جفرا نيوز - برغم ارتفاع عدد الإصابات بين القضاة والموظفين الإداريين في المحاكم النظامية، إلا أن عجلة القضاء تسير بانتظام ودون توقف تغليبا للمصلحة العامة.

وقال مصدر رسمي إن "عدد الاصابات بين القضاة تجاوزت الـ 165 إصابة ومنهم من كبار المسؤولين في المجلس وقرابة الف موظف اداري في المحاكم".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "القضاة يقومون بواجب كبير وعطاء متميز برغم المخاطر واحتمال التعرض للاصابة في ظل كبر سن بعضهم، إلا أن إصرارهم على القيام بواجباتهم وتفعيل التقاضي الالكتروني والاجراءات الوقائية المشددة ذهبت بهم الى تغليب الخدمة العامة للمراجعين".

وعمدت وزارة العدل ومنذ تاريخ 15 /3 /2020 بالشراكة مع المجلس القضائي إلى تنظيم أعمال المحاكم ووضع سياسات وإجراءات وقائية للتعامل مع الأزمة الصحية حيث تم انجاز ما نسبته (98%) من الدعاوى المعروضة عليها خلال عام الكورونا الماضي.

وكانت وزارة العدل والمجلس القضائي قد خطتا خطوات واسعة خلال الثلاث سنوات الماضية في تحويل قرابة 50 خدمة الى خدمات الكترونية لاعفاء المراجعين والمحامين من القدوم إلى المحكمة بعد أتمتة اجراءات التقاضي كتجربة فريدة واولية في المملكة ومنها التقاضي عن بعد.

هذا الإنجاز الالكتروني ساهم في التخفيف من المراجعات للمحاكم الا لامور او جلسات تستدعي حظور الطرفين.

وتواجه المحاكم سنويا بحسب التقارير السنوية قرابة النصف مليون دعوى ويزيد، يواجهها القضاة البالغ عددهم 950 من القضاة المهنيين وبمعدل عبء تقاض سنوي كبير، أسهم في فصل قضايا ناهزت الـ 766 دعوى بمعدل إنجاز 646 دعوى وارتفاع نسب الفصل فيها الى 100% في بعض المحاكم والادعاء العام.

وتضمنت الإجراءات الوقائية التأكيد على قضاة محاكم الاستئناف بعقد جلسات غير حضورية (تدقيقاً) دون حضور أطراف الدعوى، وايداع الأوراق القضائية إلكترونياً أو قلمياً، وعدم قبول تقديم الأوراق القضائية من قبل الاطراف في الجلسات، والالتزام بوضع عبارة (جلسة تدقيق) أو (جلسة مرافعة) وفقاً لمقتضيات الحال على نموذج محضر الجلسة بحسب اخر تعميم وقائي للمجلس حول اجراءات الوقاية المشددة اثناء التقاضي.

وتم تحديد جلسات يومية بمعدل (15) جلسة لقضاة الاستئناف ومحاكم البداية وقضاة محاكم الصلح بمعدل (20) جلسة يومية وتوجيه المدعين العامين للتنسيق مع المراكز الأمنية لغايات إنهاء القضايا الجزائية لديها دون الحاجة إلى توديع الأطراف إلى دوائر الإدعاء العام وتفويض النواب العامين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم أعمال دوائر الإدعاء العام بالتنسيق مع المراكز الأمنية بصورة تضمن عدم وقوع اكتظاظ فيها.

فضلا عن إصدار تعليمات العمل المرن ومنها مغادرة القضاة فور الانتهاء من أعمالهم والإبقاء على عدد من الهيئات القضائية والكوادر الإدارية اللازمة لتسيير العمل ووفقاً لضرورات العمل والايعازلاستخدام تقنية المحاكمات (عن بعد) المتاحة مع مراكز الإصلاح والتأهيل في حال أن كان فيها موقوف وتفويض رؤساء التنفيذ بتنظيم آلية العمل في دوائرهم (عن بُعد) من خلال استخدام الخدمات الالكترونية لوزارة العدل بالبت في الطلبات الواردة للدائرة يومياً أولا بأول دون تأخير، وتخصيص يوم أو يومين أسبوعياً للمراجعات الإدارية للمحامين والمواطنين أصحاب الدعاوى.

ومن الإجراءات أيضا عدم تواجد كافة الموظفين باستثناء 50% فقط للعمل في محاكمهم والمحاكم التابعة لهم ودوائرهم بحيث يتواجد في المحكمة بالعمل على فترتين.

أما فيما يتعلق بالمخالفات فتم توكيل المفتش الأول لدى المحاكم النظامية لغايات متابعة التزام المحاكم ودوائر النيابة العامة ببنود القرار وإعلام المجلس القضائي بأي مخالفات.

الرأي