جفرا نيوز - كتب محمود الخطاطبة

بعد يومين أو ثلاثة أو حتى أربعة أيام، يُجري رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، التعديل الثاني على حكومته، في أقل من خمسة أشهر، على تكليفه بتشكيل الحكومة، حيث أدت اليمين الدستورية في 12 تشرين الأول 2020، والذي يأتي بعد أيام من طلب الرئيس من وزيري الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني، تقديم استقالتيهما، لـ»مخالفتهما أوامر الدفاع».

التعديل الحكومي، لن يكون ذا جدوى، ويُحقق الأهداف المرجوة، إذا لم يُعالج النقاط الرئيسة، التي تُشغل الرأي العام الأردني، والتي أولاها وأهمها، استعادة الثقة، ما بين الشعب والحكومات، والتي وصلت إلى منطقة «الحضيض».

استعادة الثقة، أو على الأقل تقليص فجوتها، أولوية يجب أن يتنبه إليها الرئيس الخصاونة، ويأخذها بالحسبان، عند إجراء التعديل واختيار طاقمه الوزاري.. فعندما تُصبح الثقة موجودة، يُصبح بعد ذلك كل شيء سهلا ويسيرا، حتى في موضوع التزام المواطنين بقرارات حكومية وإجراءاتها عند بروز قضية معينة أو حدوث أزمة ما.

استعادة الثقة، مرتبطة بشكل وثيق، بقرارات وإجراءات الحكومة، من قبيل تخفيض النفقات، بشكل ملموس، وخصوصًا أن الأردن أمام أزمتين «قاهرتين»؛ الأولى تتمثل بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، وما يرافقها من «انكماش»، والثانية تتمحور حول مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، الذي أتى على الأخضر واليابس، في بلد يُعاني من ازدياد معدلات الفقر إلى درجة غير مسبوقة، وارتفاع نسبة البطالة إلى درجة، قد تكون عواقبها وخيمة.

استعادة الثقة، تتطلب تقليص عدد الحقائب الوزارية إلى حد يتناسب مع عدد سكان المملكة، والظروف المالية التي تعيشها، فلا يُعقل أن يكون لدى بلد كالأردن 31 وزيرًا، يلزمهم مكاتب ومركبات وموظفون، وميزانيته تُعاني من عجر يتجاوز الـ1.5 مليار دينار.

استعادة الثقة، تتطلب من الرئيس الخصاونة الابتعاد كليًا عن «حصة» الترضيات، والعمل على ضرورة استقطاب شخصيات كفؤة، يشهد لها المجتمع بنظافة اليد، فذلك كفيل بتخفيف الانتقادات، التي عادة ما توجه إلى الحكومات المتعاقبة، بشكل عام.

استعادة الثقة، تتطلب من الرئيس الخصاونة الإتيان بفريق يتمتع بقدرة كبيرة على متابعة الملف الاقتصادي، وإيجاد حلول جدية واقعية، قابلة للتطبيق، خاصة أن الأردن يمر في أواخر مرحلة الركود الاقتصادي، والتي سيتبعها «انكماش».

للأمانة، هذه مهمة ليست بسهلة، لكنها غير مستحيلة، فالأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها الأردن، أثرت سلبًا على الواقع المعيشي للمواطن، فالكثير من المواطنين بالكاد أصبحوا يؤمنون قوت يومهم وأفراد أسرتهم، وهناك الكثيرون أيضًا، أصبحت بيوتهم ومركباتهم، وحتى تعليم أبنائهم في الجامعات والمدارس، مرهونة بقروض بنكية، لن تنظر إليه بعين رحمة، في حال تخلفوا عن دفع قسط واحد.

الخصاونة، بحكومته الجديدة، بعد التعديل، مطالب بمعالجة ملف مكافحة فيروس كورونا.. وللأسف يأتي ذلك في وقت لم تستطع فيه توفير ما وعدت به من لقاحات مضادة لذلك الوباء، فضلًا عن زيادة أعداد الإصابات والوفيات، وارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية.

الخصاونة، إن لم يأخذ بعين الاعتبار تلك الأمور، على محمل الجد، فإن تعديله سيكون بلا نكهة أو طعم أو رائحة!