جفرا نيوز - تراجعت الليرة التركية إلى 8.09 مقابل الدولار أمس، في الوقت الذي ما زال فيه المستثمرون يشعرون بالقلق إزاء إقالة مفاجئة من جانب الرئيس رجب طيب أرودغان لمحافظ البنك المركزي واستبداله بآخر من مؤيدي تشديد السياسة النقدية.

وبحسب "رويترز"، انخفضت الليرة بما يصل إلى 1.9 في المائة مقابل العملة الأمريكية وسجلت 8.05 بحلول الساعة 11:07 بتوقيت جرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.9350 أمس الأول، وخسرت العملة ما يزيد على 10 في المائة من قيمتها منذ نهاية الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، أفادت بيانات ليبر أن مستثمرين باعوا ما قيمته 29.2 مليون دولار في صناديق السندات المقومة بالليرة التركية في الأسبوع المنتهي في 24 آذار (مارس)، في أكبر مبيعات صافية أسبوعية منذ بداية العام الجاري.

وتكشف البيانات أيضا عن أن المستثمرين باعوا ما قيمته 26.2 مليون دولار في صناديق الأسهم، التي تستثمر في تركيا، مسجلين صافي مبيعات للأسبوع السادس على التوالي.

وكانت المعارضة التركية قد اتهمت الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه أظهر عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل، لتسببه في انخفاض قيمة الليرة التركية، وذلك بإقالة محافظ البنك المركزي بعد زيادة أسعار الفائدة. 

وأقال أردوغان ناجي أغبال بعد يومين من رفعه أسعار الفائدة لكبح التضخم، ثم عين أردوغان أحد منتقدي تشديد السياسة النقدية الذي من المتوقع أن يتراجع عن تلك الخطوة، ما يثير مخاوف من تدخل سياسي في السياسة النقدية.

وتراجعت الليرة، وهوت الأسهم وقفزت عوائد الديون الحكومية، ما زاد الضغط على الاقتصاد الناشئ الذي شهد تقلبات بين الازدهار والتراجع خلال الأعوام الـ18 لحكم أردوغان.

وقال فايق أوزتراك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي: "إنها عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل حقا، أن تتسبب في أن تخسر الليرة التركية ما يزيد على 10 في المائة من قيمتها في يوم واحد، بعد يومين من رفع أسعار الفائدة".

فيما أوضح كمال قليجدار أوغلو زعيم الحزب، "أن على الحكومة تقليل هدر الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي وإنهاء التدخل في مؤسسات مثل البنك المركزي، وأن تبدأ في التراجع عن قرار تعيين شهاب قوجي أوغلو المحافظ الجديد".

وأبلغ نواب الحزب "يجب على أردوغان أن يعين، إن أمكن من داخل البنك المركزي، محافظا يتمتع بمصداقية محلية ودولية".

وقالت ميرال أكشينار رئيسة الحزب الصالح، خامس أكبر حزب في البرلمان، للنواب "تركيا ليس لديها مشكلات في الاقتصاد الكلي. تركيا لديها مشكلات تتعلق بسياسات أردوغان".

وأضافت قائلة "تركيا تدفع ثمن قرارات أردوغان الطائشة والمتهورة، مع ارتفاع أسعار الفائدة والبطالة والتضخم"، داعية إلى التراجع عن تعديلات 2018، التي ركزت السلطة في قبضة رئيس الدولة، وقالت "ما الحل؟ التخلص على الفور من هذا النظام الفاشل والعودة إلى نظام ديمقراطي برلماني".