أظهرت النتائج الرسمية للاستفتاء في سويسرا الأحد، تأييدا بفارق قليل، بشأن حظر ارتداء النقاب أو أي شيء يغطي الوجه في الأماكن العامة.

وذكرت بيانات رسمية نشرتها الحكومة الفيدرالية السويسرية، أن "51.21 بالمئة من المصوتين، أيدوا حظر تغطية الوجه"، في استفتاء دعا إليه حزب يميني سويسري، لكنه حظي بتأييد يساريين ومؤيدين لحقوق المرأة.

وهدف المقترح الذي أطلقته الجماعات اليمينية إلى حظر ارتداء النقاب وغير ذلك من الممارسات، منها غير الدينية أيضا لإخفاء الوجه في الأماكن العامة، كارتداء الأقنعة أو الخوذات التي تخفي الوجه خلال الاحتجاجات، حسبما نقل موقع "سويس إنفو" السويسري.

وقدم المقترح جماعات يمينية قريبة من حزب الشعب السويسري، طالبت بحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، لا سيما في الشوارع، وفي وسائل النقل العام، والمكاتب، والمطاعم، والمتاجر وملاعب كرة القدم، دون أي استثناءات للسائحين.

وقال ماركو كييزا رئيس حزب الشعب السويسري عبر قناة "بليك تي في": "نحن سعداء. لا نريد إسلاما راديكاليا في بلادنا"، ورغم أن النص لا يشير إلى البرقع أو النقاب، إلا أن ملصقات الحملة الانتخابية لا تدع مجالا للشك في هدف الاستفتاء.

وبعد انتهاء التصويت، تظاهر نحو 150 شخصا غالبيتهم من الشبان ضد النص المطروح، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب على إحداها "رأسي مُلكي"، بجانب رأس دمية محجّبة.

وخلال العقد الماضي، قامت نحو 15 دولة في أوروبا باعتماد قانون يَحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة.

وكانت فرنسا هي الدولة الأوروبية الأولى التي تحظر ارتداء البرقع والنقاب عام 2011، من ثم قامت ثلاث دول أخرى مجاورة لسويسرا هي ألمانيا وإيطاليا والنمسا بفرض قيود تمثلت إما بالحظر العام، أو بتدابير محددة وإقليمية.

في 2009، صوّت السويسريون على منع بناء المآذن على الجوامع، ما أثار غضب الدول الإسلامية وتأييد الأحزاب القومية الأوروبية.

وفي شأن آخر، منح السويسريون تأييدهم بغالبية ضئيلة أيضا لاتفاقية تجارية مع إندونيسيا.

وتشكل إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم، سوقا ضخمة واعدة، إلا أنّ زيت النخيل الذي يعدّ إنتاجه مسيئا للبيئة، أثار نقاشا في سويسرا.

وينص الاتفاق الذي وقع في 2018 وأقرّه البرلمان السويسري في 2019، على إلغاء الرسوم الجمركية عن قسم كبير من السلع التجارية المستوردة من إندونيسيا، ويتضمن قواعد عدة تنظم التبادل التجاري والملكية الفكرية والاستثمارات.

ورأى المعارضون أنّ النتيجة التي حققوها تظهر أنّ المخاوف البيئية، يجب أن تكون في صلب المفاوضات التجارية المستقبلية.