شمل التعديل الوزاري الأول لحكومة الخصاونة دائرة تطوير الأداء المؤسسي التي كانت تتولى عدة مهام أبرزها ملف دمج المؤسسات والدوائر الرسمية في ظل حدوث ترهلات إدارية، وسط مطالبات بضرورة ترشيق الوزارات وتقنين النفقات؛ إثر ما نشهده اليوم من ظروف عصيبة كشفت بأن هناك العديد من الدوائر والأقسام والوظائف تتشابه من ناحية طبيعة العمل وهناك أهمية كبيرة لإعادة ترتيبها من جديد بهدف إنجاز الوظائف بسرعة وجهد وتكلفة أقل.   

وماذا عن المتسوق الخفي عقب التعديل الوزاري الأخير؟، وخاصة أن الحكومة السابقة أصدرت تقارير عدة في هذا السياق، بالإشارة إلى أن هنالك أهمية كبرى لإعادة تفعيل التقرير كما كان مسبقاً في ظل أهمية تفعيل الرقابة على المؤسسات والدوائر الحكومية لمتابعة مدى التزام المراجعين والموظفين بمعايير السلامة العامة والإجراءات الوقائية، ومن سيتولى مهام الأداء المؤسسي بعدما تم تجميدها مؤخراً. 

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين يقول إن العمل جارٍِ على إطلاق الحكومة الإلكترونية التي سترصد كافة الأخطاء والهفوات في الوزارات بهدف تطوير الأداء المؤسسي، مبيناً أن هذه الخدمة ستكون مرتبطة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ويوضح دودين لـ"جفرا نيوز" أن الهدف من هذه الخطوة لربط كافة الوزارات تحت مظلة واحدة بما يخص تطوير الأداء المؤسسي، متأملاً أن تشهد هذه الخطوة نتائج إيجابية خلال المراحل القادمة.

وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي الأسبق، ياسرة غوشة تؤكد أن هذه الدائرة لها دور هام ولا يجوز تجميدها، وخاصة أنها تعمل مع القطاعات بهدف خلق حالة من التطوير الإداري الذي يحتاج لوقت من أجل تحقيق نتائج مميزة على أرض الواقع، مبدية عدم تأييدها بأن تكون "الأداء المؤسسي" على شكل وزارة مستقلة، مع ضرورة بقائها على هيئة مكتب  في رئاسة الوزراء.

وتشدد غوشة أثناء حديثها لـ"جفرا نيوز" على ضرورة خلق حالة إيمان حقيقية؛ لطالما التطوير الإداري يحتاج لوقت طويل، بشراكة ديوان الخدمة المدنية الذي يعتبر المسؤول الأول عن عملية توزيع الموظفين.

وحول ملف دمج المؤسسات الحكومية، توضح أن  قرار الدمج متخذ  بدراسة القطاعات، ومن المفترض الدور الرئيسي يكون مرتبطاً برئاسة الوزراء بالتشاركية مع خبراء مختصين بجانب ديوان الخدمة المدنية وأفراد من القطاعات المنوي دمجها، لغاية تحليلها من ناحية الخدمات ومدى تشابه المهمات بين بعضها البعض، مطالبة بوجود حالة تشاركية بين القطاعات المنوي دمجها، مبينة في الوقت ذاته أن هذه العملية تحتاج لخطة طويلة محددة بإطار زمني معين، لكونه لا يجوز إلغاء المؤسسات بيوم وليلة، وكافة دول العام المتقدمة قامت بدمج دوائرها ولكن وفق إطار زمني معين تلتزم به الحكومات المتعاقبة وفق دراسات معتمدة. 

وتنوه أن كل حكومة جديدة تقوم بإلغاء كافة الخطوات التي تقدم عليها الحكومات السابقة فيما يتعلق بملف الدمج، لافتة إلى أن هناك ضرورة كبيرة لإيجاد خطة تطوير إدارية يتم تحديد المهامات المطلوبة من كافة الجهات لتسند عليها كافة الحكومات الأخرى، بالإشارة إلى أهمية رأي الوزير الجديد، ولكن دون إلغاء الخطوات التي سارت بها الحكومات السابقة في هذا الخصوص لضمان توفير الوقت والجهد.

أما بالنسبة للمتسوق الخفي، تقول غوشة في نهاية حديثها لـ"جفرا نيوز" إن المتسوق الخفي جاء بمثابة خدمة تقدمها جهة محايدة مما يحتم ضرورة بقائها في رئاسة الوزراء، ليتسنى للرئيس معرفة الأداء ولتكون أحد الأذرع المستخدمة لتحسين الخدمات.