جفرا نيوز- كتب أ.د. بلال ابوالهدى خماش

لقد إستمعنا إلى حلقة في برنامج دنيا يا دنيا على قناة رؤيا صباح الأربعاء الساعة الثامنه صباحاً بإدارة المذيعة الذكية رانيا الشلبي في برنامج ناقش موضوع إرتفاع الأسعار الأساسية الأرز والسمن والزيوت والسكر المفاجيء وبنسب عالية جداً وقبل شهر رمضان المبارك.

وقد شارك في هذا البرنامج كل من الدكتور عبد الفتاح الكيلاني – خبير في قضايا حماية المستهلك والسيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن. وقد عزا السيد الكباريتى أسباب إزدياد الأسعار إلى إرتفاع الأسعار في بلد المنشأ وأجور الشحن وتخليص البضاعة والجمارك وضريبة المبيعات على المستهلك.

وذكر أن التاجر هو مواطن كأي مواطن أردني ومستهلك لبعض المواد التموينية التي لا يستوردها نفسه ومن حقه أن يربح في تجارته حتى يستطيع الإستمرار في إستيراد المواد التموينية التي يستوردها وتغطية أجور ورواتب كل من يعمل معه في إدارة تجارته وتكاليف النقل والتخزين ... إلخ.

وقد ناقش الدكتور الكيلاني موضوع المواد الأساسية التى يحتاجها المواطن والتي وفق الإتفاق بين حكوماتنا المتعاقبة وجمعية حماية المستهلك وغرفة تجارة إربد وأهم شروطها هو توفير المواد الأساسية التي لا يمكن الإستغناء عنها بأسعار في متناول معظم المواطنين وتوفرها وتوفيرها للمستهلك بإستمرار لأنها ليست من الكماليات كالقهوة مثلاً.

وذكر الدكتور الكيلاني أن أي مادة اساسية لها تصنيف من – إلى وكل صنف له سعره في السوق العالمي وليس من المعقول أن نضرب مثلاً السعر الأعلى للصنف الأجود في العالم لنقارنه مع السعر قبل الإرتفاع (لأننا لا نعلم ما هي المواصفات التي يستوردها التاجر ولكن نعلم أنها يجب أن تكون موافق عليها من مؤسسة الغذاء والدواء). وأضاف قائلاً أننا نحن والتجار فريق واحد وليس فريق مع وفريق معارض. ولكن نريد الإلتزام بما تم الإتفاق عليه مع الحكومات المتعاقبة وغرفة تجارة إربد لمصلحة المستهلك ولا يكون المستهلك الذي لا حول له ولاقوه إلا أن يدفع ثمن المواد سواء إستطاع أو لم يستطع هو الضحية في إرتفاع أي سلعة أساسية. وأضاف قائلاً أنه إذا كان هناك خلاف بين المستهلك والتُجَّار فالحَكَم هي الحكومة ويكون الضابط في إصدار الحكم هو مصلحة المستهلك الضعيف. نحن كمواطنين أردنيين نطالب من التُجَّار ومن يمثلهم التركيز على المصلحة العامة للجميع ولسنا أعداء للتجار الذين يخافون الله في أهلهم في أردننا العزيز.

وعلى التجار أن يربحوا الربح المنطقي والمعقول ويطبقوا في ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة الذي سأله كم أضع ربحاً على المواد التي أبيعها؟: فأجابه ضع عليها من الربح الذي ترغب أن يربحه منك التاجر الآخر على بضاعته لو إشتريت منه ما يبيع، الله أكبر كم هذه الإجابة رائعة ومنطقية ومعقولة. ولو طبق كل تاجر هذا المعيار على ربحه لكنا جميعاً بألف نعمة وخير من الله سبحانه وتعالى. كما نريد أن نُذَكِّر رئيس غرفة تجارة الأردن أن هناك بعض التصريحات من حضرته وغيره أنه هناك مواد تموينية تكفي لستة شهور وقد تم إستيرادها بالأسعار القديمة، فهل هناك رقابة شخصية من التاجر على نفسه كما يحصل في الدول الأجنبية ويبيعها على السعر القديم حتى تنفذ؟ أم يبيعها على السعر الجديد حتى يربح أرباح مضاعفة؟. كما نذكر ونحن كنا في بريطانيا ونرغب في شراء بعض المواد، يقول لنا صاحب المتجر: هذه القطعة بالسعر القديم وهذه القطعة نفسها ولكن بالسعر الجديد فإختر ما تشاء، الله أكبر ما أجمل الصدق في التعامل وخصوصاً في التجارة. فهل نجد تجاراً عندنا هذه الأيام يقولون لنا ما قاله لنا التاجر الأجنبي؟!. الإجابة عند التاجر نفسه لأنه لا يعلم بنفوس البشر إلا الله. في الخلاصة نحن لا نريد إلا العدل والصدق والأمانة والولاء والإنتماء لله أولاً ومن ثم للقيادة ومن ثم للوطن والشعب (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ . . . وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقجْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (الطلاق: 2 و 3)) وعندها سيكون الله معنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب وينصرنا على كل من يعادينا. برأينا المتواضع لقد كان نقاش الدكتور الكيلاني منطقياً وواقعياً ومقنعاً. ونحمد الله سبحانه وتعالى على القيادة الهاشمية الواعية التي حبانا الله بها وقد إتضح ويتضح ذلك في جميع لقاءات جلالة الملك القائد عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى مع المسؤولين في الدولة وبالخصوص في لقائه الأخير مع رئيس مجلس النواب وؤساء اللجان النيابية في قصر الحسينية عندما طلب منهم: تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب.