وطلب العرموطي الاستيضاح من وزير المالية محمد العسعس، الذي بدوره أكد  المقترح بشأن استبدال كلمة المتوافرة بكلمة متوفرة في الفقرة "و" من المادة 17 في مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021 التي تنص على أن "تحدد الوزارة شهريا سقوفا نقدية للنفقات الجارية والرأسمالية لكل فصل بناء على السيولة المتوافرة والاولويات الحكومية".