جفرا نيوز - تجاوزت ألمانيا بصورة طفيفة هدفها الخاص بحماية المناخ لعام 2020 حتى في ظل الجائحة.

جاء ذلك وفقا لبيانات الانبعاثات التي طرحها المكتب الاتحادي للبيئة، أمس، لأول مرة، على أساس قانون حماية البيئة 2019.

وحسب هذه البيانات، بلغت كمية غازات الاحتباس الحراري التي أصدرتها ألمانيا في العام الماضي نحو 739 مليون طن بتراجع بمقدار نحو 70 مليون طن مقارنة بعام 2019، أي بتراجع 8.7 في المائة.

ووفقا لـ"الألمانية"، تراجعت كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي أصدرتها ألمانيا في العام الماضي 40.8 في المائة مقارنة بمستوياتها في 1990، أي ما يتجاوز بصورة طفيفة النسبة التي استهدفتها الحكومة الألمانية للعام الماضي، وهي 40 في المائة.

وأفادت بيانات المكتب بأن هذا التراجع في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هو أكبر تراجع سنوي تحققه ألمانيا منذ وحدة شطري البلاد.

وتوقع المكتب أن أكثر من ثلث الانخفاض في انبعاثات هذه الغازات يعزى إلى تداعيات جائحة كورونا، وقال ديرك ميسنر رئيس المكتب، "نرى أن أدوات سياسة المناخ بدأت بالتأثير، ولا سيما مع التوسع في الطاقات المتجددة وتسعير الانبعاثات الكربونية. لكن ألمانيا كانت ستخفق في تحقيق هدفها للمناخ في 2020 لولا إغلاقات كورونا التي تضمنت قيودا على الإنتاج والتنقل".

وتراجعت الانبعاثات في كل القطاعات الاقتصادية التي تم فحصها، وكذلك في قطاع النقل.

في المقابل، بلغت كمية الانبعاثات الصادرة عن قطاع المباني، أكثر من 120 مليون طن، بزيادة مليوني طن عن المستهدف، ليكون بذلك القطاع الوحيد الذي فشل في تحقيق هدفه لحماية المناخ في العام الماضي.

وحسب التقرير، كان قطاع الطاقة الأحسن أداء في العام الماضي، حيث بلغت كمية انبعاثاته نحو 221 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، فيما كان مسموحا للقطاع بإصدار انبعاثات تصل إلى 280 مليون طن.

وتلا ذلك قطاع النقل بانبعاثات بلغت 146 مليون طن، بتراجع بمقدار 19 مليون طن، ثم قطاع الصناعة بنحو 178 مليون طن، بتراجع بمقدار تسعة ملايين طن.

وفي سياق متصل، تمكن قطاع الزراعة من تحقيق هدفه لحماية المناخ في العام الماضي، إذ تمكن من تخفيض انبعاثاته من غازات الاحتباس الحراري بمقدار يزيد على 1.5 مليون طن إلى 66 مليون طن.

وبالكاد استطاع قطاع صناعة النفايات من تحقيق هدفه، إذ خفض انبعاثاته بنحو 3.8 في المائة مقارنة بعام 2019 لتصل إلى تسعة ملايين طن، وهي كمية تكاد تقترب من الحد المسموح به وفقا لقانون حماية المناخ.

وعلى الصعيد نفسه، أعلنت مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، أمس، إخفاقها في تحقيق المستهدف من تخفيض الانبعاثات الكربونية في العام الماضي بشكل أكبر قليلا مما كانت أعلنته قبل شهرين.

وأوضحت فولكسفاجن أن معدل انبعاثات السيارات المبيعة حديثا في 2020 زاد بمقدار 0.8 جرام لكل كيلو متر عن المتوسط المسموح به، وكانت المجموعة قد أعلنت في كانون الثاني (يناير) الماضي، أن هذه النسبة بلغت نحو 0.5 جرام.

وذكرت المجموعة أمس، أن حسابات محدثة هي السبب في هذا التغيير.

وبغض النظر عن تحقيق القيمة المستهدفة، فقد تمكنت "فولكسفاجن" في العام الماضي من تحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ، إذ إنها انخفضت بمقدار يزيد على الخمس.

ومن المنتظر أن تحقق المجموعة الهدف العام في العام الحالي، ولا سيما أنها تعتزم طرح عديد من الطرز الكهربائية في الأسواق.

ورغم ذلك، فإن حماة البيئة ينتقدون حساب هذه القيم ويشكون من أن شركات صناعة السيارات تستفيد من ثغرات مختلفة.

وكانت المجموعة قد أعلنت في كانون الثاني (يناير) الماضي، أن متوسط الانبعاثات الكربونية من سياراتها المبيعة حديثا في 2020 انخفض بمقدار الخمس ليصل إلى 99.8 جراما لكل كيلو متر.

ورأت جماعات حماية المناخ أن النماذج الهجينة تظل خادعة، لأن محركات الاحتراق هي التي تعمل في معظم المواقف. وقال ينس هيلجنبرج خبير النقل من جمعية أصدقاء الأرض في ألمانيا، إن "المساهمة النظرية في حماية المناخ التي تستند إلى ثغرات في اللوائح تتعارض مع تحقيق الأهداف المناخية".