جفرا نيوز - اعلنت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين الاردنيين عن سحبها الاتفاق الذي توصلت اليه مع لجنتي المالية والتربية النيابيتين ، كما انها اعلنت الاستمرار في الاضراب المفتوح.
ودعت اللجنة كافة معلمي المملكة للمشاركة في اعتصام وصفته ب "الحاشد" أمام دار رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2012 في تمام الساعة (12) ظهرا.

 كما دعت مسؤولي الأجهزة الأمنية عدم الإنجراف وراء التصريحات غير المسؤولة والتي صدرت من قبل رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتي ستؤدي - حتما - إلى خلق فتنة بين أبناء الشعب الواحد وزعزعة أمن الوطن واستقراره - على حد تعبير اللجنة -. تأتي التطورات الجديدة عقب التصريحات التي ادلى بها رئيس الحكومة عون الخصاونة امام مجلس النواب مساء الاحد.

       
وقالت اللجنة في بيان اصدرته مساء الاحد " تفاجأنا بتصريحات غير مسؤولة صرح بها رئيس الوزراء أثناء جلسة مجلس النواب مساء اليوم والتي أكد فيها على أن موازنة الحكومة لا تسمح بصرف علاوة التعليم للمعلمين وقد أبدى رئيس الوزراء استغرابه واستهجانه من تدخل النواب لحل الازمة مما يدل على استهتار الحكومة بالدور الذي يؤديه مجلس الامة كممثل عن الشعب بكافة اطيافه ".

واضافت اللجنة " إن هذا التصريح ما هو إلا تحد صارخ لإرادة وكرامة المعلمين ونواب الامة الذين يستشعرون خطر المرحلة التي تلم بالوطن والتي لا يقدرها من ينصبون أنفسهم أوصياء على الأردن غير الآبهين بأمنه واستقراره ولما كانت تصريحات وزير التربية والتعليم لا تقل شأنا عن سابقه والتي امتازت بعدم الحس بالمسؤولية فقد عاد وزير التربية والتعليم ليؤكد مرة أخرى بأن افرادا من الأجهزة الامنية سيكونون بدلاء عن المعلمين في المدارس في خطوة تصعيدية لم يشهدها أي نظام تعليمي وتربوي في العالم والتي نرى بأنها حلا تخبطيا لا يدل على الشعور بالمسؤولية أمام قضية وطنية استثنائية ".

وتاليا نص البيان :

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين الاردنيين
أيها المعلمون الشرفاء على امتداد وطننا العزيز لقد أبدت اللجنة الوطنية تجاوبا كبيرا مع اللجنة المالية ولجنة التربية والتعليم والشباب التي تم تشكيلها من قبل مجلس النواب للوصول إلى حل للخروج من الأزمة التي افتعلتها الحكومة مع المعلمين والتي تمثلت بسلب علاواتهم وقد اتفقت اللجنة مع لجنتي مجلس النوابعلى حل توافقي تنقله اللجنتان إلى مجلس الوزراء من أجل إقراره وانتظر المعلمون بفارغ الصبر اقرار ما تم الاتفاق عليه إلا أننا تفاجأنا بتصريحات غير مسؤولة صرح بها رئيس الوزراء أثناء جلسة مجلس النواب مساء اليوم والتي أكد فيها على أن موازنة الحكومة لا تسمح بصرف علاوة التعليم للمعلمين وقد أبدى رئيس الوزراء استغرابهواستهجانه من تدخل النواب لحل الازمة مما يدل على استهتار الحكومة بالدور الذي يؤديه مجلس الامة كممثل عن الشعب بكافة اطيافه وإن هذا التصريح ما هو إلا تحد صارخ لإرادة وكرامة المعلمين ونواب الامة الذين يستشعرون خطر المرحلة التي تلم بالوطن والتي لا يقدرها من ينصبون أنفسهم أوصياء على الأردن غير الآبهين بأمنه واستقراره ولما كانت تصريحات وزير التربية والتعليم لا تقل شأنا عن سابقه والتي امتازت بعدم الحس بالمسؤولية فقد عاد وزير التربية والتعليم ليؤكدمرة أخرى بأن افرادا من الأجهزة الامنية سيكونون بدلاء عن المعلمينفي المدارس في خطوة تصعيدية لم يشهدها أي نظام تعليمي وتربوي في العالم والتي نرى بأنها حلا تخبطيا لا يدل على الشعور بالمسؤولية أمام قضية وطنية استثنائية وعليه فقد قررت اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين ما يلي :

أولا : استمرار الإضراب المفتوح في جميع مدارس مديريات المملكة حتى تصدر الحكومة قرارا بصرف علاوات المعلمين .
ثانيا : سحب المبادرة التي تم الاتفاق عليها مع لجنتي مجلس النواب بسبب رفض الحكومة لها .
ثالثا : تدعو اللجنة كافة معلمي المملكة للمشاركة بالاعتصام الحاشد أمام دار رئاسة الوزراء وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2012 في تمام الساعة (12) ظهرا.
رابعا : تدعو اللجنة الوطنية مسؤولي الأجهزة الأمنية عدم الإنجراف وراء التصريحات غير المسؤولة والتي صدرت من قبل رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتي ستؤدي - حتما - إلى خلق فتنة بين أبناء الشعب الواحد وزعزعة أمن الوطن واستقراره .

عاش الوطن حصنا منيعا .....
عاش المعلم
اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين الأردنيين
الاحد 12 / 2 / 2012