وأكد أن إستمرار الإغلاقات تؤدي لزيادة الأضرار على القطاعات المغلقة، دون أن تقدم الحكومة خطة إقتصادية لتعويض القطاع الخاص، أو حتى البحث بآلية خفض الضريبة والرسوم الجمركية ووضع حلول عادلة بين المستأجر والمؤجر.

وأوضح انه يجب على الحكومة، الضغط صوب تأجيل القروض البنكية لنهاية العام الجاري، لضمان عدم زيادة أعداد المتعثرين التي فاقت معدلات الإصابات بفيروس كورونا، دون غض النظر بالمحافظة على المؤسسات المصرفية التي تعتبرعصب الاقتصاد الاردني.

وأشار أبو حسان ان الحكومة لا تبحث بشكل جدي على التشاركية في العمل مع مجلس النواب، بعد ان أصدرت القرارت الأخيرة، دون عرضها على اللجان النيابية المختصة أو غرفتي تجارة وصناعة عمان.

وقال أن لجنة الاقتصاد والاستثمار، مع تفعيل ثورة بيضاء بالاستثمار التي طرحت في حديث رئيس الوزراء تحت القبة، حيث نالت الفكرة اعجاب مجلس النواب والرأي العام، مشيراً أن تشجيع الاستثمار يتطلب انهاء البيروقراطية والمعيقات في الادارة الحكومية، والتركيز على المشاكل وايجاد إبداع حقيقي على أرض الواقع في إدارة الملف.

واختتم ابو حسان حديثه، أن الثورة البيضاء في الاستثمار، تبدء باجراءات مبسطة لتنميته، وهذا الأمر يتطلب نمو الاقتصاد الوطني ضمن خطط مستدامة وطويلة الأمد، ومن ثم البحث على استقطاب استثمار اجنبي يساعد في الارتقاء بالاقتصاد المحلي وتجاوز نسب البطالة التي زادت في ظل الجائحة.