النائب رائد الظهراوي يعتذر على منحه الثقة للحكومة ويؤكد تفاجئت برد فعل النواب تجاه حادثة السلط ولم أُبلّغ بمذكرة الحجب

جفرا نيوز- رصد 

قال رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية رائد الظهراوي، أن منحه الثقة لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، جاء لاعطائهم فرصة للعمل ضمن الخيارات والمعطيات التي تم تحديدها في خطاب الثقة، لكن تبين أنها لا تمتلك برامج واضحة وخطة عمل كما كان معلن ولا تسمع صوت ووجع الوطن والمواطن، ولهذا السبب تقدم بإعتذاره تحت القبة عن منحه الثقة.

وبين الظهراوي في مداخلة له لـ "برنامج علينا وعليك" الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي عبر آثير إذاعة ميلودي الأردن ومن إعداد الزميلان نبيل العبادي وحنين البيطار، أن إعتذاره للشعب الأردني ومن اختاره لتمثيله تحت القبة عن منح الثقة للحكومة، بسبب عدم وجود بصيص من الأمل بأن يكون هناك عمل حكومي اليوم أو في المستقبل، وما حدث في السلط يحدث في جميع مستشفيات المملكة لكن دون أن تصل المعلومة للإعلام أو الرأي العام.

وأوضح أن ما حدث في مستشفى السلط الحكومي يوم أمس الأول، مصيبة اتمنى الا تتكرر لكن يبدو أن تقاعس الحكومة عن تأدية عملها بالشكل المطلوب سيكبدنا مصائب وويلات.

وأشار أن موضوع الحظر الجزئي اليومي والشامل نهاية الأسبوع، ضرب أرزاق الناس في مقتل، دون أن تجد الحكومة حلول فعلية، توزان من خلالها الإقتصاد والوضع الصحي في ظل الجائحة، لتعود وتتغول الحكومة على ما تبقى للأردنيين من مصادر رزق، وتصدر قرار تخفيض السعةالمسموح بها في وسائل النقل العام الى 50 بالمئة، لتضم قطاع جديد للائحة القطاعات المنكوبة.

وأعرب الظهراوي عن تفاجئه في ردة فعل مجلس النواب يوم أمس، وإقتصار الدور الرقابي للمجلس على خطابات وتشكيل لجنة تحقيق بالنهاية، مشيراً أن اعتذاره شمل للشعب الأردني ما حدث يوم أمس في مجلس النواب وعدم الإطاحة في الحكومة.

وأكد أن مذكرة حجب الثقة عن الحكومة والتي حملت توقيع 13 نائباً، لم تصل لجميع أعضاء المجلس وكان الأصل أن يتم تمريرها للنواب قبل تسريبها لوسائل الإعلام ليطلع عليها الرأي العام بحرقة وحسرة.

وكشف أن تراجع كتلة المستقبل عن طرح الثقة بالحكومة، جاء بعد اجماع الأغلبية على ضرورة إنتظار نتائج التحقيقات، وبعد ذلك العودة لمجلس النواب للفصل النهائي في موضوع طرح حجب الثقة عن حكومة بشر الخصاونة.

وتوقع الظهراوي أن يكون هناك دور إيجابي لمجلس النواب في الأيام القليلة المقبلة، للضغط على الحكومة للعدول عن بعض القرارات التي صدرت مؤخراً بزيادة ساعات الحظر الجزئي وإغلاق بعض القطاعات.