جفرا نيوز - في ظل الأزمة الاقتصادية جراء «جائحة كورونا»، وارتفاع معدلات البطالة والفقر لدى شرائح مجتمعية عديدة، مازالت ثقافة العيب تسيطر على مهن، استثمرتها «العمالة الوافدة» في سد الفجوة في مهن لا تعتمد على شهادات أو شروط للتوظيف.

يشكل حراس العمارات أو المباني أكبر شريحة من مستثمري هذه الفجوة في مجال العمل الخدمي والتي صارت حكرا عليهم دون الأردنيين والتي بدأت تتغول في ممارسة أعمالها، لتصل الى سوء الائتمان لدى البعض.

يطالب بعض سكان الشقق في العمارات بضرورة إعادة تصويب أعمال حراس العمارات والتي يجب ان تخضع للرقابة المباشرة لوقف السلوكات التي تلحق الضرر بالأمن المجتمعي والصحي الذي يتطلب إشرافا مستمرا عليهم جراء حركتهم المتواصلة.

مدير بيت العمال والامين العام الاسبق حمادة ابو نجمة قال ان سوق العمالة الوافدة يحتكم لقانون العمل الاردني بشكل رئيسي، حيث يقوم صاحب العمل بمنح تصريح العمل للشخص المعني للعمل في وظيفة حارس عمارة.

واكد ابو نجمة ان هنالك أطرا قانونية تحكم عمل وظيفة الحارس حال تجاوزه لحدود الوظيفة بخاصة إذا تأكد مخالفته وتسبب بضرر مباشر وذلك بإبلاغ وزارة العمل لتصويب اوضاعه.

واشار أبو نجمة إلى أن وظيفة حارس العمارة في ظل الشروط التي يجمع عليها اغلب سكان العمارات تتطلب التواجد الدائم في المبنى السكني، والتي لا تتناسب والمواطن الاردني لأن له عائلة تضطره إلى العودة الى منزله نهاية يوم العمل.

واكد ابو نجمة ان هذه الوظيفة في حال تقبلها الاردنيون ستسهم في خفض نسب البطالة التي يعاني منها الكثيرون، مبينا أن الامر يتطلب تغيير الصورة النمطية السائدة حيال العمل بوظيفة حارس حتى لا تصبح حكرا على العمالة الوافدة واستثمار العنصر البشري بما يصب في صالح خدمة نفسه اولا واخيرا.

وفي هذا الصدد، يقول مالك إحدى الشقق السكنية في حي من أحياء عمان الغربية، عدنان ابراهيم، وشاهد عيان على عدد من السلوكات في حديث الى $ أن العامل الوافد يخدم اكثر من عمارة سكنية ويحصل على امتيازات الحياة الكريمة من مأكل ومشرب ولباس، اضافة الى الحصول على راتب شهري من كل شقة سكنية والعمل أيضا بغسيل المركبات، الذي يدر عليه مبالغ مالية كبيرة تصل نحو 600 دينار اردني شهريا، لكن هذه المبالغ تحول بالكامل الى دولهم مباشرة دون تحقيق اي انفاق فعلي محلي.

وتساءل عدنان هل مازال هنالك متسع للبحث عن اعمال مكتبية تلبي الرغبة الجامحة في البحث عن فرصة عمل او وظيفة مكتبية للشباب في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والحاجة الماسة الى ايجاد فرص عمل لتغطية نفقات العيش الكريم، التي يفتقر اليها الكثير من المواطنين الذين فقدوا اعمالهم.

وفي سياق متصل، يؤكد عدنان  أن بعض حراس المباني السكنية يقومون بسلوكات مزعجة ضد مصلحة سكان البناية على عكس دورهم، من خلال التعمد في الإضرار بالممتلكات الخاصة للسكان او القيام بتحويل المنفعة من ملكية الشقة لصالحهم في عملية الاستئجار او البيع، اضافة الى السيطرة على أحياء كاملة في سبيل جمع اكبر قدر ممكن من الاجور الشهرية، موضحا أن جل ذلك يجري دون حسيب أو رقيب على -حد قوله-.

في حين طالب أحد مالكي الشقق السكنية عبد الرحمن صالح في ظل الأوضاع الوبائية التي تمر بها البلاد التي تتطلب فرض بروتكولات خاصة لتتبع العاملين بوظيفة حارس في المباني السكنية نظرا لكثرة حركتهم وتنقلهم من منزل لآخر الآمر الذي يعرض الكثير من الاسر لمخاطر الإصابة بفايروس كورونا والتي يرفضون إجراء فحوصات pcr حال ظهور اعراض او اصابات بينهم في سبيل الابقاء على الوظيفة.

وفي سياق التجاوزات التي يقوم بها الحراس، قال صالح إنه طلب من الحارس بإجراء فحص كورونا لحماية سكان البناية من خطر الاصابة بفايروس كورونا، موضحا ان الاهمال بهذا الجانب ادى الى تزايد الاصابات المحلية اليومية.

كما وجد مالك شقة في احدى احياء العاصمة عمان خالد حسن أن مايدلل على عدم قيام الحراس باعمالهم يدعو سكان العمارات إلى توفير سبل الحماية للبناية والتي هي من مهمة الحارس، مبينا أن سكان العمارة يقومون بدفع رسوم التصاريح السنوية رغم ان حارس العمل بذات العمل لأكثر من عمارة اضافة الى اعمال اخرى خدمية، الامر يكبد الاسر مصاريف اضافية دون تلقي خدمة نوعية مقابلة.

الرأي