جفرا نيوز- حاول محتجون الأربعاء اقتحام مقر وزارة الاقتصاد في وسط بيروت احتجاجاً على ارتفاع الأسعار الجنوني، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين مع تسجيل الليرة الأسبوع الحالي تدهوراً قياسياً.

ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف. وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء السلع المدعومة، كما توقفت محطات وقود عن العمل.

ومنذ صباح الأربعاء، تجمّع عدد من المحتجين أمام مقر وزارة الاقتصاد في وسط بيروت، وفق مراسلة وكالة فرانس برس. 

وحاول بعضهم اقتحام المبنى، مما أدى إلى وقوع إشكال بينهم وبين القوى الأمنية، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال أحد المحتجين لقناة محلية "نتشاجر مع بعضنا البعض من أجل كيس حفاظات للأطفال أو عبوة حليب" داخل المتاجر، مضيفاً بانفعال "لقد أذلونا".

وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144% ، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

وأعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا الأربعاء،عن زيادة جديدة في سعر الوقود تجاوزت الأربعة آلاف ليرة لليتر الواحد خلال أسبوع.

وبذلك، يكون سعر البنزين قد ارتفع بنحو 49 % بين 24 تموز/يوليو و17 آذار/مارس.

وعلى وقع شح السيولة، ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ "الأسوأ لم يأت بعد"، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً بإصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.

ومن شأن نفاد احتياطي المصرف المركزي بالدولار الذي يُستخدم بشكل رئيسي لدعم استيراد القمح والمحروقات والأدوية، أن يجعل الدولة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات.

وعادت منذ مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات إلى شوارع لبنان. وقطع متظاهرون لأيام طرقاً رئيسية في أنحاء البلاد. وتستمر التحركات بشكل شبه يومي، لكن بصخب أقل.

أ ف ب