جفرانيوز - بقلم الدكتور حسين عمر توقه

حتى لا أُتهم بأنني أحرف تصريحات دولة رئيس الوزراء القاضي عون الخصاونه فإنني أورد الخبر الصادر يوم الجمعة 10/2/2012 على الصفحتين الأولى والثالثة في جريدة الرأي الأردنية تحت عنوان (الخصاونة: ملتزمون بإجراء انتخابات) . والذي تناقلته كافة الصحف الأردنية ووكالات الأنباء والكثير من المواقع الإعلامية وكان نص هذا التصريح الحرفي " استقبل رئيس الوزراء عون الخصاونه في مكتبه برئاسة الوزراء أمس وفداً من وزارة الخارجية البريطانية بحضور ناصر جوده وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع أيمن عوده والسفيرين الأردني في بريطانيا مازن الحمود والبريطاني في عمان بيتر ميليت ......... وعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة في مجال الإصلاح السياسي خاصة ما يتعلق بإجراء الإنتخابات النيابية مشيراً بهذا الصدد إلى التزام الحكومة بإجراء انتخابات تحظى بمصداقية عالية بعيداً عن أي تدخل "
ولا أعلم بالضبط ما هو المقصود بالتزام الحكومة بإجراء انتخابات تحظى بمصداقية عالية بعيداً عن أي تدخل ؟؟
وهل يظن دولة الرئيس الخصاونه أن حكومته هي التي ستجري هذه الإنتخابات النيابية ؟؟
وقبل أن أناقش هذا النص أود أن أشير هنا الى تصريحات حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم والتي وردت من خلال خطابه في افتتاح المقر الجديد لجمعية الشؤون الدولية
" إن خارطة الإصلاح السياسي للعام الحالي محكومة بثلاثة أهداف نهائية واضحة وهي : إجراء انتخابات نيابية نزيهة وفق قانون انتخاب يضمن أعلى درجات التمثيل وبالتالي إنتاج مجلس نيابي جديد بتوجيهات حزبية وصولا إلى تشكيل حكومات حزبية برلمانية ممثلة ".
وهذا التوجه ينص بكل وضوح الى إجراء انتخابات نيابية نزيهة وفق قانون انتخاب جديد خلال العام الحالي أي عام 2012
وهذا يدلل بكل وضوح أن المجلس النيابي الحالي محكوم بالحل خلال هذا العام وفي ظل حكومة القاضي الخصاونه. وأن إجراء أي انتخابات نيابية سوف تجري في ظل حكومة جديدة
كما أود أن أذكر هنا ببعض المواد التي طالتها التعديلات الدستورية الجديدة والتي صدرت بموجب الإرادة الملكية السامية
المادة رقم 74
2. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل . ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
المادة رقم 58
1- تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها . وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.
المادة رقم 67
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الإنتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها . كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وعود بلا نهاية:
ورد في نص البيان الوزاري لحكومة عون خصاونه لنيل الثقة كثير من الوعود وسوف أحاول عرض بعض منها ومقارنة ما تحقق منها على أرض الواقع
1: وسوف تبدأ الحكومة سريعا بفتح ملفات الفساد ومتابعتها على أن يكون الفيصل في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين ليس الأهواء ولا الرغبة في التجريح وتصفية الخصوم وانما القضاء العادل المستقل الذي ستعمل الحكومة على تقديم جميع أنواع الدعم اللازم له لتمكينه من القيام بمهامه وواجباته.
يا دولة الرئيس هناك ثماني لجان نيابية تحقق وهناك هيئة لمكافحة الفساد تحقق وهناك ديوان المحاسبة يحقق وهناك دائرة إدعاء عام عمان تحقق
من هي الجهة المخولة من بين كل هذه الجهات التي تمثل القضاء العادل المستقل ومن هي الجهة التي تختار وتقرر أن هذه القضية هي قضية مشمولة تحت طائلة الفساد لأن الوصف الواقعي لما يدور الآن هو طعه وقايمه لا أكثر ولا أقل
2: ولما كانت الوقاية خيراً من العلاج فسوف تطلب الحكومة من ديوان المحاسبة أن يقدم اقتراحا بتعديل قانونه بما يضمن له قدراً أكبر من الرقابة المسبقة على صرف المال العام وتفعيل دوره في الرقاية ؟؟
3: إنطلاقا مما تقدم فإن الحكومة ستقدم قبل نهاية هذا العام (2011) مشروع قانون الهيئة المستقلة للإنتخابات لتشرف على الانتخابات النيابية وتديرها في كل مراحلها باستقلالية ونزاهة وحياد ؟؟؟
4: كما بدأت الحكومة بإعداد مشروع قانون المحكمة الدستورية مستفيدة من تجارب وعبر الدول الأخرى في هذا المجال وسنقدمه الى مجلسكم الموقر في شهر شباط المقبل ؟؟
5: ومن جهة أخرى فسوف تستكمل الجكومة الحوار الذي قامت الحكومة السابقة مشكورة بإجرائه حول قانون الإنتخابات لإعداد مشروع هذا القانون وعرضه على مجلسكم الموقر خلال شهر آذار.
6: كما ستعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون معدل لقانون البلديات لإزالة بعض العوائق والصعوبات التي ظهرت خلال الأشهلر الأخيرة وعلى أن يتم إحالته الى مجلسكم الكريم قبل نهاية هذا العام (2011) ؟
7:وفي الوقت نفسه سوف تقوم الحكومة بإعادة النظر في قانوني التقاعد العسكري والمدني بهدف تحسين الرواتب التقاعدية لفئات من أبناء المجتمع خدموا الوطن بكل أمانة وإخلاص وتآكلت دخولهم بفعل الغلاء ووفق ما سيتم بيانه في خطاب الموازنة العامة الذي سيقدم الى مجلسكم الكريم في موعده الدستوري حسب الأصول ؟؟
8: وستواصل الحكومة العمل على الإرتقاء بنوعية التعليم من خلال إعطاء أولية لتطوير امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) ؟؟
9: في خطاب الشكر الذي وجهه دولة الرئيس الى النواب أكد أنه سيعمل على تقديم مشروع قانون من أين لك هذا . ومشروع قانون وزارة الشباب والرياضة ؟؟
ولقد وعد دولة الرئيس بإطلاع الشعب الأردني على نتائج لجنة التحقيق في قضية الباخرة سور وقطع عهداً بكشف ملابسات مقتل نجم الدين أحمد علي العزايزه رحمه الله.
وفي النهاية متى سيتم الإنتهاء من مشروع قانون الإنتخابات العامة ومشروع قانون الهيئة العامة للإشراف على الإنتخابات العامة ومتى سيتم الإنتهاء من مشروع قانون المحكمة الدستورية ومتى سيتم تقديم مشروع هيكلة الرواتب ومتى سيتم حل مشكلة إضراب المعلمين وتلبية مطالب المتقاعدين العسكريين ومتى سيتم إجراء الإنتخابات البلدية . وفي النهاية متى سيتم النطق بأول حكم على حيتان الفساد في قضايا الوطن الرئيسة وفي بيع ثرواته وسرقة مقدراته