحظات وانتقادات طالت المرحلة الأولى بسبب محدودية الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجلس، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة التي كان يطمح إليها المجتمع الأردني بما يتناسب مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في هذا الخصوص وفق ما أشار إليه العديد من الخبراء.

المشاورات النهائية لإصدار النسخة الجديدة من مشروع القانون تحمل آمال وطموحات كبيرة لتلاشي الأخطاء والعقبات التي حدثت خلال المرحلة الماضية، والتي أعاقت فعالية هذا المشروع وأصبحت صورته باهتة ومحدودة لا تحقق الطموحات في ظل حدوث مغالطات كبيرة حول دور أعضاء المجلس ومدى صلاحياتهم مما أعاق تنفيذ خطط عملهم الموجودة على الورق في ظل التشوهات التي شابت المرحلة الأولى.

عضو اللامركزية السابق شكيب الشوملي يشدد على ضرورة تفويض الصلاحيات المطلوبة لأعضاء مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي خلال التعديلات الجديدة، لضمان ممارسة اللامركزية على أكمل وجه، مبيناً أن النسخة الأولى من مشروع اللامركزية لم تمنح المساحة الكافية لعضو مجلس المحافظة.

ويضيف الشوملي في حديثه لـ"جفرا نيوز"، بأن تغيير الصلاحيات ضرورة وحاجة ملحة لأعضاء المجلس للقيام بمتابعة ما يترتب عليهم من قضايا تنموية وخدمية، ونقل الصلاحيات من المركز إلى اللامركزية، وخاصة أن نسبة المنتخبين قليلة وهناك أعضاء من غرفة التجارة لا داعي لوجودهم في المجلس، لأن من يمثل اللامركزية في المناطق يتوجب أن يكون ابن المحافظة ولا يجوز التقييد بأشخاص لا علاقة لهم ولا صلة.

عضو اللامركزية في محافظة الزرقاء مفلح الزواهرة يؤكد على مدى الجدوى الكبيرة التي تتوفر بالنسخة الأولى لقانون اللامركزية لطالما تميز في محافظة الزرقاء، معتبرًا أنه أفضل قانون إصلاحي يصب في مصلحة المواطن في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، إلا أنه يحتاج لبعض التعديلات؛ لكونه عبارة عن معادلة طرفها المواطن والجهاز التنفيذي ومجلس المحافظة.

وينوه الزواهرة أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز" أن أحد الأطراف لا يعلم بأهمية اللامركزية وأغلب الجهات التي وجهت الانتقادات لا تدرك مدى الأهمية الكبيرة التي قدمها القانون، مشيراً إلى أن القانون القديم كان يحتاج لمنح صلاحيات كافية للمدراء التنفيذيين، ومنح عملية الترويج الإعلامي للقانون ككل، لكي يعلم المواطن بأهميته وفعاليته.

وحول الملاحظات التي يجب أن تتلاشى خلال مشروع القانون الجديد، يوضح أن أصحاب القرار يرفضون الديمقراطية ويؤيدون مبدأ البيروقراطية مما يحد عملية وأداء أعضاء المجالس في المهمات الموكلة إليهم والقيام بسير عملهم على أكمل وجه.

عضو اللامركزية في محافظة جرش د .يوسف زريقات، يوضح أنه في قانون اللامركزية الأصل أن يتم نقل الصلاحيات الكاملة لأعضاء المجلس البلدي إضافة لتعديل إشكالية اللجان؛ لكون هناك أشخاص يتولون لجان لا علاقة لها في مبدأ التخصصية، ناهيك عن ضرورة استحداث لجان جديدة.

ويشير زريقات أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، إلى أن من بعض الإشكاليات التي تواجه مشروع اللامركزية الحالي تتمثل بتأخر طرح العطاءات في ظل وجود إجراءات تقليدية لا تخدم الموازنات، وهناك مجموعة من المشاريع تم تعطيلها لعدن نقل الصلاحيات لأعضاء المجلس.

يذكر أن العديد من الخبراء وأعضاء اللامركزية أبدوا تأييدهم الكبير حول سحب مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2020 من أجل إعادة صياغته وإجراء التعديلات اللازمة ومراجعته بالكامل لغاية إدراجه على مجلس الأمة، ليخرج بشكل ملبي للطموحات وخاصة بعد فشل اللامركزية وعدم تحقيقها للأهداف المرجوة التي كان يطمح بها المجتمع الأردني اليوم بحسب رأي العديد.

أسباب كثيرة جعلت مشروع اللامركزيّة محدوداً وغير فعال، على الرغم من الطموحات الكبيرة التي عول عليها الكثير وخاصة في ظل محدودية القدرات وعدم توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار وتنفيذه لعدم وجود الاستقلال المالي والإداري لأعضاء مجالس المحافظات.

وأبرز التعديلات التي ستطرأ على مشروع قانون الإدارة المحلية تتمثل بالفصل بين المجالس وصلاحياتها، لكي لا يكون هناك تداخل بين مجالس المحافظات اللامركزية القائمة على مستوى المملكة والمجالس البلدية وفق ما أكدته وزارة الإدارة المحلية خلال وقت سابق.