جفرا نيوز - ركن الاستاذ الجامعي المهندس عبدالسلام الزيود مركبته على طريق اوتوستراد عمان-الزرقاء، بسبب الازمة المرورية الخانقة وطول مسافة التحويلات المرورية المقامة على مشروع «جسر ماركا»، في محاولة منه للوصول إلى مقر عمله في الوقت المحدد سيراً على الأقدام اختصاراً للوقت.

يهرول عبد السلام، الذي يعمل مدرسا في كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنك) الواقعة على طريق «اوتوستراد عمان–الزرقاء»، مسرعاً لبدء محاضراته للطلاب.

يقول عبدالسلام لـ الرأي: «طلبتي بانتظاري، لا يمكن تأجيل المحاضرات الدراسية (...) فبعد معاناة غير مسبوقة من الأزمة المرورية، وضيق الطريق والتحويلات التعجيزية، قررت ايقاف مركبتي والالتحاق بكليتي التي تبعد قرابة كيلو مترين سيراً على الأقدام».

لم يكن عبد السلام بحال أفضل من قرابة 15 سائقا خصوصيا وعموميا واصحاب محلات تجارية قرب موقع المشروع، حيث اعربوا عن استيائهم من التحويلات التي أقيمت بسبب مشروع «باص التردد السريع» بين الزرقاء وعمان، تلك التحويلات الممتدة قرب جسر ماركا الى جسر عين غزال لطول مسافتها وضيق سعتها.

وكان وزير الاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي، اوضح في تصريح صحفي سابق الأهمية التنموية والاقتصادية للمشروع، وأثره الكبير في الحد من الأزمات المرورية بين العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، متوقعا انتهاء المشروع نهاية العام 2021.

وبين الكسبي ان كلفة المشروع تصل إلى 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان، وهو مقسّم على 4 مراحل، بطول إجمالي 20 كم، تشمل الأعمال الترابية والأرصفة الإنشائية وتوسيع طريق الأوتوستراد وبناء جميع الأعمال المتعلقة بالمحطات وهدم الجسور القائمة وبناء جسور جديدة وتمديد الأنفاق الموجودة، إضافة إلى بناء التحويلات المؤقتة بحسب ما تقتضي الحاجة، وبناء الجدران الاستنادية ومنشآت الصرف الصحي وجسور المشاة وأعمال الإنارة بـ 3 مسارب لكل اتجاه، وما يرافق ذلك من اعمال إنشاء وصيانة للجسور والأنفاق والجدران الإست?ادية وخدمات البنية التحتية بالإضافة لإنشاء التحويلات المؤقته وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

علي سلامة، صاحب محل تجاري، يقول ان «ارزاقنا قطعت بالكامل نتيجة الاغلاقات والتحويلات والاعمال الانشائية في ارض المشروع»، موضحا ان «السير عبر الطريق الرئيسي (الاوتوستراد) كان مصدر ارزاق لعشرات المحلات والمولات».

ويضيف أن «العديد من المحلات مهددة بالاغلاق لما تعانيه من خسائر فادحة، حيث ارتفاع المصاريف والاجور والكلف مع انخفاض كبير في الدخل»، موجهاً النقد ببطء سير المشروع.

حاتم سرداح، صاحب مجمع تجاري ومغسلة سيارات بين جسر عين غزال واشارة مسلخ امانة عمان، قال ان اعمال المجمع تراجعت 90% بسبب التحويلات التي لا تصدق، مؤكداً معاناته وغيره من اصحاب المصالح التجارية جراء التحويلات واعمال المشروع.

واضاف ان «القطاع التجاري يواجه ازمة خانقة نتيجة انتشار اصابات فيروس كورونا التي اسفرت عن عودة حظر الجمعة الشامل، وتمديد ساعات الحظر باقي ايام الاسبوع، لتأتي هذه التحويلات وتجهز على ما تبقى من مصادر دخل».

واوضح أن «تراجع العمل دفعنا الى الاستغناء عن 15 عاملا في المجمع».

أما التاجر عبد الرحيم عليان، الذي يقع متجره بالقرب من تقاطع طبربور، فقد قال ان «عشرات المحلات تهالكت مالياً، مقدراً حجم خسائرها بملايين الدنانير، نتيجة البطء في تنفيذ هذه التقاطعات والتحويلات، التي جاءت دون اي انذار مسبق».

ووصف عليان «تنفيذ هذه المشاريع دفعة واحدة من جسر ماركا الى عين غزال، ثم طبربور فالمدينة الرياضية، بأنه (خطأ فادح)، تسبب في تهالك الكثير من المحلات التجارية».

وطالب بضرورة «اتمام هذه المشاريع بالسرعة القصوى، نظراً لاستراتيجية موقعها، الذي يمس بعدد كبير من سالكي الطريق من جهة، والمحلات التجارية على جانبيه من جهة اخرى».

من جانبه، وصف سائق التكسي العمومي منير عبدالله خليل التحويلات بأنها «(مأساة جديدة)، إذ تخلو من الدوران للمركبات القادمة من مسلخ امانة عمان باتجاه طبربور، فالسائق مجبر على السير لأكثر من سبعة كيلو مترات، اي من جسر عين غزال الى منطقة ابو صياح للالتفاف، الى جانب ما يتبع ذلك من تأخير وأزمات مرورية خانقة».

واضاف انه كان من «الضروري عمل فتحة امام (كازية فلسطين) للدوران والالتفاف، بهدف التخفيف من اكتظاظ المركبات التي ستدخل الازمة المرورية، وذلك اسوة بالفتحة للقادمين من الزرقاء والرصيفة امام مخبز جواد، والتي تمكن القادمين من الزرقاء بالعودة وتخفيف الازمة».

ورصدت «$» خلال جولتها في موقع المشروع، وتحديداً قرب محطة محروقات فلسطين، قيام بعض السائقين بإزالة الجدران الإسمنتية والدخول الى منطقة التجريف الترابية للدوران من هناك عنوة عن تعليمات الجهات الرسمية.

جمال الريان، سائق باص عمومي على خط الزرقاء-عمان، أوضح أن «مشروع باص التردد السريع تسبب في اختناقات مرورية بمواقع متفرقة على الطريق، الذي يشكل شرياناً رئيسياً للنقل في المملكة».

واوضح بحكم سلوكه المستمر للطريق، أن «بعض التحويلات يستغرق عبورها بين ساعة الى ساعة ونصف، مما دفع بعض السائقين للهروب الى طريق ماركا، ومن ثم الى دوار المطار ووسط البلد»، لافتا الى أن النزول من ماركا باتجاه مسلخ امانة عمان ووسط البلد مغلق».

وأبدى الريان مخاوفه من أن «يتسبب هذا الوضع بقطع ارزاق السائقين على مئات الحافلات ومركبات النقل العمومي والشاحنات».

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في شركة تنفيذ عطاء جسر ماركا، فضل عدم ذكر اسمه، أن «الانتهاء من جسر ماركا سيكون خلال الشهرين المقبلين فقط، بينما جسر عين غزال سيحتاج لوقت أطول»، موضحاً أن «العمل يسير في موقع المشروع بالسرعة القصوى وأيام العطل».

بدوره، قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الاشغال العامة عمر المحارمة إن هذا «مشروع وطني استراتيجي، ويسير العمل به وفق البرنامج الزمني المحدد في العطاء».

وأضاف أن «وزارة الأشغال تشعر بمعاناة سالكي الطريق، والمحلات المحيطة بموقع المشروع، إلا أن نتائج المشروع ستنعكس ايجاباً على الجميع بمجرد افتتاحه».

وحول التحويلات المرورية، قال المحارمة ان «التحويلات درست بعناية من قبل خبراء من الجهات ذات العلاقة ممثلة بوزارة الأشغال وإدارة السير وأمانة عمان، وكانت من أفضل الخيارات المتاحة، لافتا الى أن الطريق حيوي، إذ يسلكه يومياً قرابة نصف مليون مواطن ونحو 150 ألف مركبة ذهابا وإيابا بين عمان والزرقاء في اوقات الذروة».

رئيس شعبة سير العاصمة العقيد رائد العساف أوضح ان ادارة السير نشرت مجموعاتها من رقباء السير والدوريات على مواقع في هذه التحويلات لارشاد سالكي الطريق، وإزالة العوائق المرورية إن وجدت لضمان انسيابية الحركة المرورية.

وعن أسباب الأزمات المرورية، بين العساف أن «هذا الطريق هو شريان حيوي بين اكبر محافظتين في المملكة، وهذا شيء طبيعي في أوقات الذروة الصباحية والمسائية».

وفيما يتعلق بإنشاء فتحات التفافية على الطريق، بين العساف ان «هذا الأمر من اختصاص وزارة الأشغال وأمانة عمان، بينما دورنا اشرافي على انسيابية الحركة».

المهندس رياض الخرابشة، من امانة عمان الكبرى، قال ان «هذه المشاريع الوطنية تسير وفق مخطط زمني محدد»، لافتا الى أن «العمل يسير على أكمل وجه، وتم انجاز مرحلة كبيرة من المشروع الذي ستكون له انعكاسات ايجابية كثيرة، خاصة انسيابية حركة المركبات، وسرعة وقت الذهاب والعودة للمواطنين، الى جانب المظهر الجمالي المميز للمنطقة».

واوضح ان «باص التردد السريع مقسم الى أجزاء، منها ما يتبع لوزارة الاشغال ومنها ما يتبع لاختصاص امانة عمان».

الرأي