بلغ عدد متلقي الرسائل النصية لأخذ لقاح كورونا المستجد (جرعة أولى وثانية) 27 ألف شخص خلال الـ(24) ساعة الماضية إضافة لعمليات يومية وروتينية تشهدها المراكز الصحية عقب حصول الأردن على كميات كبيرة من المطاعيم ليرتفع عدد المسجلين على المنصة لنحو 700 ألف، وهذا يشير بأن هناك تقدم ملحوظ في عملية التطعيم، بعد ملاحظات كثيرة شابت المرحلة الأولى ليصيح الأردن في المرتبة 66 عالمياً  في عملية تلقي المطعوم، بالإشارة إلى الجهود الكبيرة التي أقدم عليها وزير الصحة السابق نذير عبيدات في هذا الصدد.

اللقاحات اليوم هي الوسيلة الوحيدة لمواجهة الوباء لضمان صيف آمن خالٍ من الإغلاقات، مما يحتم على الحكومة الاستعجال بعملية التطعيم ووضع أساليب تشجيعية للمواطنين من أجل كسر فجوة الثقة حيال هذا الملف الشائك، ومن شأن ذلك ينبغي على الحكومة ملاحقة مروجي الشائعات والسير قدماً نحو الحملات والإرشادات بجانب الطرق التشجيعية لكي يؤمن المواطن بأهمية اللقاحات، وخاصة أن إمكانية صدور أمر دفاع يقضي بإجبار المواطن على تلقي اللقاح مستبعد كلياً؛ لكون ذلك يتنافى مع قانون الصحة العامة. 

وفي ظل ارتفاع الإصابات ونسبة إشغال المستشفيات، الحكومة اليوم بين نارين، فالأولى بعملية تنفيذ عملية اللقاح بأسرع وقت ممكن، والثانية زيادة القدرات الاستيعابية على وجه السرعة من خلال وضع يدها على المستشفيات خاصة في ظل وجود أوامر دفاع تمكّن الحكومة من إتمام ذلك بكل سهولة ومرونة، إضافة لتجهيز عدد من المدارس الكبرى في إقليم الشمال والوسط لتكون خيارًا بديلاً في حال عدم استيعاب المستشفيات للحالات القادمة لا قدر الله.

على ما يبدو بأن التعديل الوزاري يسير بسرعة السلحفاء في ظل الملفات المتراكمة أمام حقيبتي الصحة والعمل، فهناك حاجة ملحة لمنح هذا الإجراء صفة الاستعجال من قبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة؛ لطالما هاتين الوزارتين تشكلا أهمية كبيرة لا يجوز إدارتهما بالإنابة، وخاصة أن وزير الداخلية الملم بمجاله وقطاعه على أكمل وجه لا يستطيع تحمل مهام وزارة الصحة لفترة أكثر، وحتى مع وجود أمين عامَ يمتلك خبرة كبيرة في قطاع صحة أمثال د.محمود زريقات، والدليل على ذلك تصريحات الفراية خلال اجتماعه مع إحدى اللجان النيابية، دون شك بأن هناك معلومات واقتراحات قيمة أدلى بها، إلا أنه تطرق لبعض أمور مفصلة تحتاج لوزير مختص ميداني يتحدث عنها وليس لوزير يديرهذه الحقيبة بشكل مؤقت.

كما تقتضي الحاجة اليوم لوجود وزير متفرغ لحقيبة التنمية الاجتماعية في ظل ارتفاع نسبة الفقر والتسول؛ إثر جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الجميع، إضافة لوزارة العمل التي تتراكم أمامها ملفات كثيرة ومعقدة وينبغي اليوم تعيين وزير خبرته مرتبطة بتكتيك ميداني من أجل التعامل مع قضية البطالة التي تعد الأهم والأبرز وخاصة مع معاناة الشباب الأردنيين خلال السنوات الماضية، وعدا عن تسجيل مخالفات جسيمة في بعض الشركات الخاصة بالتعامل مع الموظفين خلال فترة الأزمة.

وعلى صعيد آخر، أقدمت الحكومة على خطوة إيجابية من نوعها، كان لا بد من اتخاذها حيال ما جرى مؤخراً، منها اعفاء الأكسجين ضريبة المبيعات في ظل انتشار الوباء والظروف العصيبة التي تمر بها المستشفيات الخاصة، إضافة لتأجيل البنوك استيفاء دفعات القروض من المواطنين خلال شهر رمضان مبارك كمبادرة لتخفيف الأعباء على الأردنيين الذي ينتظرون المزيد من الإجراءات التسهيلية والتخفيفية.

كما ينتظر المزارع الأردني قرار الحكومة بتأجيل أقساط قروضهم من مؤسسة الاقراض الزراعي؛ إثر الظروف الصعبة التي مر بها والخسائر الكبيرة التي تكبدوها.