جفرا نيوز - خاص - وسام عبدالله

تشير تصريحات القيادي البارز في جماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد والتي نشرتها تناقلتها وسائل الاعلام يوم امس وتتحدث عن اشتراط الجامعة للمشاركة بالانتخابات البلدية والنيابية القادمة بتعديل ثلاثة مواد من الدستور الاردني.

المواد التي اشترط بني ارشيد لتعديلها تمس مباشرة صلاحيات جلالة الملك فالمادة "34" من الدستور تتحدث عن حل مجلس النواب حيث يطالب بني ارشيد بتحصين المجلس من الحل.

بينما تتحدث المادتين 35و36 عن الية تشكيل مجلسي الوزراء والاعيان حيث تطالب الحركة بالغاء تعين اعضاء مجلس الاعيان والذهاب الى انتخابه وهذا مخالف لجميع الاعراف الدولية حيث يعتبر مجلس الاعيان في الاردن مجلس الملك وهو مساند للمك في اتخاذ القرارت والاستماع الى استشارتها ولعب دوره في سن التشريعات والقوانين ويضم اهل الخبرة.

اما الية تشكيل الحكومة والوصول الى حكومات برلمانية فهذا ما تحدث عنه جلالة الملك عبدالله الثاني قبل تعديل الدستور وهو ما يعني ان الملك يريد حكومات برلمانية.

لكن المناقض في حديث بني ارشيد انه يشترط تعديل الدستور والمادة 34 التي تتحدث عن حل مجلس النواب والمطالبة بتحصين المجلس.

ما يتم تعديله قبل اجراء الانتخابات ينطبق4 على مجلس النواب الحالي فتعديل المادة لا يمكن القرار السياسي من اجراء انتخابات نيابية مبكرة.

ومن هو معني بتعديل الدستور مجلس النواب الغير معترف به من قبل بني ارشيد وزملائه في الحركة الاسلامية.

ومن هنا نطرح سؤال هل وصل الاستخفاف بالشعب الاردني من قبل بني ارشيد وزملائه الى هذا الحد ام ان الموضوع مجرد عرقلة عملية الاصلاح التي بدات بالاردن وتسير ابلاد نحو تحقيقها لتنفيذ المخططات الخارجية المرتبطه بالسياسة الصهيونية العالمية وخاصة بعد اعلان الحركة الاسلامية عن فتح الحوار مع بريطانيا وامريكيا.