جفرا  نيوز-  في حين تكررت تصريحات صادرة عن مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، حول نية المؤسسة "شمول منتسبيها بالتأمين الصحي، ضمن الحمايات التي يجب ان توفرها المؤسسة”، أكد خبراء ضرورة "عدم رفع قيمة الاقتطاعات على المنتسبين مقابل الشمول بهذا التأمين”.

وكان رحاحلة أوضح لـ في تصريحات سابقة ان "لدى المؤسسة رؤية تقوم على شمول كل عامل على أرض المملكة بالتأمين الصحي”، لافتا إلى أن البداية ستكون بشمول العاملين في القطاع الخاص الذين ليس لديهم أي مظلة تأمينية على أن يعلن تفاصيل ذلك قريبا.

وردا عن سؤال  عما إذا كانت "الضمان” سترفع قيمة الاقتطاعات في حال وفرت التأمين الصحي لمشتركيها أكد رحاحلة "إذا كان هناك اقتطاع، فسيكون محدودا وعلى العامل نفسه وليس على صاحب العمل”.

يشار إلى أن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي العام 2014 تضمنت رفع قيمة الاقتطاعات بنسبة 3 % سبقه توافق بين الحكومه، وأصحاب عمل وممثلي العمال على ان تتم تدريجيا وبمقدار 0.75 % لتحصل كاملة مع بداية العام 2017 وهو ما يؤمن لمؤسسة الضمان الاجتماعي دخلا جديدا يزيد على 150 مليون دينار سنوياً ويزداد مع زيادة عدد المشتركين.

الأمين العام السابق لوزارة العمل حمادة أبو نجمة، شرح انه وعند مناقشة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب "كان الاتفاق مع مؤسسة الضمان على إخلاء القانون من كافة الثغرات الموجودة فيه ومنها عدم وجود تأمين صحي لمتقاعدي الضمان، وعدم السماح للمتقاعدين مبكراً بالعودة لسوق العمل ولو بعد فترة، وعدم شمول المتقاعدين مبكرا بالزيادة السنوية حسب نسبة التضخم”.

ورغم "زيادة الاشتراكات على مدى ثلاثة أعوام متتالية لكن في المقابل لم تلتزم "الضمان” بوعودها بشمول المشتركين بالتأمين الصحي” في الوقت الذي يؤكد مصدر مطلع في مؤسسة الضمان ان "التصور الجديد الذي تم ارساله الى الحكومة بخصوص التأمين الصحي لم يحدد ما إذا كان سيتم الزام المشتركين باقتطاعات جديدة”، الا انه أشار إلى أن هذا التأمين "سيكون الزاميا لكل مشتركي الضمان ولن يشمل المشتركين اختياريا”.

أبو نجمة أكد ضرورة "عدم رفع اقتطاعات الضمان”، مشيرا إلى أن "الرفع” سيكون "سببا رئيسيا لاتساع قطاع العمالة غير المنظمة، لأن ارتفاع كلفة استخدام العمالة، يدفع المؤسسات إلى الاكتفاء بالحد الأدنى من العمالة، ويساهم ذلك في زيادة معدلات البطالة أيضا”.

وأضاف، "رفع قيمة الاقتطاعات سيدفع صغار أصحاب العمل إلى التهرب من الشمول والعمل ضمن الاقتصاد غير المنظم، وبالتالي التهرب من الالتزامات الأخرى كالضرائب والرسوم، وبالنسبة للعامل سيؤدي ارتفاع الاقتطاعات إلى انخفاض قدرته الشرائية ما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وتراجع النمو الاقتصادي”.

وتؤكد دراسة للبنك المركزي الأوروبي للعام 2007 النتيجة السابقة؛ إذ تؤكد ان "أي زيادة على الضرائب والتأمينات الاجتماعية بنسبة 1 % تؤدي الى تخفيض النمو الاقتصادي بنسبة ما بين 1 الى نصف بالمائة، وبالعكس من ذلك في حال تخفيض الأعباء الضريبية والتأمينات الاجتماعية”.

بدوره أكد مدير مركز الفينيق أحمد عوض ان توفير التأمين الصحي ضمن الحمايات التي توفرها مؤسسة الضمان "هو حق للمشتركين كان يجب توفيره منذ أعوام طويلة”.

وقال رغم إن التعديلات التي أجريت على قانون الضمان الاجتماعي، فإن "منظومة الضمان الاجتماعي ما تزال لا تلبي المعايير الدنيا المتعارف عليها دوليا في هذه الاتفاقية، خاصة المتعلقة بالتأمين الصحي وتأمينات البطالة، رغم أن الاقتطاعات التي تحصلها "الضمان” تعتبر مرتفعة، مقارنة مع التأمينات الاجتماعية التي تقدمها”.

وفيما أكد ضرورة عدم رفع قيمة الاقتطاعات، أوضح أن الاقتطاعات "مرتفعة في الأصل حيث تبلغ 21.75 % من مجمل الأجر الشهري للعامل”، رائيا أن "هذه النسب المرتفعة أرهقت الاقتصاد، وزادت من الضغوط التي يعاني منها في هذه الأوقات الحرجة وساهمت بزيادة معدلات البطالة”.

وأكد أن المعدلات المرتفعة لاقتطاعات الضمان "ساهمت أيضا بزيادة مستويات التهرب التأميني بمختلف أشكاله”، لافتا الى أن "آلاف المنشآت تمتنع عن تسجيل عامليها في الضمان، أو تسجيل جزء منهم، أو تسجيل عاملين بأجور تقل عن أجورهم الحقيقية، ما أدى إلى إضعاف منظومة الحماية الاجتماعية” الغد .