كشفت مصادر نيابية  عن أن المذكرة النيابية الخاصة بحجب الثقة عن وزير المياه والري موسى الجمعاني لن يتم استكمالها، وأن صفحة الخلاف مع الوزير على خلفية تفرده بقرارات وسياسات وزارته قد طويت.