جفرا نيوز - ثمن خبراء واقتصاديون ما جاء في أمر الدفاع رقم 28 الذي يتيح استمرار إجراءات التقاضي دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين حتى نهاية العا م الحالي.

وأكدوا على أن امر الدفاع المذكور يؤكد على منع المدين من السفر لحين قضاء الدين ما يعطى المدين فرصة لتسوية أوضاعه المالية مع الحفاظ على حق الدائن من خلال عدم السماح بسفر المدين لحين قضاء الدين.

وبينوا في أحاديثهم إلى «الرأي» أن الحكومة بهذه الخطو ة سعت الى تحقيق نوع من التوازن بين جميع الأطراف على قاعدة التسامح المجتمعي والتكافل بين المواطنين.

ولفتوا إلى أن أمر الدفاع جاء بغرض التخفيف من الأوضاع الصعبة التي خلقتها جائحة كورونا، لافتين الى ان ذلك يخلق نوعا من التوازن الاجتماعي وتوزيع العبء ويعزز من التضامن الاجتماعي والاقتصادي والثقة بين المواطنين.

وأشاروا إلى الانعكاسات الأمنية والاجتماعية لهذا القرار وخاصة اكتظاظ السجون والمحاكم وتأثيره على الحالة الوبائية في زيادة أعداد المصابين والآثار الاجتماعية على أسرة المدين وتحسن شعورهم.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر أمس أمر الدفاع رقم 28 الذي يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين حتى نهاية العام الحالي مع التأكيد على منع المدين من السفر لحين قضاء الدين

الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش أكد على البعد الايجابي لأمر الدفاع القاضي بمنع حسب المدين حتى نهاية العام، وأضاف أن هذه الخطوة تعطي المدين فرصة سماح لتسوية أوضاعه المالية مع الحفاظ على حق الدائن ضمن إجراءات متابعة تضمن عدم سفره كما جاء في أمر الدفاع.

وقال عايش أن الحكومة بهذه الخطوة حاولت تحقيق نوع من التوازن بين جميع الأطراف على قاعدة التسامح المجتمعي والتكافل بين المواطنين.

ولفت إلى أن أمر الدفاع جاء بغرض التخفيف من الأوضاع الصعبة لجائحة كورونا، منوها إلى ان هذا القرار يخلق إلى حد معقول حالة من التوازن الاجتماعي وتوزيع العبء بين الجميع وأضاف كما انه يعزز من التضامن الاجتماعي والاقتصادي والثقة في التعامل بين المواطنين.

وأشار عايش إلى أن أمر الدفاع يعطي فرصة للمدين للوفاء بالتزاماته أو إيجاد تسوية مالية مع الدائن حتى نهاية العام، مشيرا إلى انه جاء كنوع من التدخل الايجابي من قبل الحكومة بين الطرفين يما يضمن حق الدائن ويمنح فرصة للمدين للسداد.

الخبير والمحلل الاقتصادي وجدي مخامرة اشاد بانعكاسات القرار الايجابية على العديد من القطاعات الاقتصادية والأفراد المتعثرين، مشيرا الى أن امر الدفاع بعدم حبس المدين حتى نهاية العام وفر فرصة حقيقية للكثير من المتعثرين للبحث عن تسوية مالية مع الطرف الدائن من خلال منحهم فرصة مناسبة تمتد حتى نهاية العام.

ولفت المخامرة إلى انه في حال اتخذت الحكومة خطة إستراتجية بفتح كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية مع بداية الموسم الصيفي مع مراعاة و اتخاذ أشكال الحماية والوقاية إضافة إلى إعطاء اللقاح،فان مؤشرات الأداء الاقتصادي للكثير من القطاعات الإنتاجية والتجارية تتحسن وتتراجع حالة الركود الاقتصادي.

وبين أن لهذا القرار أيضا انعكاساته على الناحية الأمنية من ناحية اكتظاظ السجون والمحاكم وتأثيره على الحالة الوبائية بزيادة أعداد المصابين، لافتا الى اثار أخرى اجتماعية على أسرة المدين وتحسن شعورهم.

ونبه المخامرة إلى أن ان خطوة منع السفر تشكل ضمانا لحقوق الدائن ومنح المدين فرصة للتسوية واعطائه مرونة اكبر للسداد والتسوية مع الطرف الأخر.

المحلل الاقتصادي مازن أرشيد قال أن هذا القرار كان مطلبا انطلاقا من عدم جدوى سجن المدين في كثير من الأحيان، مبينا ن أمر الدفاع الصادر بمنع حبس المدين حتى نهاية العام جاء كبديل يحقق مصالح جميع الإطراف في ظل الحديث عن ضمان عدم السماح بالسفر للمدين.

وشدد أرشيد على أهمية الحفاظ على حقوق الدائن وعدم هضم حقه المالي،مشيرا إلى ان القرار يمكن المدين من جدولة ديونه من خلال تسوية تضمن حقوق الآخرين.

وقال ان أمر الدفاع جاء كوسيط يحقق حالة من الأمن الاجتماعي لأسر المدينين الفارين من التنفيذ القضائي نتيجة مطالبات مالية مستحقة ، ومبينا ان القرار يمس عشرات الالوف من الأسر الأردنية المتعثرة ماليا .