جفرا نيوز -  محمد انس العمري

ان المراقب للمشهد الوطني يجد ان مطالب المواطنين في شتى البقاع وفي كل الجلسات الخاصة والعامة تتمحور حول انتشار الفساد والواسطات والمحسوبيات وضرورة مكافحة هذه الظواهر والضرب بيد من حديد على المفسدين ، فهذا الحديث تسمعه في السهرات العائلية ، الدواوين العشائرية ، وحتى في الموصلات العامة واماكن العمل . الا ان الغريب في المواطن الاردني انه يريد مكافحة الفساد والواسطات والمحسوبيات ما لم تطاله او احد افراد عشيرته او اقربائه او شخص ينتفع من خلاله او ان يؤثر الفساد على مكتسباته وغيره ، فهنا يحول المواطن الدفة الى الحديث عن الاستهداف الشخصي واغتيال الشخصية وان الهدف من وراء طرح هذه القضية او تلك ما هو الا مارب شخصية او محاربة لهذا الشخص او ذاك ـ.

 
فقد طرح نائب الوطن الدكتور وائل رزوق اسئلة نيابية تتعلق بإحدى الجامعات الاردنية في نقطتين اساسيتين الاولى منهما شبهة فساد في صرف مبالغ مالية مستحقة حسب اقوال موظفيها من عام 2013 ابان انقطاع علاوة في الجامعة ، والاخرى وجود لجنة تسمى " اللجنة العليا للبرنامج الموازي " يتقاضى اعضاؤها مبلغ 5220 دينار شهريا نصفها تقريبا لرئيس الجامعة رغم عدم قانونية هذه اللجنة وشرعيتها .

 
وكانت ردة الفعل من لدن البعض وخاصة موظفي الجامعة التهجم الشخصي على نائب الوطن ، وكنت اتمنى ان تتم مناقشة المسائل التي طرحها سعادة النائب بصورة موضوعية والرد عليها بأساليب تليق ابتداء بموظفي الجامعة ومن ثم تناقش بموضوعية مدى قانونية وشرعية ما تم طرحه ،لا ان يتم التهجم على النائب بعبارات غير لائقة او تبرير ذلك انه هجوم شخصي او الدخول في النوايا للقول ان الهدف من ابتزاز الرئيس والكثير مما يقال ، بل بلغ الامر ببعضهم ان يقول ان لجنة الموازي رزق من الله للرئيس والاعضاء لا يجوز الاعتراض عليه !!!!

 
ولست هنا في مكان اناقش ما تم طرحه وصحته من عدمه لكني بصدد ردة الفعل على ما تم طرحه ، وهنا يحق لي طرح تساؤلات عدة على اصحاب هذه الاجندات

 
اليس من واجب النائب ممارسة دوره الرقابي على مؤسسات الدولة والاشارة الى مواطن الاستغلال والفساد ان وجد ان هناك شبهة في تصرف ما ، فالنائب اعطي الحق بتوجيه سؤال للحكومة بصفتها مسؤولة عن جميع مؤسسات الدولة والتي يوجب عليها المشرع الاجابة على الاسئلة وتوضيح الامر لسعادة النائب لكي يمارس دوره الرقابي ؟

 
الم يطرح سعادة النائب اسئلة على الحكومة لتجيب الجامعة بدورها عن ذلك والامر يبت فيه المختصون حول قانونية التصرفات المطروحة والمصروفات واستحقاقها ، فاذا كان الامر قانونيا اسدلت الستارة عليه ، واذا كان غير ذلك تولته الجهات الرقابية لتصويب الاجراءات ، او تولته الجاهات القضائية لتجريم الافعال اذا اكتملت اركان الافعال كجرائم ، فلم كل هذا التهجم على النائب ان كانت الجامعة تدعي قانونية تصرفاتها فالأمر ان كان كذلك سيطوى وان كان غير ذلك فالاعتداء على المال العام محرم شرعا وقانونا .

 
الم يتحمل سعادة النائب فرصة خسارة اصوات تعتقد انها ستتضرر من اسئلته ورغم ذلك كان همه العام اقوى من مصالحه الشخصية وكان مستلهما لقول جلالة الملك مخاطبا مجلس الامة الذي جاء فيه : " حضرات الأعيان، حضرات النواب، إن الدور الدستوري لمجلس الأمة، يجب أن يكون منصبا على الرقابة والتشريع، في إطار من التشاركية والتكامل بين السلطات الثلاث، وبعيداً عن المصالح الذاتية والضيقة. "

 
خلاصة القول يستحق مثل هؤلاء النواب ، نواب الوطن الكلام الطبيب والشد على ايديهم ومؤازرتهم ان كنا حقا نرغب بمكافحة جميع اوجه الفساد لا تلك التي لا تمسنا والتي ينتفع بها غيرنا ، ومن يرغب بغير ذلك فانه عدو للوطن وجلالته .