جفرا نيوز-عمر المحارمة

باستثناء رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات، يبدي النواب توجسا من المضي في إقرار قانون انتخاب جديد، فالغالبية العظمى من النواب ترى أن بقاء مجلس النواب التاسع عشر مرتبط بإقرار القانون الجديد الذي ستكون ولادته وإقراره دستوريا نقطة العد العكسي لحل المجلس الحالي.

مخاوف النواب هذه لا يتوقع أن يكون لها أي تأثير في خطوات إقرار قانون انتخاب لا زال بلا ملامح حتى اللحظة، فالثابت الوحيد حاليا أن قانون الانتخاب الحالي انتهى وان الانتخابات المقبلة ستكون بشكل وتركيبة مختلفة.

ورغم عدم وجود حراك واضح لوضع القانون الذي وجه جلالة الملك بدراسته مع قانوني الأحزاب والإدارة المحلية، إلا أن الكواليس تخفي نشاطا غير هين باتجاه إنفاذ توجيهات الملك، مع توقعات بأن يشهد الصيف المقبل حوارات وطنية وسياسية حول مسودة قانون يجري الإعداد لها حاليا بهدوء، فيما سيكون القانون على طاولة مجلس الأمة في دورته العادية المقبلة أو ربما في دورة استثنائية في آب أو أيلول المقبلين.

«الترويكا» السياسية في الأردن (رئاسة الحكومة، رئاسة الأعيان، رئاسة النواب)، تمضي على ما يبدو في حوار مفتوح للوصول إلى الصيغة الأنسب للقوانين الثلاثة، فيما يعمل فريق حكومي مختص على ترجمة الخطوط العريضة إلى نصوص قانونية، ووفقا لمصادر حكومية وبرلمانية فإن القوانين الثلاثة بصيغتها الأولية قد تكون جاهزة بعيد شهر رمضان المقبل.

الرئيس العودات أبدى نشاطا واضحا في أكثر من محطة، سواء عبر المحاضرات والندوات التي يدعى للتحدث فيها أو عبر التصريحات الإعلامية للظهور بصورة الملتقط الجيد للتوجيهات الملكية، لذلك فقد كان قانون الانتخاب بشكل خاص أحد أهم محاور محاضراته وتصريحاته التي جاء فيها ان السعي نحو قانون انتخاب جديد عصري وإصلاحي هو المدخل القويم لإحداث إصلاح تبدأ عبره ومعه محاولات الدولة في استعادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

أدى النائب صالح ابو تايه في جلسة النواب يوم الاثنين الماضي، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب.

ابوتايه كان قد عانى بعيد الانتخابات النيابية في شهر تشرين الماضي من عارض صحي ألزمه الفراش ومنعه من حضور جلسات المجلس طيلة الفترة الماضية.

طالبت مذكرة نيابية تبنتها المساعد الثاني لرئيس مجلس النواب النائب دينا البشير، الحكومة برفع نسبة التمثيل النسائي في اللجان المؤقتة للبلديات عند حل المجالس البلدية تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وأكد 46 نائبا وقعوا على المذكرة على ضرورة أن لا تقل نسبة النساء المعينات في اللجان المؤقتة للبلديات عن 30 ٪، معتبرين أن استجابة الحكومة لهذا المطلب هو تنفيذ لسياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة.

النائب عمر العياصرة، انسحب من برنامج حواري على قناة DW عربية، بعدما علم بمشاركة ضيف إسرائيلي لموضوع الحلقة الذي يتحدث عن التطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني، العياصرة خاطب مقدم البرنامح بالقول «أعتذر منك ومن والقناة المحترمة ولكني لا أخرج مع ضيوف اسرائيليين، طالباً السماح له بمغادرة البرنامج».

موقف العياصرة هذا وجد ترحيبا كبيرا من زملائه النواب، حيث أشاد النائب خليل عطية بالعياصرة، وقال إن هذا الموقف يحسب لمجلس النواب، الذي يرفض أي نوع من أنواع التطبيع مع الاحتلال، حتى ولو كان بتبادل النقاش عبر اللقاءات المتلفزة.

بدأت لجنة السلوك –اللجنة القانونية- في مجلس النواب يوم الاربعاء الماضي التحقيق مع النائب اسامة السواعير حول حادثة مصنع ناعور التي أثارت الرأي العام الأردني.

يذكر أن احالة القضية إلى اللجنة جاء بناء على طلب النائب السواعير للوقوف على تفاصيل الواقعة بكل حيثياتها انطلاقا من الحرص على ترسيخ مبدأ الشفافية بالعمل النيابي، حيث أكد حينها أنه أول المحافظين على سيادة القانون وأن هناك حقائق غائبة في ما أثير إعلاميا حول الحادثة.

حديث للنائب غازي الذنيبات خلال لقاء وزير الصحة في مستشفى الكرك الحكومي استدعى عتب زملائه «المعانية» بسبب النقل المجتزأ لحديث الذنيبات عبر بعض المواقع الإلكترونية، وهو ما استدعى بيانا توضيحيا من الذنيبات، الذي قال، إن ما نشرته بعض المواقع من لقاء نواب الكرك بوزير الصحة حول المستشفيات الميدانية كان مجتزأ، مبينا انه قال للوزير إن الكرك بحجمها، وتاريخها تستحق أن يكون فيها مستشفي ميداني، وان من غير المقبول نقل خمسة عشر طبيبا مقيما من الكرك إلى مستشفى معان الميداني، ومن ثم نقل المرضى من الكرك للمعالجة في المحافظات الأخرى، سواء في مستشفى معان أو غيره.

موضحا أن ما لم ينقل على لسانه تأكيده في ذات اللقاء أن معان والعقبة والمفرق ومحافظات الشمال والجنوب كلها تستحق أن يكون فيها مستشفيات وينقصها خدمات، لكن الكرك أيضا تستحق العدالة.

وزاد الذنيبات بالقول «بلا تزلف ولا مجاملة، ودونما حاجة للتبرير، تظل معان هي معان الأبية، وأهلها أهل النخوة، والفزعة، والرفقة الطيبة وتظل محافظات الأردن من العقبة إلي عقربا واحدة لا تقبل القسمة على اثنين».

استمرارا لمواقفهما السابقة والمستمرة من قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، اعترض النائبان عبدالكريم الدغمي وصالح العرموطي على آلية التمويل الأجنبي الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون الشركات الذي أقره المجلس يوم الأربعاء الماضي.

النائبان اعترضا خلال مناقشة القانون على النص الذي يعتبر الحكومة موافقة ضمنيا على التمويل الأجنبي في حال لم ترد الحكومة على طلب الموافقة على التمويل خلال شهر من وروده لها. حيث قال النائب العرموطي ان اعتبار الحكومة موافقة ضمنيا على التمويل الأجنبي في حال لم يرد الوزير المعني خلال 30 يوما، غير مقبول.

الدغمي، من جهته، قال إنه في كل القوانين إذا قدم للحكومة طلب معين ولم تصدر موافقة خلال 30 يوما يكون مرفوضا حكما، معتبرا أن النص يمنح بشكل مجحف أفضلية للتمويل الأجنبي على قرار الحكومة، مقترحا تعديل الفقرة إلى «إذا لم يصدر القرار خلال 30 يوما عن مجلس الوزراء يكون مرفوضا حكما وعلى المتضرر التوجه إلى القضاء». وهو ما صوت المجلس على قبوله لتصبح المادة كما اقترحها الدغمي.