جفرا نيوز - اعتبر خبراء أن قرار البنك المركزي بزيادة سقف برنامجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا بقيمة 200 مليون دينار خطوة في غاية الأهمية لتوفير السيولة وتعزيز صمود المنشآت في مواصلة أعمالها.

وطالبوا في أحاديث منفصلة البنوك ضرورة تخفيف الضمانات والشروط الائتمانية الواجب توفرها لحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض ومراعاة الظروف التي واجهتها خلال فترة جائحة كورونا.

وقرر البنك المركزي الخميس الماضي زيادة سقف برنامجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا ليصبح 700 مليون دينار بدلا من 500 مليون.

ومنذ تفجر جائحة كورونا والإغلاقات في آذار (مارس) 2020، عمل البنك المركزي الأردني على اتخاذ إجراءات دعم القطاعات الاقتصادية والمحافظة على قدرتها على الوصول إلى الائتمان والخدمات المصرفية. إذ تم تخفيض سعر الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بـ150 نقطة أساس، وتم اصدار تعليمات لتنظيم أعمال البنوك خلال فترة الإغلاق، بما يضمن استدامة آليات عمل الاقتصاد الوطني في ضوء الازمة المستجدة. هذا فضلا عن تنظيم آلية العمل بما يخص الشيكات المرتجعة لأسباب مالية التي اشتملت على تمديد فترات التسوية دون ادراج العملاء ضمن قوائم المتخلفين عن الدفع من أفراد وشركات وبغض النظر عن فئة القطاعات الاقتصادية.

بدوره، ثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م. فتحي الجغبير قرار البنك المركزي برفع المبالغ المخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 700 مليون دينار، مؤكدا ان هذا القرار جاء في وقته، لمساعدة المصانع التي تعاني شحا في السيولة اللازمة لشراء المواد الأولية اللازمة لانتاجها وكذلك لإدامة عملياتها التشغيلية وتغطية التزاماتها المالية، حيث تعاني أغلب المصانع من نقص السيولة بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، وأدت الى تراجع في مبيعاتها نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وبين الجغبير ان هذا القرار الذي تضمن ايضا تمديد العمل بتأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا حتى نهاية العام دون عمولات أو فوائد تأخير، وكذلك استمرار العمل ببرنامج البنك المركزي الميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتغطية الرواتب وأجور العاملين، سيساهم في تمكين الشركات الصناعية من الاستمرار بالعمل، ويحافظ على العمالة في هذا القطاع، والذين يزيد عددهم على الـ (250) ألف عامل وعاملة.

كما اتخذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات التيسيرية لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية من خلال إجراء عدة تعديلات على برنامجه لتمويل القطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار دينار، يتمثل أهمها بتخفيض كلفة التمويل لتصل إلى 1 % للمشاريع داخل العاصمة، و0.5 % للمشاريع في المحافظات الأخرى، وتمديد آجال الاستحقاق لتصل إلى 10 سنوات منها سنتين سماح، هذا إضافة إلى شمول غايات الحصول على الائتمان لتمويل رأس المال العامل والنفقات التشغيلية بما في ذلك الرواتب والأجور.

كما أعلن في آذار (مارس) 2020، البنك المركزي عن برنامج بهدف تعزيز منعة الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها المهنيون والحرفيون وأصحاب المؤسسات الفردية. أطلق البنك المركزي برنامجا تمويليا جديدا بقيمة 500 مليون دينار، بشروط واحكام ميسرة، مكنت الجهات المستهدفة من الحصول على التمويل اللازم لدعم مراكزها المالية ورفع قدرتها على مواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن الأزمة، إذ سمح البرنامج بالحصول على الائتمان لغايات تمويل رأس المال العامل وتغطية النفقات التشغيلية بما فيها الرواتب والأجور، وبسعر فائدة لا يتجاوز 2% بأجل استحقاق يمتد الى 42 شهرا، منها 12 شهرا كفترة سماح.

ودعا الجغبير البنوك التجارية الى الاستجابة لدعوة البنك المركزي بضرورة التعامل في هذه الظروف بأقصى درجات المرونة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف التخفيف على الأفراد والقطاعات المتضررة.

وأشاد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي بقرار البنك المركزي الأردني زيادة سقف برنامجه الخاص بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا، لتصل الى 700 مليون دينار.

واكد الكباريتي ان القرار سيكون ايجابا على نشاط القطاعات التجارية والخدمية بما يمكنها من مواصلة اعمالها والتخفيف من التأثيرات السلبية لتداعيات انتشار موجة جديدة من الوباء.

وأشار في تصريح صحفي أمس، إلى أن البنك المركزي ومنذ بدء انتشار وباء فيروس كورونا، شكل صمام الامان لجهة القرارات الجريئة التي اتخذها للمحافظة على ديمومة النشاط الاقتصادي.

وطالب الكباريتي البنوك بتخفيف الضمانات والشروط الائتمانية الواجب توفرها لحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض ومراعاة الظروف التي واجهتها خلال فترة جائحة كورونا، داعيا البنك المركزي لاصدار تعليمات لتخفيف الاجراءات لتوسيع قاعدة المستفيدين من المخصصات الجديدة.

ودعا رئيس الغرفة الجهات المعنية لاصدار تعليمات فيما يتعلق بقضية تاخير دفع ضريبة المبيعات الى ما بعد البيع، بالاضافة لوضع آلية بخصوص قانون المالكين والمستاجرين.

الغد

الغد